به‌ موجب قانون ۱۹۷۹ کشتى‌رانى تجارى

چون از تاريخى که تعيين مى‌شود بخش ۱۷ قانون ۱۹۷۹ کشتى‌رانى تجارى جايگزين بخش ۵۰۳ قانون ۱۸۹۴ مى‌گردد مالک کشتى مى‌تواند در آن تاريخ طبق قانون ۱۹۷۹ نسبت به موارد زير مسؤوليّت خود را محدود نمايد:


۱. دعاوى مربوط به ضرر و زيان به اموالى که در کشتى صورت گرفته و يا در ارتباط مستقيم با فعّاليّت کشتى و خسارت تبعى ناشى از آن بوده است.


۲. ادّعاهائى که مربوط به ضرر و زيان به کالا در اثر تأخير حمل محموله حادث شده باشد اگر ثابت شود که خسارت و ضرر و زيان وارده از فعل و يا ترک فعل مالک کشتى به قصد وزود چنين خسارتى ناشى شده و يا از روى بى‌احتياطى بوده و يا او با علم به اين که اين فعل و يا ترک فعل احتمالاً به چنين خسارتى منتج خواهد شد مبادرت به اين اعمال نموده باشد نمى‌تواند مسؤوليّت خود را محدود نمايد.


حدّ مسؤوليّت در مورد ادعاهاى مربوط به ضرر و زيان يا فقدان کالا يا ادّعاهاى مربوط به تأخير به شرح زير است:


ـ ۱۶۷،۰۰۰ واحد محاسبه براى کشتى‌هائى که ظرفيّت آنها از ۵۰۰ تن تجاوز نکند


ـ براى کشتى‌هائى که ظرفيّت آنها از ۵۰۰ تن متجاوز است به شرح زير مى‌باشد:


- براى هر تن از ۵۰۱ تا ۳۰،۰۰۰ تن تعداد ۱۶۷ واحد محاسبه.


- از ۳۰،۰۰۱ تا ۷۰،۰۰۰ تن تعداد ۱۲۵ واحد محاسبه براى هر تن


- از ۷۰،۰۰۰ تن به بالا براى هر تن ۸۳ واحد محاسبه.


واحد محاسبه همان حق برداشت مخصوص است که صندوق بين‌المللى پول تعريف مى‌کند.


مبالغ فوق در تاريخى که آن را صندوق تشکيل شده پرداخت نمايد و يا در تاريخى که تضمينى برابر با پرداخت فوق سپرده شود، طبق قانون کشور محل اقامه دعوا به پول رايج کشورى که ادّعاى محدوديّت مسؤوليّت در آن صورت گرفته تبديل مى‌گردد. هر شخصى که متّهم به مسؤوليّت و ضمان است مى‌تواند حسابى براى محدوديت مسؤوليّت خود در دادگاه و يا ساير مراجع ذى‌صلاح در کشورى که عضو معاهده ۱۹۷۶ محدود نمودن مسؤوليّت براى ادعاهاى دريائى باشد و يا در کشورى که اقدامات قانونى در مورد دعاوى فوق در آن ‌صورت مى‌گيرد باز کند که مبالغ آن به نسبت ادعاهاى ايجاد شده عليه اين حساب بين افراد مدّعى تقسيم گردد.

محدود نمودن مسؤوليّت به موجب قانون ۱۸۹۴ کشتى‌رانى تجارى

طبق مادّهٔ ۵۰۳ قانون فوق مالک هر کشتى اعم از انگليسى و يا خارجى مجاز است تا مسؤوليت خود را در مورد فقدان و يا خسارت به هر نوع کالا، محموله تجارى و يا هر چيزى که در عرشه کشتى باشد محدود نمايد مشروط بر اين که اين فقدان کالا و يا خسارات بدون تقصير و يا تسبيب او باشد. حداکثر مسؤوليت او براى هر تن ظرفيت ثبت شده کشتى ۶۷/۶۶ حق برداشت مخصوص است.


طبق مادهٔ ۵۰۳ قانون فوق مالک نيز مى‌تواند مسؤوليت خود را در مواردى که موجب مرگ يا صدمهٔ بدنى باشد تا حداکثر ۲۰۶/۶۷ حق برداشت مخصوص براى هر تن از ظرفيت کشتى محدود نمايد. اگر دعوا هم براى مرگ و صدمه بدنى و هم براى از بين رفتن کالا و يا خسارت به آن باشد در اين‌صورت ميزان محدوديت به ۱۴۰ حق برداشت مخصوص براى هر تن از ظرفيّت تنزل پيدا مى‌کند (يعنى مبلغ کمتر را از بيشتر کم مى‌کنيم). اگر اين مبلغ کافى نباشد، ميزان پرداخت نشده از ۲۰۶ حقّ برداشت مخصوص به ازاء هر تن، به نسبت مساوى با دعاوى از بين رفتن کالا و خسارت به محموله به ازاء ۶۷/۶۶ حق برداشت مخصوص براى هر تن در رديف پرداخت قرار مى‌گيرند.


اگرچه شغل اصلى مالکين کشتى نوشابه‌سازى باشد اما در سمت مالکيّت کشتى آنان را با توجه به موازين رفتار يک مالک معقول و معمولى کشتى در مديريت و کنترل کشتى‌ها ارزيابى مى‌کنند.


مثلاً در پروندهٔ ليدى گوندولين (The Lady Gwendolen [1965] 1 Lloyd's Rep 335، CA) شرکتى که کار اصلى آن توليد نوشابه بود صاحب کشتى‌هائى هم بود که آبجو را از دوبلين به ليورپول حمل مى‌کرد. در اثر قصور مالکين در نشان دادن طرز استفاده از رادار در هواى مه‌آلود به فرمانده کشتي، تصادمى رخ داده بود و زأى داده شد که مالکين نمى‌توانند به محدوديت مسؤوليّت متوسّل شوند زيرا نتوانستند ثابت نمايند که تصادم در اثر تقصير و دخالت آنها نبوده است اضافه نمود که کشتى که کشتى‌رانى نسبت به شغل اصلى آن فرعى محسوب مى‌شود در موقعيت بهتر از شرکتى که شغل اصلى آن کشتى‌رانى است نمى‌تواند قرار گيرد.


در صورتى‌که فقدان و يا خسارت به اموالى به‌جز محمولهٔ کشتى وارد شود که در اثر فعل يا ترک فعل هر شخصى که در دريانوردى با مديريت کشتى دخالت دارد اتفاق بيفتد. مالک مى‌تواند مسؤوليّتش را محدود نمايد. اما اين موضوع خارج از بحث ما است.


مستأجرين کشتى با هر شخص ذى‌نفع در کشتى يا متصرّف کشتى به‌ويژه هر مدير يا اداره‌کننده کشتى از حق محدود نمودن مسؤوليّت در رابطه با کشتى مى‌توانند استفاده نمايند.


کشتى‌هاى سلطنتى در انگليس مشمول مقررّات قانون کشتى‌رانى تجارى با اصلاحات لازم آن در خصوص محدود نمودن مسؤوليت مالکين کشتى نيز مى‌باشند.


اين به عهده مالک کشتى است که ثابت نمايد مشمول مقررّاتى است که به آن استناد مى‌نمايد. بنابراين او بايد عدم تقصير و دخالت خود را در ورود خسارت ثابت نمايد. تقصير و يا دخالت کارکنان مالک کشتى (مثلاً افسران در عرشه) کافى براى محروميت او از استفاده از حق محدود کردن مسوؤليتش نمى‌باشد.


اگر مالک کشتى يک شرکت باشد براى اين که شرکت نتواند مسؤوليّت او را محدود نمايد بايد قصور و دخالت در ورود خسارت از جانب شخصى باشد که به‌واقع هدايت‌کننده فکر و اراده شرکت است يعنى آن شخص بايد راهبر و مجرى اراده و شخصيت شرکت باشد.


از اين رو است که چون در پروندهٔ بالا مسؤول عمليات کشتى‌هاى شرکت معاون مدير شرکت بود و نامبرده راهبر و مجرى اراده شرکت شناخته شد و مسئله رادارهاى نصب شده در کشتى مى‌بايست مورد توجه وى بوده باشد و چون در انجام وظايف خود کوتاهى نمود و خسارت وارده بدون تقصير و دخالت او اتفاق نمى‌افتاد پس شرکت نتوانست در رابطه با تصادف مسوؤليّت او را محدود نمايد.


مالک کشتى حتى اگر يک ادّعا مبنى بر ورود خسارت بر عليه او مطرح شود مى‌تواند به شرط محدود نمودن مسؤوليت خود استناد نمايد نکته‌اى که بايد به آن اشاره کرد اين است که بخش ۵۰۳ قانون ۱۸۹۴ کشتى‌رانى تجارى به موجب قانون ۱۹۷۱صريحاً به قوت خود باقى مانده بنابراين به مواردى که قانون ۱۹۷۱ اعمال مى‌گردد تسرى داده مى‌شود.