تعادل مطلوب، خودبه‌خودى و هميشگى

در تفکر کلاسيک‌ها، تعادل امرى هميشگى است که همواره در وضعيت اشتغال کامل به‌دليل تعامل نيروهاى عرضه و تقاضا و فضاى رقابت برقرار مى‌باشد و عدم تعادل‌ها زودگذر هستند. کينز همان‌گونه که در کتاب اصلى خود يعنى ”نظريه عمومى اشتغال، بهره و پول“ (۱) بر آن تأکيد مى‌نمايد، اين ادعا را پوچ مى‌داند و برخلاف کلاسيک‌ها مدعى است که تعادل مطلوب امرى نادر و آرمانى بوده و يک اقتصاد در حال رشد ممکن است ساليان دراز بار بيکارى و عدم تعادل را بر دوش کشد و سرانجام در بحرانى سهمگين، از آن‌گونه که در سال‌هاى ۱۹۲۹ ميلادى به بعد، جهان سرمايه‌دارى شاهد آن بوده است، سقوط نمايد.


(۱) . اين نوشته را آقاى منوچهر فرهنگ به فارسى برگرداند و مؤسسه تحقيقات اقتصادى دانشگاه تهران آن را چاپ نموده است.

کارکرد عقلایی عوامل اقتصادی

به‌نظر کلاسيک‌ها، انسان‌ها که هدايت‌کننده فرآيندهاى توليد، توزيع و مصرف جامعه هستند، از رفتارى کاملاً عقلائى برخوردار هستند. آنان دقيقاً مى‌دانند که چه مى‌کنند و چرا مى‌کنند. کينز در مقابل اين ادعا، اظهار مى‌دارد که برعکس، چه بسا که رفتارها اسير ”توهم“ شوند. انسان ماشين نيست و آن‌طور که مشاهدات واقعى نشان مى‌دهد، چه بسا رفتار او از چارچوب عقلانيت خارج شود. نه تنها اطلاعات کامل، بلکه تأثيرپذيرى سيماى متفاوت از محرک‌هاى اقتصادى و اجتماعي، فرآيند تصميم‌گيرى انسان را از فضاى عقلانى کامل به دور مى‌سازد. بنابراين، در تفکر کينزي، انسان اقتصادى به معناى کلاسيک آن ديگر جائى ندارد.

انعطاف‌پذيرى قيمت (Price Flexibility)

در واقع تأمين‌کننده اعتقاد نخستين کلاسيک‌ها است. تمام قيمت‌ها ”قيمت نيروى انسانى (قيمت سرمايه، قيمت زمين و قيمت پول) به‌طور کالم قابل انعطاف هستند و در مقابل تحرکات عرضه و تقاضا، عکس‌العمل کامل و مناسب نشان مى‌دهند. تصلب (چسبندگي) در واکنش قيمت‌ها، مطابق نظريه کلاسيک، معنا ندارد. اما کينز، به حق مدعى است که قيمت‌ها در بسيارى از مواقع (به‌ويژه مزد يعنى قيمت نيروى کار به‌ واسطه مقاومت دولت‌ها و اتحاديه‌هاى کارگرى در برابر کاهش دستمزدها از سطح حداقل) دچار تصلب و سختى مى‌شوند و اين مانع از تحقق خودبه‌خودى تعادل‌ها خواهد شد.

آثار توزيع درآمد

مطابق ديدگاه کلاسيک‌ها، دستکارى در توزيع درآمدها آثار اقتصادى قابل ملاحظه ندارد. توضيح اينکه، در اقتصاد دو نوع توزيع درآمد قابل طرح است: يکى توزيع اوليه بوده که از پيامد عمل طبيعى متغيرهاى اقتصادى (ساز و کار بازار) حاصل مى‌شود و ديگرى توزيع ثانويه بوده که در راستاى تصحيح نادرستى‌هاى توزيع اوليه و با اعمال سياست‌هاى دولت تحقق مى‌يابد. توزيع ثانويه را معمولاً با اصطلاح ”توزيع مجدد يا بازپخش درآمدها ـ Redistribution of Income)“ مى‌شناسند. روح اصلى بازپخش درآمدي، بر غيرکارآ بودن و بى‌فايده بودن اين سياست‌ها تأکيد مى‌نمايند. کينز برخلاف کلاسيک‌ها، نحوه پخش درآمدها در اقتصاد جامعه را بسيار حائزاهميت مى‌شمارد و به‌ويژه در رابطه با برخورد با بحران‌ها بر آن نحوه‌اى از پخش درآمد که تقاضاى مؤثر جامعه را افزون سازد، تأکيد مى‌ورزد.

کشش انتظارات قيمت

کشش انتظارات قيمت بنا به تعريف، نسبت تغييرات نسبى قيمت‌هاى آتى به تغييرات نسبى قيمت‌هاى فعلى است. در ديدگاه کلاسيک، اين کشش، مساوى واحد است. به‌عبارت ديگر، تغييرات نسبى قيمت‌هاى فعلى و آتى با هم مساوى است. در ديدگاه کينزي، اين کشش بيشتر از واحد مى‌باشد. براى جلوگيرى از اطاله کلام، تنها تذکر مى‌دهيم که اين نکته در چگونگى تجزيه و تحليل تورم نقش ببسيار بااهميتى را باز مى‌نمايد. در اين رابطه خوب است به مسئله نازائى پول در نظر کلاسيک‌ها نيز توجه شود. به هر حال پيامد اين تحولات تاريخى در نظريه و عمل اقتصادي، امروزه بر اصول آرمانى متقدمين، پافشارى نمى‌شود. حتى مى‌توان ادعا کرد که دانشمندان و سياستگزاران پذيرفته‌اند که تحقق همه اصول مذکور، گاه مستلزم تعارض‌هاى آشکار است. آنچه زمينه‌هاى تصميم‌گيرى سياستگزاران امروز را تشکيل مى‌دهد، عمدتاً برگرفته از انديشه کينز و کنيزين است چنانچه مى‌دانيم، کينز به شدت به اصل تحقق خودبه‌خودى تعادل اشتغال کامل يورش مى‌برد و آن را مستلزم وجود تقاضاى مؤثرى مى‌داند که لزومى بر وجود هميشگى آن نيست، به‌نحوى که حالات وسيعى از بيکارى‌هاى ناشى از کمبود تقاضاى مؤثر مؤيد نادرستى اصول تفکر و نيز ماليه کلاسيک‌ها است.