به استناد ماده ۱۰۴ قانون ماليات‌ها کليه اشخاص حقوقى (اعم از دولتى و خصوصى و نهادهاى عمومى غيردولتي) و اشخاص حقيقى که مکلف هستند دفاتر قانونى کل و روزنامه نگاهدارى کنند چنانچه از طريق انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقى يا حقوقى ديگر ”خدمات هر نوع کار ساختمانى و تأسيسات فنى و تأسيساتى ـ تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌کشي، نقشه‌برداري، نظارت و محاسبات فنى ـ قراردادهاى حمل‌ونقل“ را خريدارى نمايند تکليف دارند اعمال ذيل را انجام دهند.


ـ در هر پرداخت ۵ درصد از کل مبلغى را که پرداخت مى‌کنند کسر و ظرف مدت سى روز به حساب تعيين‌شده از طرف وزارت امور اقتصادى و دارائى بابت على‌الحساب ماليات پيمانکار با مهندس مشاور و واريز و رسيد آن را به مؤدى تسليم نمايند.


ـ ظرف مدت سى روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر مميزى حوزهٔ مالياتى محل با اخذ رسيد تسليم نمايند.


مميزى حوزهٔ مالياتى محل با اخذ رسيد تسليم نمايند.


- نکات حائزاهميت در مورد ماليات‌هاى تکليفى پيمانکاران و مهندسين مشاور:


۱. مقررات حاکم بر قراردادهائى که قبل از سال ۱۳۵۲ پيشنهاد آنها تسليم شده در صورتى‌که اين قراردادها کماکان ادامه داشته باشند. همان مقررات قبلى مندرج در قانون ماليات‌هاى سال ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاى تا تاريخ پيشنهاد قراردادها خواهد بود.


۲. مقررات حاکم بر قراردادهائى که پيشنهاد آنها از ۱/۱/۱۳۵۲ تسليم شده باشد همان مقررات اصلاحى ماده ۷۶ قانون ماليات‌هاى مستقيم و اصلاحيه‌هاى بعدى آن خواهد بود.


۳. مقررات حاکم بر قراردادهائى که پيشنهاد آنها از ۱/۱/۱۳۶۸ به بعد تسليم شده باشد مفاد قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ خواهد بود.


۴. بديهى است نرخ ماليات قراردادهاى پيمانکارى و مهندسين مشاور تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد بوده اگرچه قراردادهاى مزبور بعد از آن و تاکنون هم ادامه داشته باشند.


۵. کل ۵ درصد کسورات ماليات قراردادهاى پيمانکارى و مهندسين مشاور از ۱/۱/۱۳۶۸ به‌عنوان پيش‌پرداخت يا على‌الحساب ماليات پيمانکاران و مهندسين مشاور تلقى شده و در هنگام محاسبه ماليات درآمد عملکرد پيمانکاران يا مهندسين مشاور از ماليات متعلقه کسر خواهند شد بديهى است سند لازم جهت احتساب اين ماليات اصل رسيد واريز وجه توسط کارفرمايان خواهد بود.


۶ه استناد قانون ماليات‌هاى مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه مورخ ۷/۲/۷۱ از تاريخ ۱/۱/۱۳۶۸ ماليات على‌الحساب پيمانکاران و مهندسين مشاور دست اول و دست دوم يکسان و معادل ۵ درصد دريافتى‌هاى آنان خواهند بود.


۷. به استناد ماده ۹۹ قانون ماليات‌هاى مصوب ۳/۱۲/۶۶ قراردادهاى پيمانکارى و مهندسى مشاور موضوع ماده ۷۶ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاى بعدى آن که پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون (۳/۱۲/۶۶) مى‌باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهند داد.


۸. به استناد تبصره ذيل ماده ۹۹ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحيه مورخ ۷/۲/۷۱، قراردادهاى پيمانکارى موضوع ماده ۷۶ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاى بعدى که پيشنهاد آنها از ۳/۱۲/۶۶ لغايت ۲۹/۱۲/۶۷ تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملکرد منتهى به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالياتى مقرر در سال مزبور خواهند بود.


۹. با توجه به مفاد ماده ۱۰۶ قانون ماليات‌هاى مستقيم از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۱ درآمد مشمول ماليات شرکت‌هاى پيمانکارى و مهندسين مشاور از طريق رسيدگى به دفاتر قانونى با لحاظ مواد ۹۴ و ۹۷ قانون ماليات‌ها تعيين خواهد شد.


۱۰. درآمد مشمول ماليات پيمانکارى اشخاص خارجى در ايران نسبت به عمليات هر نوع کار ساختمان، تأسيسات فنى و تأسيساتي، حمل و نقل، تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌برداري، نقشه‌کشي، نظارت و محاسبات فنى در تمام موارد عبارت از ۱۲ درصد دريافتى سالانه آنها خواهد بود مضافاً بر اينکه در مورد عمليات پيمانکارى که توسط اشخاص خارجى انجام مى‌شود در صورتى‌که کارفرما وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى يا شهردارى‌ها باشند. آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خريد لوازم و تجهيزات از خارج از کشور مى‌رسد از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.


۱۱. به‌موجب بخشنامه شمارهٔ ۲۹۱۵۹/۶۱۰۱ مورخ ۱۷/۸/۷۱ در ارتباط با پيمانکاران خارجى که وجه قرارداد را کلاً يا جزئاً به ارز دريافت مى‌کنند براى محاسبه ماليات تکليفى و همچنين ماليات بر درآمد تسعير نرخ ارز بايد حسب مورد براساس نوع ارز تخصيصى به قرارداد منعقده (رسمى ـ ترجيحى و شناور) مورد عمل قرار گيرد.


مثال نمونه جامع:

مثال نمونه جامع ذيل در ارتباط با کسورات پيمانکاران در مورد قراردادهاى قبل از ۱/۱/۱۳۶۸ نقل از ”بخشنامه شمارهٔ ۲۰/۲۳۵۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۵۷ معاون درآمدهاى مالياتى وزارت امور اقتصادى و دارائى درباره نحوه محاسبه ماليات پيمانکاران“ نقل مى‌گردد. لازم به يادآورى است که اين مثال در ارتباط با قوانين قبلى بوده و جهت اطلاعات عمومى دانشجويان و خوانندگان ذکر شده و با توجه به اصلاحيه مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ کاربرد ندارد و صرفاً جهت مطالعه قوانين قبلى ذکر شده است.


نظر به اينکه به‌موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ اصلاحاتى در مواد ۷۶ و تبصره ذيل آن و ماده ۷۹ و تبصره ۲ آن مبنى بر افزايش نرخ على‌الحساب مالياتى از ۵% به ۵/۵% و کاهش ميزان على‌الحساب‌هائى که قابل کسر از ماليات مربوط به درآمد مشمول ماليات پيمانکاران است از ۵/۲% به ۵/۱% وجوه پرداختى و همچنين کاهش ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات پيمانکاران از ۱۲% به ۸% به‌عمل آمده و مى‌بايستى از اول سال ۱۳۵۲ به مرحله اجرا درآمده باشد با اين حال بعضاً مشاهده مى‌شود تعدادى از کارفرمايان طرف قرارداد با پيمانکاران مقيم خارج از کشور که در ايران شعبه و يا نمايندگى ندارند بدون توجه به اينکه پيشنهاد قراردادهاى منعقده قبل از سال ۱۳۵۲ و يا بعد از آن رسيده است کماکان در اجراء بخشنامه شماره ۶۸۱۹ ـ ۲۸/۳/۱۳۴۹ که با استفاده از اختيارات تبصره ماده ۱۵۲ جهت روشن شدن نحوه محاسبه ماليات پيمانکاران مقيم خارج طبق مقررات مربوط (قبل از اصلاح مواد فوق‌الذکر) صادر گرديده است ماليات مربوط به کليه قراردادهاى منعقده را مطابق نرخ‌هاى مذکور در بخشنامه موصوف کسر و واريز مى‌نمايند. چون اين امر علاوه بر تضييع حق يکى از طرفين (دولت و يا پيمانکار) مسئوليت‌هائى را از نظر عدم اجراء قانون ماليات‌هاى مستقيم براى کارفرمايان دربردارد لذا به‌منظور جلوگيرى از تشتت در نحوه محاسبه ماليات پيمانکاران مقيم خارج و به لحاظ تأمين قبلى ماليات اين‌گونه پيمانکاران با استفاده از اختيارات حاصل از تبصره ماده ۱۵۲ قانون فوق‌الذکر اشعار مى‌دارد:


به‌‌طور کلى پيمانکاران (اعم از ايرانى و يا مقيم خارج) موضوع ماده ۷۶ قانون از لحاظ قراردادهائى که انجام مى‌دهند به سه دسته تقسيم مى‌شوند:


الف ـ پيمانکاران که قراردادهاى دست اول يا دوم را که پيشنهاد آنها قبل از سال ۱۳۵۲ رسيده است اجرا مى‌کنند.


ب ـ پيمانکارانى که قراردادهاى دست اول و يا دوم را که تاريخ پيشنهاد آن بعد از سال ۱۳۵۲ است در دست اجرا دارند.


ج ـ پيمانکارانى که قراردادهاى دست اول و دوم از نوع بندهاى ”الف“ و ”ب“ را توأماً اجراء مى‌نمايند.