اگر مالک محکوم به غفلت شود نمى‌تواند به معافيّت‌ها استناد نمايد. از اين‌رو در پروندهٔ سيوردت و هال (Siordet V Hall [1828] 6 CP 137) طبق يک بارنامه که در آن بليّات طبيعى مستثنى شده بود مقدارى کالا بارگيرى شد. شب قبل از حرکت ديگ ‌بخار کشتى پُر شد اما به‌علت سرماى شديد لوله‌هاى ديگ ‌بخار ترکيد و در نتيجه به کالا آسيب رسيد. دادگاه رأى داد که اگرچه سرماى شديد از بليّات طبيعى محسوب است اما پُر کردن ديگ ‌بخار شب هنگام موجب بى‌اثر شدن شرط استثناء فوق مى‌شود.


هم‌چنين، در موردى که در قرارداد اجاره گفته شده بود که مالک کشتى مسؤول خرابي، فاسد شدن و پوسيدگى محموله نمى‌باشد و محموله سيب‌زمينى در زمان تحويل خراب ‌شده بود دادگاه نظر داد که اگر مالک کشتى متّهم به غفلت است نمى‌تواند از معافيّت‌هاى فوق استفاده نمايد.


غفلت از ناحيه مالک کشتى و يا نماينده او موجب منتفى شدن استثناء زيان به مالک کشتي مى‌شود زيرا فرماندهٔ کشتى با مراقبت لازم مى‌توانسته است که کارکنان کشتى را از وارد آوردن خسارات عمدى به کالا برحذر دارد اما بايد گفت که غفلت به تنهايى تخلّف از وظيفه محسوب نمى‌گردد.


اگر کالائى که به‌طور نادرست در کشتى صفافى شده است بعداً به دريا انداخته شود چون چيدن نادرست کالا منتهى به غفلت مى‌گردد از شرط فدا کردن کالا نمى‌توان استفاده نمود.


اگر مالک کشتى از روى غفلت و عدم توجه در ضمن محموله‌هاى خود کالاهائى را حمل نمايد که احتمال دارد موجب مصادره و توقيف شود مسؤول خسارات تأخيرى خواهد بود که در اثر آن به فرستندگان کالاهاى ديگر وارد شده است و نمى‌تواند به حکم استثناء توقيف به دستور حاکم استناد نمايد.


مالک کشتى نمى‌تواند براى رهائى از پرداخت خسارت ناشى از عمليّات دشمنان کشور به اين معافيّت استناد نمايد مگر اين که مراقبت لازم را از قبيل احتراز از گشتى‌هاى دشمنان کشور براى جلوگيرى از توقيف کشتى به‌کار برده باشد. اما مى‌تواند انحراف از مسير را به عذر اين که خطر واقعى توقيف کشتى وجود دارد توجيه نمايد.


مالک کشتى حتى اگر غفلت هم نمايد مى‌تواند به معافيت‌هاى مخاطرات دريائي استناد نمايد به شرط آن که اين غفلت خود از زمرهٔ مخاطرات دريائى استناد شده قلمداد شده باشد.


مثلاً در پروندهٔ بلاک برن و ليورپول (Blackburn V Liverpool etc. SN Co. [1902] 1 KB 290) مقدارى شکر در يک تانکر در پائين کشتى بارگيرى شد و در اثر غفلت مهندس کشتى مقدارى آب ‌شور وارد تانکر گرديد.


دادگاه مالک کشتى را مقصّر ندانست زيرا معتقد بود که بارنامه شامل شرطى بود که: مخاطرات دريائى را اعم از اين که از غفلت مهندسين و يا ديگران منتج شود مستثناء و معاف کرده بود.


البته بايد گفت که غفلت شخص ثالث، مالک کشتى را با مسؤوليّت مواجه نمى‌کند: مثلاً در پروندهٔ کسانتو (The Xantho [1887] 12 APP Cas 503) تصادمى رخ داد که در نتيجه آن مقدارى آب به کشتى وارد شد و محموله آسيب ديد در اين تصادم کشتى مقابل مقصر بود و مالک کشتى که تقصيرى متوجه وى نبود در برابر فرستنده محموله مسؤول شناخته نشد.


از آنجائى که اين استثنائات در بارنامه‌هاى دريائى و بيمهٔ دريائى با عبارات مشابهى به‌کار مى‌روند تشخيص تفاوت آنها در بسيارى از اين موارد بر اساس غلطى استوار گرديده و تفسير اين عبارات با ابهام روبرو شده است. بايد توجه داشت که در قرارداد بيمه، بيمه‌گر متعهد است تا در صورت ورود خسارت به کشتى به‌علت‌هاى معين مانند مخاطرات دريائى از عهدهٔ آن برآيد. در نتيجه کافى است که مالک کشتى ثابت کند که کشتى وى در اثر مخاطرات دريائى از بين رفته است تا خسارت او جبران شود. اما از طرف ديگر، استثنائات و معافيت‌هاى مذکور در بارنامهٔ دريائي، صرفاً يک سلسله محدوديت‌ها و معافيت‌هائى است که مالک کشتى را از مسؤوليّت مطلقِ متصدّى حمل و نقل عمومي معاف مى‌کند. اين استثنائات در مورد برخى تعهّدات و تکاليف است که قانون براى مالک کشتى معين کرده است و در غياب هر نوع قراردادى مغاير با اين تکاليف، در صورتى که غفلت مالک کشتى موجب ورود خسارت شده باشد وى نمى‌تواند از اين استثنائات منتفع گردد.

اثر انحراف ناموجّه بر استثنائات

به‌جز مواردى که در قرارداد آمده باشد، مالک کشتى حق انحراف ناموجّه از قرارداد را ندارد و در صورت انحراف، به استناد معافيّت‌هاى تعيين ‌شده، نمى‌تواند از مسؤوليّت فرار کند.

اثر نداشتن قابليّت دريانوردى بر استثنائات (معافيّت‌ها)

حتى اگر کشتى قابليّت دريانوردى نداشته باشد مالک آن مى‌تواند در صورتى‌که ضرر و زيان وارده به محموله ناشى از عدم قابليّت دريانوردى نباشد به معافيّت مخاطرات دريانوردي استناد نمايد.