در رابطه با هزينه‌ها، اصولى يا بهتر بگوئيم قوانين کلى وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرند، به‌عبارت روشن‌تر، يک هزينه عمومي، هزينه‌اى است که مطابق ضوابط قوانين انجام بگيرد.

اصل حداکثر سود اجتماعى

مطابق اين اصل، دولت بايد سطح مطلوب هزينه‌هاى عمومى را از راه موازنه سودها و هزينه‌هاى اجتماعى کشف و حفظ نمايد. به زبان اقتصادي، هر ريالى که هزينه مى‌شود، بايد متضمن دستاوردهاى حداکثر از رفاه اجتماعى باشد. به‌عبارت ديگر، محل هزينه مناسب‌تر ديگرى براى ريال مذکور پيدا نشود که بتواند رفاه اجتماعى فزونترى را نصيب نمايد.

اصل اقتصاد

ماليات‌هائى که جمع‌آورى مى‌شود نبايد بى‌محابا و بدون ملاحظه هزينه گردد. به‌عبارت ديگر، رعايت اصل ”حد سواج ـ حداکثر سود اجتماعى Maximum social Profite“ به تنهائى کافى نمى‌باشد، بلکه بايد عوارض جانبى هزينه‌ها را هم مدنظر قرار داد. به‌عنوان مثال، هزينه‌ها نبايد اثر معکوس بر توان پس‌انداز ملى بگذارند.

اصل مشروعيت

هزينه‌هاى دولتى قبل از انجام بايد توسط يک قوه قانونى يا مرجع رسمى قدرت سياسي، اجتماعى مورد تأييد قرار گيرند. در اين رابطه مسئله بودجه مطرح است. بودجه سند دخل و خرج دولت‌ها در طول يک دوره مالى معين (يک سال) است. بودجه پس از تنظيم بايد از سوى دولت به‌صورت لايحه جهت تصويب قانونى در اختيار مجلس قرار گيرد.

اصل کشش

هزينه‌هاى عمومى بايد از کشش قابل اطمينانى برخوردار باشند. مسئولين جامعه بايد قادر باشند که برطبق نيازها و شرايط، مخارج را تغيير دهند. يک سطح انعطاف‌ناپذير هزينه‌ها مى‌تواند به منبع مشکل و يا حتى بحران در شرايط نامساعد تبديل گردد. در اين رابطه به يک قاعده برگرفته شده از رفتارشناسى انسان هم بايد توجه داشت. افزايش هزينه‌ها آسان است، ولى حذف و پائين آوردن آن آسان نيست. بنابراين، افزايش تدريجى و با احتياط هزينه‌ها، توصيه‌اى ارزشمند به مسئولين است. همچنين بايد زمينه‌هاى برگشت به عقب را حتى‌الامکان تدارک نمود.

اصل عدم تأثير معکوس بر توليد و توزيع

هزينه دولتى بايد نه تنها موجب بهبود درآمد ملى و سطح اشتغال جامعه بشوند، بلکه بايد در جهت توزيع مناسب‌تر درآمد و ثروت برنامه‌ريزى گردند، تا در نهايت رفاه کلى جامعه افزايش يابد.

اصل مازاد

هر چند توصيه به تدارک بودجه مازاد، اصلى کلاسيک است و مطابق معيارهاى مراقبت (کنترل) بى‌اهميت تلقى مى‌گردد، ولى نبايد از نظر دور داشت که مزمن شدن کسر بودجه مى‌تواند اثرات بسيار مخربي، به‌ويژه بر ثبات مالى جامعه باقى گذارد. بنابراين بايد در استفاده از سياست کسر بودجه، جانب احتياط و فرم را از دست نداد.

اصل بهبود رشد و ثبات اقتصادى

در اين زمان، تأکيد فراوان مى‌شود که هزينه‌هاى عمومى بايد به‌گونه‌اى انجام شوند که بر رشد و ثبات اقتصادى جامعه، اثر مثبت داشته باشند (مستقيم يا غيرمستقيم).


به‌طور خلاصه اينکه، اگر در قواعد کلى هزينه‌ها دقت نمائيم، مى‌بينيم که همه استفاده از ماليه تبعى يا اقتضائى را توصيه مى‌نمايند.