۱. به‌منظور تحرک منابع مالى از طريق قرضه عمومي، طبقه‌بندى وام‌ها، نرخ‌هاى بهره و دوره‌هاى سررسيد بايد متناسب با ترجيحات انواع مختلف سرمايه‌گذاران تعديل شوند.


۲. لازم است قيمت‌هاى اوراق قرضه دولتى با ثبات شوند تا اعتماد عمومى نسبت به آنها جلب گردد و انتشار اوراق آتى که عرضه مى‌شوند، داراى زمينه‌اى تشويق‌شده باشد.


۳. سازمان‌هاى مالى در جهت جذب پس‌اندازهاى اختيارى به فعاليت بپردازند.


۴. امکانات لازم براى سپرده‌هاى پس‌انداز بايد گسترده و مختلف و به آسانى قابل دستيابى باشند.


۵. ثبات منطقى در حجم پول (سطح قيمت‌ها) بايد تأمين گردد. در غير اين‌صورت، اعتماد پس‌اندازکنندگان دچار تزلزل مى‌شود و مردم از پس‌انداز کردن دلسرد مى‌گردند.


۶. برخى از کشورهاى توسعه‌نيافته يک نوع نظام بخت‌آزمائى خيلى سودمند دارند و برطبق اين نظام، پس‌اندازها با نرخ‌هاى پائين بهره جذب مى‌گردد. در اين راستا، اوراق جايزه‌دار براى جذب پس‌اندازها به بخش عمومى منتشر مى‌گردد.


۷. داشتن سياست پولى متناسب مى‌تواند عامل مهمى در موفقيت برنامه‌هاى قرضه دولت‌ها در کشورها در حال رشد و توسعه باشد. هدف سياست پولي، حفظ جريان سرمايه‌ها در حد کافى به‌عنوان يک پيش‌نياز جهت موفقيت برنامه قرضه مى‌باشد. رشد جهت‌دار سياست پولى بايد هم به‌صورت منظم و هم مفيد به حال توسعه صورت پذيرد.