حقّ حبس کالا به موجب توافق صريح

در مواردى که در حقوق عرفى حقّ حبس وجود ندارد مانند حقّ حبس براى کرايهٔ فضاى استفاده نشده يا براى کرايهٔ ايام معطلى يا خسارت توقف اضافى و حتى براى همهٔ هزينه‌ها هرچه که باشد، ممکن است حقّ حبس به موجب قرارداد ايجاد شود.


تا حدى که به دارندهٔ بارنامهٔ دريائى که به ظهرنويسى آن را به‌دست آورده مربوط مى‌شود عبارت هزينه‌ها شامل آن هزينه‌هائى که مشخّصاً در قرارداد اجاره آمده است نمى‌شود. اما در حدّى که به مستأجر مربوط مى‌شود ظاهراً مى‌توان به موجب شرطى که حقّ حبس کالا را براى کرايهٔ حمل، کرايه ايام معطّلى و کليه هزينه‌هاى ديگر از هر نوع که باشد به مالک کشتى بدهد حقّ حبس کالا را براى مالک کشتي، در قبال هزينه‌هائى که به نحو صحيح براى انبار کالا به منظور جلوگيرى از تعلق کرايهٔ ايام معطّلى به مستأجر، متحمّل شده است، تأمين کرد.


اما اگر شرطى با عبارات جامع در قبال مبالغى که فرستنده و يا گيرنده کالا به متصدى حمل و نقل مقروض هستند حق حبس کالا بدهد اين حقّ حبس نسبت به حق حبسى که فروشنده به‌علت عدم پرداخت بهاى کالايش دارد و به موجب آن حمل کالا را در مسير متوقّف نموده است، ارجحيت ندارد.


وضع دارندگان بارنامهٔ دريائي، به‌جز مستأجر و نماينده او، در صورتى‌که بارنامه متضمّن شرط حقّ حبس باشد به‌طور خلاصه طبق قاعدهٔ زير است:


به‌جز موردى که الفاظ عبارات بارنامه دريائى موجب توسعه حقوق مالک کشتى باشد، دارندهٔ بارنامهٔ دريائى اين حق را دارد که با پرداخت کرايه تعيين شده در بارنامهٔ دريائى کالاى خود را تحويل بگيرد. اما در قبال کرايه قابل پرداخت طبق قرارداد اجاره براى همان کالا يا کالاى ديگر، يا در قبال تفاوت کرايه مندرج در بارنامهٔ دريائى و کرايه مندرج در قرارداد اجاره اگر چنين تفاوتى وجود داشته باشد، يا در قبال کرايه فضاى استفاده نشده از کشتي، يا در قبال کرايه ايام معطّلى در بندر بارگيرى هيچ نوع حقّ حبسى قابل اعمال نيست.


براى احتراز از اعمال اين قاعده بايد در بارنامهٔ دريائى به‌طور مطلق مشخّص شود که مفادّ اين قاعده منظور طرفين نبوده است.


صرف اشاره در قرارداد اجاره کافى براى توسعه حق حبس کالا براى مالک کشتى نيست حتى اگر دارندهٔ بارنامهٔ دريائى خود در مقام مستأجر دوم فرم قرارداد اجاره‌اى را که بايد استفاده شود. توصيف نموده باشد.


در پروندهٔ گاردنر و ترچمن (Gardner V Trechmann [1884] 15 QBD 154) مبلغ ۳۱ دلار و سى سنت کرايه به ازاء هر تن بار در قرارداد اجاره تعيين گرديده بود در قرارداد شرطى وجود داشت مبنى بر اين که براى کرايهٔ حمل، کرايه فضاى استفاده نشده، کرايه ايام معطّلي، و هزينهٔ سبک‌سازى کشتى توسط لايترها در بندر تخليه و براى خسارت مشترک حق حبس مطلق کالا وجود دارد. به فرمانده کشتى اختيار امضاء بارنامهٔ دريائى يا هر ميزان کرايه داده شده بود و نيز مقرر شده بود که او (فرمانده کشتي) مابه‌التفاوت کرايه قرارداد اجاره و بارنامه را از پيش مى‌تواند مطالبه کند. بارنامهٔ دريائى با کرايه ۲۲ دلار و شصت سنت براى هر تن امضاء شد و در بارنامه شرطى وجود داشت مبنى بر اين که ساير شروط طبق قرارداد اجاره باشد.


دادگاه کوئينزبنچ رأى داد که حق حبس مقرر در قرارداد اجاره عليه گيرندهٔ کالا (اگر به‌جز مستأجر باشد) طبق بارنامهٔ دريائى قابل اعمال نيست دربارهٔ شرط ساير شروط طبق قرارداد اجاره باشد دادگاه گفت که اين شرط تنها آن شروطى را از قرارداد اجاره به بارنامه مى‌آورد که مربوط به قرارداد مندرج در بارنامهٔ دريائى باشند. و آن شرطى که شروط صريح بارنامهٔ دريائى را تغيير دهد از قرارداد اجاره به بارنامهٔ دريائى قابل انتقال نيست. بنابراين بارنامهٔ دريائى با وجود شرط بالا نمى‌تواند شرط مربوط به حقّ حبس کالا را در قبال کرايهٔ مندرج در قرارداد اجاره در خود جاى دهد.


با اين‌حال، اگر گيرنده خود مستأجر باشد حقّ حبس براى تمام کرايه مندرج در قرارداد اجاره قابل اعمال است. مگر اين که قرارداد جديدى که بارنامهٔ دريائى از آن حکايت دارد دلالت بر قصد مغاير آن بکند.