فروش کالاى معيوب در بندر بين‌راهى

بايد متذکّر شد که فروش کالا از جانب فرمانده يک کشتى عنوان خوبى ندارد مگر اين که مشخّص شود که فرمانده همهٔ تلاش لازم را براى حمل کالا به ‌مقصد به‌کار برده اما با وسايل قابل‌ دسترسى نتوانسته کالا را حمل نمايد يا ترتيب حمل آن را فراهم نمايد، و يا نتوانسته آن را به‌عنوان کالاى تجارى به مقصد برساند و يا حتى بدون صرف هزينه‌اى که از قيمت خود کالا پس از رسيدن آن به مقصد بيشتر باشد حمل آن را انجام دهد.


اساس اختيار فرمانده در اقدام براى صاحبان کالا بر ضرورت مبتنى است و در صورتى اعمال خواهد شد که امکان تماس با صاحبان کالا وجود نداشته باشد اين قاعده بايد به‌طور دقيق اعمال گردد.


بنابراين در پروندهٔ آکاتوس و برنز (Acatos V Burns) محموله کشتى که مقدارى ذرّت بود گرم شده بود و در يک بندر بين‌راهى فروخته شد. هيئت بررّسى‌کننده دريافت که انتقال کالا به مقصد غيرممکن بوده و فروش آن در آن شرايط محض احتياط بوده است اما ضرورت فروش آن در حدّى نبوده است که بتواند تماس با صاحبان کالا را تحت‌الشعاع قرار دهد.


در رأى صادره مالک کشتى در برابر صاحبان کالا مسؤول دانسته شد زيرا بدون اجازه آنان اقدام به فروش شده بود. يکى از قضات (Baggallay) در اين‌ باره گفت که براى توجيه فروش کالا تحت اين شرايط، بايد نه تنها يک ضرورت مطلق وجود داشته باشد بلکه امکان تماس با صاحب آن نيز وجود نداشته باشد.

عقد قرارداد نجات

عقد قرارداد نجات در موردى که خود کشتى در خطر نباشد بلکه تنها محموله و يا بخشى از آن در خطر باشد.

تغذيه کالا

اقدام در مورد تغذيه کالا و هزينه آن مثلاً به آب انداختن محموله

بازسازى کالا

بازسازى دوباره کالاى معيوب مثلاً پياده کردن کالاى مرطوب در خشکى به منظور خشک کردن آن هنگامى که علت رطوبت کالا ورود آب به يکى از انبارها بوده است.

به رهن گذاردن کالا

به رهن گذاردن کالا از طرف فرمانده زمانى مجاز است که منافع صاحب کالا اقتضا کند، و کشتى و اجاره‌بها کافى براى تأمين مبلغ مورد نياز نباشد و فرمانده نتواند از راه ديگرى پول لازم را به‌دست آورد.


وامى که با گرو گذاشتن کالا اخذ شده زمانى قابل پرداخت است که کشتى سالم به مقصد برسد اگر کشتى از بين برود وام قابل پرداخت نمى‌باشد.


شرط اساسى براى معتبر بودن وام در مقابل کالا و يا وام در مقابل کشتى و اجاره‌بهاى آن اين است که يک خطر دريائى مطرح باشد اما اين واقعيّت که وام بيمه شده است تأثيرى بر چگونگى قرارداد وام نمى‌گذارد.


دهندهٔ وام در قبال کشتى (Respondentia bond) فقط نسبت به کالا داراى حقّ حبس با استفاده از قوانين دريائى است.