به استناد ماده ۲ قانون ماليات‌هاى مستقيم، کليه مالکين (اعم از اشخاص حقيقى و حقوقي) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونى و ساير املاک واقع در محدودهٔ شهرها و شهرک‌ها (به استثناء يک واحد مسکونى شخص حقيقى اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح ذيل مشمول ماليات ساليانه مى‌باشند.


تا مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال معاف
تا مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به نرخ ۲ درصد.
تا مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به نرخ ۳ درصد.
تا مبلغ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به نرخ ۴ درصد.
تا مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به نرخ ۶ درصد.


نسبت به مازاد ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به نرخ ۸ درصد.

معافيت‌هاى مالياتى ماليات ساليانه املاک

معافيت‌هاى مالياتى در اين نوع از ماليات به‌شرح موارد ذيل است:


۱. املاک متعلق به شرکت‌هائى که به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور تمام يا قسمتى از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد.


۲. املاک متعلق به شرکت‌هاى تعاونى مسکن اختصاص‌يافته براى مسکن اعضاء.


۳. املاک متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل.


۴. بدهى مستهلک‌نشده مالک به بانک يا صندوق‌هاى قرض‌الحسنه بابت وام دريافتى جهت احداث يا خريد ملک به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون مزبور حداکثر تا معادل ارزش معاملاتى ملک.


۵. املاکى که براى توليدات صنعتى و کشاورزى و دامى و امور فرهنگي، آموزشي، ورزشي، بهداشتى و درماني، نگهدارى معلولين، هتل، متل، مسافرخانه، مهمانسرا، مهمانپذير، سينما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ مورد استفاده قرار مى‌گيرند.


۶. خانه‌هاى سازمانى کارگرى و کارمندى و سردخانه‌ها و املاکى که مالک در آنها به‌موجب احکام مراجع قضائى ممنوع‌المعامله گرديده‌اند و يا بنا به عللى به گواهى مراجع ذى‌صلاح دولتى يا نهادهاى انقلاب اسلامى بهره‌بردارى از آنها از عهده مالک خارج و يا حق استفاده از آنها به‌طور رايگان در اختيار اشخاص و مؤسسات موضوع ماده ۴ قانون مزبور قرار گيرد.


۷. در مواردى‌که مالکيت ملک انتقال مى‌يابد، ملک مورد انتقال به‌طور کلى در سال انتقال.


۸. املاکى که به استناد ماده ۶ قانون مزبور از تاريخ ۱/۱/۱۳۶۸ به بعد براى آنها پروانه ساختمانى صادر شده تا مدت تعيين‌شده در پروانه و يا دو سال پس از خاتمه بنا، طبق گواهى مراجع ذى‌صلاح.


۹. املاکى که به استناد ماده ۶ قانون مزبور تاريخ صدور پروانه ساختمانى آنها قبل از ۱/۱/۱۳۶۸ و تاريخ خاتمه بنا تا ۲۹/۱۲/۱۳۶۸ و يا مهلت مقرر در پروانه ساختمانى هر کدام که بيشتر باشد.


۱۰. واحدهاى مسکونى که به استناد ماده ۶ قانون مزبور طبق ضوابط تعيين‌شده دولت و با تنظيم سند رسمى براى سکونت به اجاره داده مى‌شود طى مدت اجاره.