درنگ در تأثير سياست تثبيت

اين مانع از عدم اطمينان مردم به سياست‌هاى مالى و پولى دولت‌ها ناشى مى‌شود. اکثر دولت‌ها در زمينه سياست‌هاى پولى و مالى با آشفتگى خاص اقتصادى روبه‌رو هستند.


”آشفتگى‌هاى اقتصادي“ از عدم برنامه‌ريزى‌هاى بلندمدت اقتصادى و يا در صورت بودن برنامه‌ريزي، از تغيير سياست‌ها و برنامه‌ها با توجه به برنامه‌هاى از پيش تعيين‌شده نشأت مى‌گيرد.


اگر آشفتگى اقتصادى کوتاه‌مدت و موقتى باشد و سياست اقتصادى با درنگ عمل نمايد، در اين‌صورت بهترين سياست آن است که هيچ اقدامى صورت نپذيرد، ولى اگر آشفتگى اقتصادى طولانى و بلندمدت باشد و سياست اقتصادى با درنگ عمل نمايد، بهترين سياست آن است که اقدامات درون‌ساختارى صورت پذيرد. اقدامات درون‌ساختارى به سياست‌هاى حاکم بر جامعه و به اهداف از پيش تعيين‌شده بستگى دارد. از جمله اقدامات درون‌ساختارى مى‌توان به تغيير در منابع تأمين مالى دولت‌ها اشاره نمود.

انتظارات مردم نسبت به سياست تثبيت

انتظارات رابطه تعاملى با سياست دارد. اگر سياست حاکم اجازه دخالت در فعاليت‌هاى اقتصادى را به بخش‌هاى مختلف جامعه بدهد، انتظارات تغيير مى‌کند. تغيير انتظارات به روند تصميم‌گيرى‌ها و برنامه‌ريزى‌هاى کلان دولت‌ها بستگى دارد. به اين‌صورت که اگر فعاليت‌هاى اقتصادى تابع سياست درهاى باز اقتصادى بوده باشد، بخش اقتصادى خصوصي، خود را محق به دخالت در فعاليت‌هاى اقتصادى دولت خواهد دانست، ولى اگر به‌صورت اقتصاد بسته عمل شود، بخش اقتصادى خصوصى به خود اجازه دخالت در فعاليت‌هاى اقتصادى را نمى‌دهد.


انتظارات از يک گرايش مثبت و منفى نسبت به سياست‌هاى اقتصادى برخوردار است. گرايش مثبت آن به کالبدهاى رفتارى نشأت گرفته از برنامه‌ريزى‌هاى کلان اقتصادى بستگى دارد و گرايش منفى به کالبدهاى رفتارى نشأت گرفته از برنامه‌ريزى‌هاى خلق‌الساعه و آنى وابسته است.

بى‌اعتمادى به سياست تثبيت

بى‌اعتمادى به سياست تثبيت يا ناشى از کالبدهاى ارزشى رفتارى دولتمردان جامعه است و يا ناشى از کالبدهاى نامعلوم نامرئى سياست‌هاى اقتصاد بين‌المللى مى‌باشد. اگر ناشى از حالت اول باشد، بايد دست به تغيير و دگرگونى زد، چراکه لازمه بقاى هر سامانه آن است که متغير دگرگون شود و اگر ناشى از حالت دوم باشد، درون‌گراها نمى‌توانند کارى از پيش ببرند، چراکه تصميم‌گيرندگان ديگران هستند.


شکل شماره ۱ موانع عمده سياست تثبيت اقتصادى را نشان مى‌دهد.


شکل شماره ۱ .موانع عمده سياست تثبيت اقتصادى
شکل شماره ۱ .موانع عمده سياست تثبيت اقتصادى