نظرى که معمولاً مورد قبول است به‌شرح زير مى‌باشد:


على‌رغم مخالفت يکى از قضات مبرز، نظر صحيح قانون عبارت است از:


۱. مسؤوليت مالک کشتى بر حسب اين که او متصدّى حمل و نقل عمومى (Common Carrier) باشد و يا نه فرق مى‌کند.


۲. مالک کشتى فقط در مورد کشتى‌هائى به‌عنوان متصدّى حمل و نقل عمومى تلقّى مى‌گردد که به‌عنوان کشتى عمومى به‌کار گرفته شده باشد و هرگاه قسمتى از يک کشتى اجاره شده باشد در مورد بقيّه قسمت‌هاى آن که اجاره نشده است به‌عنوان کشتى عمومى به‌کار رود يعنى به‌کار حمل و نقل به بنادر مختلف اشتغال داشته باشد.


۳. در حقوق عرفى مسؤوليّت مالک کشتى به‌شرح زير است:


اگر مالک کشتى متصدّى حمل و نقل عمومى باشد در قبال هرگونه خسارات و يا از بين رفتن کالا مسؤوليّت مطلق دارد مگر اين که اين خسارات و يا از بين رفتن به دلايل زير باشد:


۱. بليّات طبيعي


۲. به ‌سبب اعمال دشمنان کشور


۳. به سبب عيب ذاتى در کالا


۴. غفلت مالک کالا


۵. تفديه کالا براى خسارت مشترک


سخت‌گيرى اين مقررّات در قوانين عرفى ريشه در خطر دستبرد يا دله دزدى توسّط کارکنان متصّدى حمل و نقل و يا تبانى بين آنان و دزدها دارد. براى جلوگيرى از اين امر، متصدى حمل و نقل علاوه بر مسوؤليت به‌عنوان امانت‌دارى که در مقابل حمل، اجرت مى‌گيرد، مسؤوليت بيمه کردن را نيز براى سالم رسانيدن کالا بر عهده دارد.


اگر مالک کشتى متصدى حمل عمومى نباشد مسؤوليت وى تنها مسؤوليت يک امانت‌دار است که در مقابل حمل اجرت مى‌گيرد بدين معنى که او فقط بايد سعى و مراقبت لازم را به‌کار بود.


چنان‌که خواهيم ديد مسوؤليت مالک کشتى در مقابل مستأجر کشتى همانند مسؤوليّت وى در مقابل فرستندهٔ کالا در موقعى که کشتى در اجاره نمى‌باشد نيست. زيرا که در مورد اول کشتى به‌عنوان کشتى عمومى (General Ship) نيست در حالى‌که که در مورد دوم کشتى به‌عنوان کشتى عمومى تلقّى مى‌شود.


نظريهٔ ديگر:

با همهٔ اين احوال نظريه فوق به هيچ‌وجه مقبوليّت کلى ندارد. نظريه‌اى که اغلب ترجيح مى‌دهند اين است که در حقوق عرفى مالک کشتى هميشه مسؤوليّت دارد تا کالا را با آن شرايطى تحويل دهد که در زمان بارگيرى بوده مگر اين که يکى از عوامل پنج‌گانه فوق مانع شده باشد به‌عبارت ديگر صرف نظر از اين که کالا توسط يک کشتى اجاره‌اى و يا توسّط يک کشتى عمومى حمل شده باشد و نيز صرف‌نظر از هرگونه قرارداد خاص و يا قانون، هر مالک کشتى مسؤوليّتى مشابه مسؤوليّت يک متصدّى حمل و نقل عمومى را دارد.


نبودن يک تصميم الزام‌آور در خصوص موضوع به‌علت اين واقعيت است که در عمل کالا همواره طبق قراردادى که مفاد آن در يک بارنامهٔ دريائى و يا ساير مدارک وارد مى‌شود حمل مى‌گردد. در اين شرايط موضع حقوق عرفى چيزى بيش از يک رابطهٔ فرهنگى و دانشگاهى نيست (يعنى در تئورى اهميّت دارد نه در عمل) گفته مى‌شود که در اصل هيچ دليل قانع‌کننده‌اى وجود ندارد که مسؤوليت مالک کشتى هنگامى که کشتى او تنها کالاى يک نفر را حمل مى‌نمايد کمتر از ميزان مسؤوليت او در هنگامى باشد که گوئى کالاى چند نفر را حمل کرده است. به‌نظر مى‌رسد هر استدلالى که در يک مورد بشود در مورد ديگر نيز صادق است.