اگرچه مالک کشتى مسؤول فقدان و يا خسارت وارده بر کالا مى‌باشد اما ممکن است مسؤوليت او توسط شروط يک قرارداد و يا به ‌موجب قانون محدود شود.


در خصوص آن نوع قرارداد اجاره و يا بارنامهٔ دريائى که قانو ن۱۹۷۱ حمل دريائى کالا شامل آنها نمى‌شود، مالک کشتى حق دارد تا مسؤوليّت خود را به هر ميزان که فکر مى‌کند مناسب است محدود نمايد. اما اگر خسارت وارده به‌علت نداشتن قابليّت دريانوردى باشد و از مسؤوليّت خسارت وارده به‌علت نداشتن قابليّت دريانوردى معاف نشده باشد در اين‌صورت نمى‌تواند مسوؤليّتش را محدود نمايد. اما اگر مورد مشمول قانون ۱۹۷۱ حمل دريايى کالا باشد مالک کشتى نمى‌تواند مسوؤليت خود را به کمتر از ۶۷/۶۶ واحد محاسبه براى هر بسته و يا هر واحد و يا به ميزان ۲ واحد محاسبه به ازاء هر يک کيلوگرم وزن ناخالص کالاى از بين رفته و يا خسارت ديده، هر کدام از اينها که بيشتر باشد، محدود نمايد.


اما اگر مورد مشمول قانون ۱۹۷۱ حمل دريائى کالا باشد مالک کشتى نمى‌تواند مسؤوليت خود را به کمتر از ۶۷/۶۶ واحد محاسبه براى هر بسته و يا هر واحد و يا به ميزان ۲ واحد محاسبه به ازاء هر يک کيلوگرم وزن ناخالص کالاى از بين رفته و يا خسارت ديده، هر کدام از اينها که بيشتر باشد، محدود نمايد.


(منظور از واحد محاسبه واحدى است که به حق برداشت مخصوص (SDR يا Special Drawing Rights) موسوم است که از نوامبر ۱۹۸۴ جايگزين واحد طلا در قوانين سابق شده است اين واحد بين‌المللى براى تبديل ميزان خسارت و محاسبه آن بر‌اساس پول رسمى دولتى است که ادعاى خسارت دارد. حق برداشت مخصوص توسط صندوق بين‌المللى پول تعريف مى‌شود و نيز براساس پول رسمى در زمان محدود نمودن مسؤوليت محاسبه مى‌گردد.)


در پروندهٔ مورويکن (The Morviken [1983] 1 Lloyd's Rep، 1، HL) يک ماشين آسفالت در ليث (Leith) اسکاتلند بر روى يک کشتى هلندى به نام هايکو هولوردا (Haicoo Holwerda) به مقصد آمستردام و سپس بونير (Bonaire) بارگيرى شد که در بارنامهٔ دريائى در شرط دوّم قيد شده بود که قانون هلند بايد اعمال شود و هرگونه دعوائى در دادگاه آمستردام اقامه مى‌گردد. در آمستردام در زمانى که اين ماشين براى حمل به بونير (Bonaire) به روى کشتى نروژى به نام مورويکن (Morviken) منتقل مى‌شد به روى اسکله افتاد و خسارتى در حدود ۲۲،۰۰۰ ليرهٔ انگليس به آن وارد شد. مالک محموله تقاضاى پرداخت غرامت نمود. اما حمل‌کننده هلندى به استناد شرط دوم تقاضاى رد دعوى را نمود. به‌موجب قانون هلند که مقررات اصلى لاهه را معتبر مى‌داند متصدى حمل مى‌تواند مسؤوليت خود را به ۲۵۰ پوند محدود نمايد در حالى‌که طبق بند ۵ از مادهٔ ۴ مقررات لاهه ـ ويزبى که در قانون ۱۹۷۱ حمل دريائى کالا وارد شده ميزان فوق بسيار بالاتر است.


مجلس اعيان انگليس نظر داد که دعوى رد نمى‌شود زيرا شرط دوم از بارنامهٔ فوق طبق بند ۸ از مادهٔ ۳ باطل است براى اين که اين شرط مسؤوليت متصدى حمل و نقل را کاهش داده بود.


هم‌چنين هر شرطى که دعوى را به ارزش کالا در صورت‌حساب محدود نمايد بلااثر شناخته شد. در پروندهٔ نابوب فودز و کيپ کورسو (Nabob Foods Ltd. V Cape Corso (Owners) [1954] 2 Lloyd's Rep، 40) محموله که مقدارى فلفل بود از ليورپول به مقصد ون کور (Van Couver) بارگيرى شد. در بارنامه دريائى آمده بود که به‌منظور حل و فصل آن‌گونه دعاوى که مسؤوليت مالک کشتى در آن مطرح است ارزش کالا عبارت است از ارزش آن در صورت‌حساب به‌علاوهٔ کرايه و بيمه‌اى که پرداخت شده باشد صرف‌نظر از اينکه ارزش‌هاى ديگرى کمتر و يا بيشتر از اين ميزان باشد.


دادگاه کانادا شرط فوق را به‌علت مغايرت با بند ۸ از مادهٔ ۳ مقررات لاهه ـ ويزبى باطل اعلام کرد.