هزينه‌هاى انتقالى در حقيقت هزينه‌هائى هستند که به‌صورت يک‌طرفه از سوى دولت‌ها به اقشار آسيب‌پذير و واحدهاى مشخص‌شده در قانون پرداخت مى‌گردد و در قبال پرداخت اين هزينه‌ها، کالا يا خدماتى دريافت نمى‌شود. به‌عبارت ديگر، انتقال درآمد يا قدرت خريد از يک واحد به واحد ديگر است.


اين هزينه‌ها در توليد ناخالص ملي، منظور نمى‌گردد، ولى در محاسبهٔ درآمد قابل تصرف افراد به حساب مى‌آيند. يکى از اثرات فورى اين نوع هزينه‌ها در جامعه، افزايش تقاضا و مصرف در سطح جامعه است و به‌عنوان وظيفه توزيعى دولت‌ها محسوب مى‌گردد.

کمک و اعانه بخش عمومى

پرداخت‌هائى که يک دستگاه دولتى به دستگاه دولتى ديگر يا يک دستگاه دولتى به يک شرکت دولتى يا مؤسسه انتفاعى وابسته به دولت، در بخش عمومى پرداخت مى‌نمايد در اين بند منظور مى‌شود.


اين هزينه بنا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائى و تأمين آن از طرف ذى‌حساب به هزينه قطعى منظور مى‌گردد.

کمک و اعانه بخش خصوصى

پرداخت‌هائى که يک دستگاه به اشخاص حقيقى و حقوقى در بخش خصوصى پرداخت مى‌نمايد. اين هزينه بنا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائى و تأمين آن از طرف ذى‌حساب طبق مقررات مصوب به هزينه قطعى منظور مى‌گردد.


اشخاص حقيقى و حقوقى نبايد هيچ‌گونه رابطهٔ استخدامى دولتى به دستگاه کمک‌کننده داشته باشند.

بازپرداخت وام و پرداخت بهره

وام‌هاى داخلى و خارجى از سيستم بانکى طبق قانون دريافت و به‌عنوان ساير منابع تأمين اعتبار در بودجهٔ عمومى دولت منظور و به مصرف اعتبارات جارى و عمرانى مى‌رسد و به‌موجب قانون اصل و فرع آن پرداخت مى‌شود.

پرداخت‌هاى انتقالى به کارکنان

پرداخت‌هاى انتقالى به‌منظور برقرارى تعادل‌هاى اجتماعى در جامعه صورت مى‌گيرد و بدون آنکه اين پرداخت‌ها در برابر ارائه کالاها يا خدمات باشد، به‌صورت يک‌جانبه طبق مقررات پرداخت مى‌گردد.


اين پرداخت‌ها به کارکنان غيرشاغل، بازنشستگان، پاداش پايان خدمات و ساير کمک‌ها مى‌باشد.

ديون

بدهى‌هائى که بر ذمه دولت براثر تحويل کالا يا انجام خدمات يا عقد قرارداد يا رأى مراجع قضائى صلاحيت‌دار اعتبار آن تأمين نشده باشد ديون مى‌گويند.


دیون به دو دسته زیر قابل تقسیم است:

ديون بامحل

هرگاه علل عدم تأمين اعتبار ناشى از پايان سال مالى باشد، ديون بامحل گويند و از محل رديف‌هاى بودجه در سال بعد حسب مورد قابل تأمين است.

ديون بلامحل

هرگاه علل ايجاد دين خارج از قدرت و توان مسئولان دستگاه اجرائى باشد که بر اثر مجوزهاى قانونى و يا بدهى‌هائى که با رعايت مقررات براى دستگاه‌هاى اجرائى علاوه بر موارد فوق‌الاشاره ايجاد شده باشد، ديون بلامحل گفته مى‌شود.