نامعين بودن

ميزان ماليات غيرمستقيم تحميلى بر يک کالا را همواره نمى‌توان پيش‌بينى کرد و بنابراين، دولت در پيش‌بينى درآمدى حاصل از ماليات‌هاى غيرمستقيم دچار مشکل مى‌شود.

تنازلى بودن

اين نوع ماليات را فقير و ثروتمند به‌نحو يکسان مى‌پردازند و به همين جهت ماليات‌هاى غيرمستقيم، ذاتاً تنازلى هستند و بار واقعى آنها بر فقرا در قياس با اغنياء بيشتر است. علاوه بر اين، هنگامى‌که ماليات‌هاى غيرمستقيم در مورد کالاهاى ضرورى اعمال شوند، خاصيت تنازلى بودن آنها بيشتر مى‌شود، زيرا، بخش عمده درآمد فقرا به مصرف ضروريات مى‌رسد.

هوشيارناسازى

از آنجا که اين نوع ماليات‌ها احساس نمى‌شوند، آگاهى‌بخش هم نخواهند بود.

غيراقتصادى بودن

هر چند ظاهر اين است که در گرفتن ماليات‌هاى غيرمستقيم، فروشندگان، عاملين بدون دستمزدى هستند، ولى در واقع هزينه جمع‌آورى در اينجا هم سنگين است. برخى از اين ماليات‌ها (مثل عوارض گمرکي) به خدم و حشم زيادى محتاج هستند، ضمناً گذر کالا از ميان واسطه‌هاى متعدد، ذره ذره مبالغى را در ماليات تعيين شده توسط دولت مى‌افزايد. به‌عبارت ديگر، مصرف‌کنندگان نهائي، زياد مى‌پردازند، ولى دولت کم دريافت مى‌کند و اين بر مبناى هزينه بالاى واقعى در ماليات‌هاى غيرمستقيم است.

تورم‌زا بودن

اين خطر به‌ويژه در کشورهاى کمتر توسعه‌ يافته وجود دارد که اخذ ماليات‌هاى غيرمستقيم به تورم دامن زند. اين مسئله به‌خصوص زمانى بيشتر رخ مى‌نمايد که جامعه در دام شرايط روانى مساعد تورم‌ قرار داشته باشد.

گريزپذيرى

بخش عمده‌اى از ماليات‌هاى غيرمستقيم اسير گريز مالياتى (طفره‌روي) مى‌شوند. آيا کالاهاى مشمول اين ماليات‌ها، درست شمارش مى‌شوند؟ بخش خود مصرف توليدات را چگونه بايد در شمول اين ماليات‌ها قرار داد؟ و امثال اينها، سؤالاتى هستند که ماهيت اين گريز را بهتر نشان مى‌دهند.

رفاه‌زدائى

اگر جامعه در شرايط بازدهى صعودى نسبت به مقياس قرار داشته باشد، تحمل ماليات‌هاى غيرمستقيم با افزايش آنها، موجب افزايش قيمتى بيش از افزايش هزينه خواهد شد و اين به معناى کاستن از رفاه اجتماعى مصرف‌کنندگان است.