ايجد پل بين درآمدها و هزينه‌ها

اين مسئله اغلب اتفاق مى‌افتد که در اواخر سال مالي، دولت با کسر بودجه مواجه مى‌شود. به‌منظور پوشاندن شکاف بين درآمدها و هزينه‌ها، دولت به اخذ وام‌هاى موقتى دست مى‌زند و يا از طرق گوناگون از بانک مرکزى کمک مى‌گيرد تا اين شکاف را پر کند. مثلاً در هند، معمولاً دولت اسناد خزانه‌اى را منتشر مى‌کند که بعد از سه ماه بايد بازپرداخت گردند.

برنامه امور مالى عمومى

در زمان رکود، دولت بايد براى ايجاد اشتغال، برنامه توسعهٔ کارهاى عمومى را تنظيم نمايد که مستلزم هزينه فراوان است. در چنين حالتي، در واقع پول در جهت برچيدن رکود به پيکره اقتصاد جامعه تزريق مى‌شود، به همين علت فراهم آوردن وام‌هاى عمومى به‌منظور تحقق بخشيدن به ثبات اقتصادى ضرورى مى‌شود.

فرو نشاندن تورم

زمانى‌که تورم در جامعه پديد مى‌آيد، پائين آوردن قيمت‌ها، يک هدف است. در چنين راستائي، دولت اوراق وام‌هاى عمومى را منتشر خواهد کرد، بدين ترتيب، پول يا قدرت خريد در سطح ملى کاهش مى‌يابد و کاهش عرضه پول، موجب پائين آمدن قيمت‌ها خواهد شد.

نيازهاى توسعه اقتصادى

امروزه، کشورهاى توسعه‌نيافته، به توسعه سريع اقتصادى بسيار علاقه‌مند هستند و اين امر بستگى به حجم زياد سرمايه‌گذارى دارد. آنها قادر نيستند که از طريق ماليات نيازهاى مالى خود را در حد کافى و مناسب تأمين نمايند. بنابراين، توسل به قرض عمومى ضرورى است.

ماليه بخش عمومى

در يک نظام اقتصادى آنچه که به‌طور متزايد مشهود و مردم‌پسند مى‌شود وضعيت عمومى اقتصاد است. به دلايل مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، بخش عمومى به سرعت بايد گسترش يابد. اداره امور مالى (ماليه) اين بخش نيز بدون توسل به قرض عمومى امکان‌پذير نيست.

ماليه جنگ

امروزه يک جنگ هزينه بسيار زيادى را به خود اختصاص مى‌دهد. تأمين مالى جنگ صرفاً از طريق گرفتن ماليات و ادامه جنگ فقط با اتکاء بر ماليات، ساده‌انديشى است. در واقع، در اين مورد نيز قرضه عمومى نقش اساسى به عهده دارد. به اين ترتيب استقراض به‌عنوان ابزارى براى پر کردن شکاف بين درآمدها و هزينه‌هاى تأمين مالى برنامه ملى توسعه اقتصادى و جنگ ضرورت دارد.