مالک کشتى طبق قوانين زير مى‌تواند مسؤوليّت خود را محدود نمايد:


۱. قانون ۱۸۹۴ کشتى‌رانى تجارى


۲. قانون ۱۹۷۱ حمل دريائى کالا


از تاريخى که تعيين مى‌شود مقررّات مربوط به قانون ۱۹۷۹ کشتى‌رانى تجارى جايگزين قانون ۱۸۹۴ کشتى‌رانى تجارى مى‌گردد.

طبق مقررّات قانون ۱۹۷۱ حمل دريائى کالا

در مواردى که قانون ۱۹۷۱ قابل اعمال است به‌جز موردى که ماهيّت و ارزش محموله توسط فرستنده قبل از فرستادن کالا و در بارنامهٔ دريائى اعلام شده باشد، متصدّى حمل و نقل و کشتى مسؤول هيچ ضرر و زيان و خسارتى به کالا يا مربوط به کالا بيشتر از ۶۷/۶۶ واحد محاسبه به ازاء هر بسته يا واحد و يا ۲ واحد محاسبه به ازاء هر کيلو وزن ناخالص محمولهٔ از بين رفته و خسارت ديده (هر کدام که بيشتر باشد) نمى‌باشند.


اگر فرستنده بخواهد بيشتر از حداکثر تعيين شده براى هر بسته و يا واحد غرامت دريافت نمايد (آن‌ چنان‌که در قانون آمده است) درج ارزش واقعى در بارنامهٔ دريائى لازم است. اين ادّعا که متصدى حمل و نقل ارزش کالا را مى‌دانسته است مهم نيست.


مثلاً در پروندهٔ انتيوکوستى و وياتور (Anticosti Shipping Co. V Viateur St. Amand [1959] 2 Lloyd's Rep 325) يک کاميون به ارزش ۴۲۲۲ دلار در بندر مانيه (Menier) براى بندر ريموسکى (Rimovski) بارگيرى شد. اگرچه متصدّى حمل و نقل مى‌دانست که ارزش آن بيش از ۵۰۰ دلار است که طبق مقررات لاهه حدّاکثر مسوؤليّتش تا اين ميزان است ولى فرستنده هم ارزش واقعى را کتباً به متصدّى حمل و نقل اعلام نکرده بود.


ديوان عالى کشور کانادا اعلام کرد که اگر فرستنده مى‌خواست مانع اجراى مقررات محدوديت مسؤوليّت متصدّى حمل و نقل شود مى‌بايست طبق بند ۵ مادهٔ ۴ ارزش کالا را به متصدى حمل و نقل اعلام کرده باشد. و تنها اطلاع متصدّى حمل و نقل کافى نيست.


اگر بارنامهٔ دريائى جاى خالى براى اين که فرستنده ارزش اعلام شده را وارد نمايد نداشته باشد مالک کشتى نمى‌تواند به محدود نمودن مسؤوليّت خود استناد نمايد مثلاً در پروندهٔ جنرال الکتريک و ليدى سوفى (General Electric Co.V Lady Sophie [1979] 2 Lloyd's Rep 173) قطعات يک توربين گازى طى يک بارنامهٔ دريائى که در آن جائى براى اين که فرستنده ارزش کالا را در آن درج نمايد وجود نداشت به مقصد عربستان سعودى بارگيرى شد. در نزديکى رتردام کشتى دچار طوفان شد و مقدارى از محموله مفقود شد و يا آسيب ديد. متصدّيان حمل و نقل تلاش کردند تا طبق بند ۵ مادهٔ ۴ مقررات لاهه براى هر بسته يا واحد مسؤوليّت خود را حداکثر تا ۵۰۰ دلار محدود نمايند.


دادگاه منطقهٔ جنوب نيويورک رأى داد که متصديان حمل و نقل مجاز نمى‌باشند تا مسؤوليّت خود را محدود نمايند.


اعلام ارزش کالا توسط فرستنده آن که در بارنامه درج شود دليل ظاهرى براى ارزش کالا هست ولى متصدّى حمل و نقل را متعهّد به آن نمى‌کند و يا براى او قاطع نمى‌باشد.


اگر يک کانتينر، پالت يا وسايل مشابه حمل کالا براى انباشتن و تجمع کالا به‌کار رود، تعداد بسته‌ها و يا واحدهاى شمارش شده در بارنامه‌ٔ دريائى که در وسايل حمل فوق قرار داده مى‌شوند براى احتساب مسؤوليّت متصدى حمل و نقل ملاک مى‌باشد. اما اگر تعداد بسته‌ها يا واحدها در بارنامهٔ دريائى وارد نشود، هر يک از آن وسايل حمل (کانتينر و يا پالت) به‌عنوان يک بسته و يا واحد قلمداد مى‌شوند و ميزان مسوؤليّت بر مبناى آن تعيين مى‌گردد.


اصطلاح بسته را در يک مورد حاوى ۶ کارتن در نظر گرفته‌اند که هر کارتن حاوى ۴۰ تيونر تلويزيون بوده که به روى پالت بسته شده است، و در يک مورد هم يک قابق موتورى با ظرفيت ۴۲ فوت مکعب را که به يک داربست فلزى بسته شده بود. يک بسته محسوب کردند، و يک عدل شامل ۲۲ قطعه شمش قلع را نيز يک بسته به‌ حساب آوردند.


اما در موردى که مالکين کشتى يک کرجى را که در جعبهٔ چوبى بسته‌بندى نشده بود به‌عنوان يک کالاى بسته‌بندى نشده تلقّى کرده و آن را بسته‌بندى نشده نوشته بودند به‌عنوان يک بسته قلمداد نگرديد و موجب استفاده مالک کشتى از شرط تحديد مسوؤليّت نشد.


هم‌چنين يک ترانس برق را که براى جلوگيرى از جابه‌جائى آن توسط تيرک‌هائى نگه‌ داشته بودند و نيز تانکرهاى بردار و بگذار (Lift - On Lift - Off Tanks) را که مالک کشتى براى حمل کائوچوى خام فراهم کرده بود به‌عنوان بسته محسوب نکردند.


يک تراکتور و يک دستگاه مولّد برق که بر عرشه کشتى بارگيرى شده بود و در حين تخليه از عرشه مفقود گرديده بود رأى داده شد که هر کدام از آنها يک واحد محسوب مى‌شوند.


اگر متصدّى حمل و نقل در آماده نمودن کشتى براى دريانوردى دقت لازم به‌کار نبرده باشد در اين‌صورت نيز مجاز است که مسؤوليّت خود را به ازاء هر بسته و يا واحد محدود نمايد. اما اگر محموله را بر عرشه کشتى بارگيرى نمايد چون اين خود يک نوع شبه انحراف محسوب مى‌گردد او نمى‌تواند به محدوديّت مسؤوليّت خود استناد نمايد.


تعيين ميزان کامل غرامت براساس ارزش کالا در زمان و مکانى است که طبق قرارداد، کشتى در آنجا آن کالا را تخليه مى‌نمايد و يا بايد تخليه مى‌نموده است. ارزش محموله براساس قيمت مبادلهٔ تجارى تعيين مى‌شود ولى اگر اين قيمت يا قيمت رايح بازار معلوم نباشد براساس قيمت معمولى کالائى از همان نوع و جنس تعيين مى‌شود.


در صورت توافق بين متصدّى حمل و نقل و فرستندهٔ کالا ممکن است يک حدّاکثر بالاترى تعيين گردد اما متصدّى حمل و نقل نمى‌تواند حدّاکثر مقرر در قانون را کاهش دهد. اگر عليه يکى از خدمه يا کارکنان متصدى حمل و نقل (در صورتى که نماينده و يا خدمه طرف قرارداد مستقلى نباشند) دعوائى مطرح گردد او (يعنى نماينده و يا خدمهٔ متصدّى حمل و نقل) مى‌تواند به محدوديّت مسؤوليّت خود آنچنان که متصدّى حمل و نقل طبق اين قانون مجاز است استناد نمايد. اما مجموع مبلغى که متصدى حمل و نقل و هم‌چنين کارکنان و عوامل او بايد بابت غرامت پرداخت نمايند در هر مورد از حدود تعيين شده در قانون نبايد تجاوز نمايد. اگر ثابت شود که خسارت و ضرر و زيان وارده از فعل و يا ترک فعل يک نماينده و يا خدمهٔ متصدّى حمل و نقل به قصد وارد آوردن چنين خسارتى ناشى شده و يا از روى بى‌احتياطى بوده و يا او با علم به اين که احتمالاً خسارت در نتيجه کار او دارد خواهد شد مبادرت به اين اعمال نموده باشد در اين‌صورت نمى‌تواند مسؤوليّت خود را محدود نمايد.