کالاهاى خطرناک

طبق بند ۲ مادهٔ ۴۴۸ قانون فوق اگر کالاى خطرناکى توسّط مالک کشتى و يا فرمانده آن به دريا انداخته شده باشد هيچ‌کدام مسؤول نيستند.

ضرر و زيان و خسارت به‌علت آتش‌سوزى و يا ضرر و زيان به محموله گرانبها

طبق بند ۵۰۲ از قانون فوق مالک کشتى انگليسى مسؤول خسارات وارده به کالا در موارد زير نمى‌باشد مگر اين که اين خسارت و زيان در اثر تقصير يا تسبيب او باشد:


۱. اگر کالائى که در عرشه کشتى گذاشته شده به‌علت وقوع آتش‌سوزى در عرشه کشتى از بين برود يا آسيب ببيند.


۲. اگر طلا، نقره، الماس، ساعت، جواهرات و يا سنگ‌هاى قيمتى در عرشه و انبار کشتى گذاشته شود بدون اين که جنس واقعى و ارزش آن در هنگام بارگيرى توسط صاحب آن و يا فرستنده به مالک کشتى و يا فرماندهٔ کشتى در ضمن بارنامهٔ دريائى و يا در نوشتهٔ ديگرى اطلاع داده شود و سپس مفقود شود و يا در اثر سرقت، خراب‌کارى يا پنهان کردن آنها بدان‌ها آسيبى برسد.


تقصير و يا تسبيب کارکنان مالک کشتى (مانند افسران عرشه) به تنهائى موجب مسوؤليّت مالک کشتى نيست.


اگر مالک کشتى يک شرکت باشد، تقصير و يا تسبيب بايد از جانب شخصى باشد که اداره و مديريت واقعى شرکت را به عهده دارد.


مثلاً در پروندهٔ لنارد و آزياتيک پتروليوم (Lennard's Carrying Co. Ltd. V Asiatic Petroleum Co Ltd. [1915] AC) يک کشتى که از نظر قابليت دريانوردى وضعيت مطلوبى نداشت به دريا فرستاده شد و در نتيجه به گِل نشست و در اثر آتش‌سوزى محموله آن از بين رفت. کشتى متعلّق به شرکتى با مسؤوليّت محدود بود که شخصى به نام لنارد (Lennard) يکى از مديران آن بود و قسمت فعّال مديريت شرکت را به عهده داشت.


رأى داده شد که آقاى لنارد (Lennard) بدل شرکت بود و نه صرفاً به‌عنوان يکى از کارکنان آن شرکت. بنابراين شرکت نمى‌تواند طبق فصل ۵۰۲ قانون ۱۸۹۴ کشتى‌رانى تجارى از مسؤوليت از بين رفتن کالا به‌علت آتش‌سوزى معاف گردد زيرا شرکت نتوانست ثابت کند که ضرر و زيان، ناشى از تقصير واقعى و يا تسبيب آن نبوده است. عمل آقاى لنارد (Lennard) عمل شرکت محسوب است و او مقصر بود.


تقصير و يا تسبيب مالک کشتى شامل قصور عمدى از جانب يک مالک مدير نيز مى‌شود. قابل ذکر است که در مواردى که تعهد قابليت دريانوردى مطلق باشد در مورد آتش‌سوزى ممکن است يک تخلف غيرعمدى از اين تعهد رخ دهد که در محدودهٔ تقصير و تسبيب مندرج در بخش فوق قرار نگيرد.


هم‌چنين مالک کشتى را نمى‌توان به صرف اين که آتش‌سوزى به‌علت نداشتن قابليت دريانوردى بوده از استفاده از اين بخش قانون محروم نمود.


مثلاً در پروندهٔ لوئيس دريفوس و تمپوس (Louis Dreyfus & Co. Ltd. V Tempus Shipping Co. Ltd. [1931] AC 726)


يک کشتى با اين که انبار ذغال‌سنگ آن در وضعيت نامطلوبى بود به دريا فرستاده شد. ذغال‌سنگ آتش گرفت و کشتى براى خاموش کردن آتش‌سوزى در يک بندر پناه گرفت. قسمتى از کالا آسيب ديد. مالکين کشتى ادعا نمودند با توجه به بند ۵۰۲ قانون ۱۸۹۴ کشتى‌رانى تجارى که آتش‌سوزى از معافيت‌ها است آنها مسوؤل نيستند زيرا اين اتفاق بدون تقصير و يا تسبيب آنها بوده است.


رأى داده شد که: اگرچه علت آتش‌سوزي، نداشتن قابليّت دريانوردى کشتى بود، اما مالکين هنوز مى‌توانند از قانون فوق منتفع گردند.


بايد گفت که اگر مالک کشتى در قراردادى متعهد شود که در صورت نداشتن قابليت دريانوردى مسؤول آتش‌سوزى در کشتى باشد از اين تعهد وى چنين استنباط مى‌گردد که او از حقى که قانون فوق به وى داده است اعراض نموده، با اين ‌حال در غياب چنين قراردادى اين بند از قانون فوق بايد به‌ گونه‌اى خوانده شود که گويى گفته است يک کشتى بريتانيائى چه قابليت دريانوردى داشته باشد و چه قابليت دريانوردى نداشته باشد.


در بعضى از قراردادهاى حمل و نقل، آتش‌سوزى جزو معافيت‌ها مى‌آيد در پاره‌اى از موارد دامنهٔ اين چنين شروط صريحى از دامنهٔ شروط مربوط به معافيت‌هاى قانونى محدودتر است. اما اين شروط صريحِ معافيت در قبال آتش‌سوزي، موجب معافيت مالک کشتى در صورتى‌که آتش‌سوزى ناشى از غفلت کارکنان او باشد نمى‌شود. در حالى‌که شرط معافيت قانونى در همه موارد جز اين که مالک کشتى شخصاً مقصّر باشد قابل اعمال است. و نيز اگرچه تعهّد قابليّت دريانوردى نقض شود باز هم شرط معافيّت قانونى قابل اجرا است.


گفتنى است که بند ۵۰۲ قانون فوق با تعديل‌هائى در مورد کشتى‌هاى سلطنتى انگلستان اجرا مى‌گردد هم‌چنين اين بند با وجود قانون ۱۹۷۱ حمل دريائى کالا صريحاً به قوت خود باقى است بنابراين در مواردى که قانون ۱۹۷۱ اجرا مى‌شود اين بند نيز قابل اعمال است.