امتيازات مالياتى از عدم شمول برخى اقلام که بايد در مبنا منظور شود و تخفيف نسبت به برخى ديگر که نبايد مشمول تخفيف شود، ناشى مى‌گردد. امتيازات مالياتى داراى تبعاتى است. از دلايل ايجاد تبعات مى‌توان به اين نکته اشاره کرد که برآورد دقيقى ار مقررات امتيازات مالياتى و اينکه از چه مؤلفه‌هائى تشکيل شده است، وجود ندارد. در حقيقت مى‌توان نبود معيارهاى پذيرفته‌شده در خصوص امتيازات مالياتى را مطرح کرد. بعضى از صاحب‌نظران علم ماليه معتقد هستند که امتيازات مالياتى نوعى ”يارانه“ است که به مؤديان مالياتى پرداخت مى‌گردد.


امتيازات مالياتى در کشورهاى رو به رشد تابعى از مؤلفه‌ سياست است. سياست‌هاى دولتمردان اين کشورها بنا به صلاحديد و مقتضيات بعضى از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها (اشخاص حقوقي) و بعضى از افراد و گروه‌ها (اشخاص حقيقي) را مشمول امتيازات مالياتى مى‌کنند.


امتيازات مالياتى گاهى منجر به فرار مالياتى مى‌شود و مطالعات کارشناسى گروه‌هاى تخصصى وزارت امور اقتصادى و دارائى بايد جامع باشد به‌گونه‌اى که امتيازات مالياتى سبب توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود و بى‌عدالتى‌ها را با خود همراه نداشته باشد.