بازار بورس اوراق بهاءدار تهران که به‌عنوان بازار متشکل، مستقل و کنترل‌شده تأمين منابع مالى شرکت‌ها و معاملات سهام در سال ۱۳۴۶ شکل گرفته بود، تقريباً از نيمه دوم سال ۱۳۶۸ مجدداً احياء شده است. با گسترش روزافزون عمليات اين بازار سرمايه، شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى مى‌توانند علاوه بر خريد و فروش سهام ساير شرکت‌ها، يا عرضه سهام شرکت‌هاى سرمايه‌پذير خود به بازار بورس، از تسهيلات و معافيت‌هاى مالياتى جديد و دستيابى سريع به نقدينگى در مواقع مورد لزوم استفاده کنند.


به همين منظور نکات ذيل با هدف دستيابى به موارد فوق تهيه و کوشش به‌عمل آمده که حتى‌الامکان ساده و مورد استفاده باشد.

ضوابط پذيرش سهام

بخش اول:

در بورس تهران فقط اوراق بهاءدار و سهامى مورد معامله قرار مى‌گيرد، که از طرف مؤسسات ايرانى صادر گرديده و مورد قبول هيئت پذيرش واقع شده باشد. شرکت‌هائى که مى‌خواهند سهام آنها در بورس تهران پذيرفته شود، مى‌بايست کليهٔ ضوابط پذيرش را دارا باشند. براى سهولت پذيرش سهام شرکت‌ها در بازار بورس تهران، در سال ۱۳۸۰ تغييرات اساسى در شرايط پذيرش شرکت‌ها به تصويب رسيد، که اهم موارد آن در اين مبحث ذکر شده است. شايان توجه اينکه براساس آخرين مصوبه شوراى بورس، شرط شرکت‌هاى اصلى و شرکت‌هاى فرعى حذف و کليهٔ شرکت‌ها در دو تالار اصلى و فرعى جاى داده شده‌اند.

نحوه قيمت‌گذارى سهام

بخش دوم:

قيمت‌گذارى اوليه سهام شرکت‌هاى پذيرفته‌شده در بورس توسط کارشناسان کميته قيمت‌گذارى سهام انجام مى‌گيرد. اين عمل پس از اعلام پذيرفته شدن شرکت در بورس و همزمان با گزارش کارشناسان هيئت پذيرش بر مبناى عرضه و تقاضا تعيين مى‌گردد. ليکن اين کميته کماکان کار تعيين قيمت پايه سهام شرکت‌هاى پذيرفته‌شده در بورس را که براى اولين‌ بار عرضه مى‌شوند و همچنين تعيين قيمت مجدد سهام ساير شرکت‌ها را پس از تشکيل مجامع عمومى عادى و فوق‌العاده آنها که منجربه تقسيم سود يا افزايش سرمايه گرديده به عهده دارد.


با توجه به مراتب فوق براى شرکت‌هاى از نوع اول، سازمان بورس نرخ پايه را تعيين و به سهامدار عمده شرکت اعلام مى‌نمايد. در صورت قصد عمده‌فروشى سهام به نرخى بالاتر يا پائين‌تر از قيمت تعيين‌شده با توافق خريدار، سازمان بورس هيچ‌گونه ممانعتى از انجام اين معامله به‌عمل نخواهد آورد. بديهى است در مورد خرده‌فروشى تحت شرايط فوق، قيمت بايستى در حول و حوش قيمت پايه باشد.


در مورد ساير شرکت‌هاى پذيرفته‌شده نيز که اقلام تشکيل‌دهندهٔ حقوق صاحبان سهام آنها تغيير يافته، بنابه خواست‌ برخى از کارگزاران و جهت ارائه قيمت‌هاى روز سهام به مقامات ذى‌ربط، داشتن قيمت پايه روز سهام امرى الزامى است.


با توجه به مراتب فوق نحوهٔ قيمت‌گذارى سهام هر شرکت براساس پيش‌بينى درآمد هر سهم در سال جارى و با توجه به سوابق عملکرد شرکت در چهار سال گذشته تعيين مى‌گردد. به‌منظور تعيين درآمد هر سهم، توليد شرکت در حداکثر ظرفيت حقيقى (ظرفيت عملي)، با توجه به آخرين نرخ فروش در ۹۰ درصد فروش توليدات در نظر گفته شده و در محاسبه قيمت تمام‌شده مواد اوليه قابل تأمين از خارج به نرخ ارز شناور يا رقابتي، (براساس بخشنامه جديد سازمان حمايت) تسعير و هزينه‌هاى مواد داخلي، دستمزد و سربار، با اضافه کردن حدوداً ۲۰ درصد به هزينه‌هاى مشابه سال قبل مشخص، و سپس جهت محاسبه سود ويژه نسبت سود ويژه (قبل از کسر ماليات شرکت‌هاى مشابه در محاسبات فوق) اعمال و از تسهيم آن به تعداد سهام ميزان درآمد هر سهم تعيين مى‌گردد.


بعد از تعيين درآمد هر سهم قيمت سهام شرکت‌ها در بورس به يکى از دو روش زير صورت مى‌پذيرد:


۱. روش خرده‌فروشى.

۲. روش عمده‌فروشى.


در مورد هريک از آنها به تفصيل در ضميمه ”ب“ توضيح داده شده است. تفاوت عمده محاسبه قيمت سهام در اين دو روش ناشى از متفاوت بودن اهداف سرمايه‌گذاران از خريد سهام است. در حال حاضر در روش خرده‌فروشي، نرخ بازده مورد انتظار در سازمان بورس بين ۲۰ تا ۲۵ درصد و براى روش عمده‌فروشى بسته به نوع شرکت و صنعتى که در آن فعاليت مى‌نمايد و با توجه به ترکيب سهامداران آن و ميزان کنترل سرمايه‌گذار بر شرکت در صورت خريد سهام آن، بين ۱۵ تا ۲۰درصد در نظر گرفته مى‌شود. بديهى است که کنترل سرمايه‌گذار از طريق تعداد اعضاء هيئت‌مديره انتخاب شده توسط وى (سرمايه‌گذار) در شرکت انجام خواهد پذيرفت که بستگى به درصد سهام وى در هر شرکت دارد. (عمدتاً در بورس در تملک بالاتر از ۵۰ درصد سهام، از اين روش قيمت‌گذارى استفاده مى‌شود). ضمناً موارد زير نيز در قيمت‌گذارى سهام توسط کارشناسان سازمان بورس در هر دو روش ملحوظ نظر قرار مى‌گيرد:


۱. در صورت وجود مانده، زيان انباشته يا اندوخته‌هاى آزاد، اين مبلغ به نسبت هر سهم از قيمت محاسبه‌شده سهام کسر و يا به آن اضافه مى‌گردد.


۲. مبلغ ۱۰ درصد سود ويژه قبل از کسر ماليات که براى سال جارى شرکت پيش‌بينى گرديده جهت اصلاح اشتباهات سنوات گذشته کسر مى‌گردد.


۳. هرگونه مبلغ کاهنده سود که در بندهاى گزارش حسابرس و بازرس به آن اشاره شده به نسبت هر سهم از قيمت محاسبه‌شده سهام کسر مى‌گردد.


۴. عمدتاً از محل کارخانه شرکت بازديد به‌عمل خواهد آمد تا مواردى از قبيل برآورد عمر سفيد ماشين‌آلات، موقعيت کارخانه و... مشخص گردد.


۵. روند توليد و فروش شرکت در سال جارى تا تاريخ پذيرش در بورس، سهم به‌سزائى در قيمت‌گذارى سهام خواهد داشت.


۶. در صورتى‌که صنعت شرکت، داروئى باشد جدول ميزان سهميه توليد ابلاغ‌شده از طرف وزارت بهداري، ملاک محاسبه فروش براساس نرخ‌هاى مصوب خواهد بود و در تعيين بهاء تمام‌شده از تسعير ارز به بهاء دولتى استفاده مى‌گردد و از نرخ بازده مورد انتظار ۱۲ درصد، در قيمت‌گذارى سهام اينگونه شرکت‌ها در روش عمده‌فروشى استفاده مى‌شود.


۷. ساير مواردى‌که کارشناسان بنابه تخصص و تجربه حرفه‌اى و با توجه به تغييرات شرايط اقتصادى و سياسى و وضعيت عمومى بازار و بنابه تشخيص خودشان اعمال خواهد شد.


موارد ذکرشده اهم مواردى بود که در حال حاضر در سازمان بورس، جهت قيمت‌گذارى سهام مدنظر قرار مى‌گيرد.