سازمان صنايع ملى ايران

با سياست‌گزارى دولت و شروع واگذارى سهام، روش قيمت‌گذارى سهام در سازمان صنايع ملى ايران در سال‌هاى مختلف با توجه به شرايط مختلف به‌شرح زير بوده است. (دانشکده امور اقتصادي، ارائه تجربيات سازمان صنايع ملى ايران، اکبريه و فارسي، نشريه شماره ۱۲ ص ص ۱ - ۱۰)


در سال‌هاى ۶۸ و اوايل سال ۶۹ به‌علت رکود طولانى بورس و عدم فعاليت آن ابتدا ۱۰ شرکت که بالاترين حجم معامله سهام را در بورس داشتند، انتخاب شدند و نسبت ارزش متوسط معاملاتى آنها به ارزش دفترى محاسبه‌شده، عدد ۵۵/۲ به‌دست آمد. اين ضريب در ارزش دفترى سهام شرکت مورد واگذارى ضرب گرديد و قيمت اوليه عرضه سهام به‌دست آمد:


در مرحله بعد، که سهام شرکت‌هاى معلق‌شده يا جديد پذيرفته‌شده وارد بورس گرديد و نسبتاً بورس رونق گرفته بود، مبناى بازدهى مطرح گرديد. در آن زمان (سال ۶۹ و ۷۰) بازدهى بين ۱۰ - ۱۵ درصد برحسب نوع شرکت و رشته فعاليت آنها پذيرفته‌شده بود و معمولاً سود آخرين سال و يا متوسط سود سه ساله يا دو ساله آخر عملکرد فعاليت شرکت، ملاک محاسبه سود قابل انتظار قرار گرفته و به‌شرح فوق تقسيم مى‌شد.


با گذشت زمان مسئله بدهى مالياتى و تعهدات احتمالى شرکت (از قبيل دعاوى و غيره) مطرح شده و در اين مورد قيمت پايه اعلام‌شده، مشروط به قبول يا کسر برخى تعهدات توسط دستگاه واگذار شده بود. در تعيين قيمت پايه، سازمان برخى اقلام اتفاقى نظير زبان‌هاى غيرمترقبه ناشى از حوادث و غيره را به رقم سود قبل از ماليات مى‌افزود تا سود عملياتى واقعى محاسبه شود.


البته برخى موارد فرعى از قبيل دارائى‌هاى غيرمولد و ارزش آنها، واريز نقدى بابت افزايش سرمايه و سود عملياتى در زمانى‌که واگذارى متقارن با پايان سال مالى يا بعد از آن انجام مى‌گرديد، در تعيين قيمت پايه در نظر گرفته شده و حسب مورد يا بدهى مالياتى ثبت نشده شرکت‌ها تهاتر مى‌گرديد.


با گذشت زمان و کاهش التهاب بورس، در معيار درصد سود مورد انتظار توسط بورس تجديد نظر گرديد. بدواً به ۱۵ - ۲۰ درصد و سپس در اواخر سال ۷۱ به ۲۰ - ۲۵ درصد افزايش يافت که با برخى سخت‌گيرى‌هاى جانبى در مورد بدهى‌هاى احتمالى و محدوديت‌هاى موجود در مورد اعمال حاکميت در دارائى‌هاى ثابت شرکت همراه بود.


آخرين تحول در قيمت‌گذارى توسط سازمان، بررسى سودآورى آتى بر مبناى توان توليدى قابل دسترسى در آينده و استفاده مطلوب و منطقى از ظرفيت است که بر اين اساس نيز شاخص، جهت رسيدن به قيمت پايه منطقى محاسبه مى‌گردد.


در حال حاضر قيمت پايه سهام شرکت‌هاى قابل واگذاري، طبق مفاد آئين‌نامه نحوه تعيين قيمت پايه سهام شرکت‌هاى قابل واگذارى متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌هاى دولتى که از تاريخ ۱/۱/۷۳ قابل اجراء است، انجام مى‌شود.

بورس اوراق بهاءدار تهران

تعيين قيمت پايه در بورس اوراق بهاءدار توسط کميته‌اى به نام کميتهٔ قيمت‌گذاري، بعد از پذيرش شرکت در بورس انجام مى‌گيرد. اصولاً قيمت‌گذارى در بورس، رويه‌اى است مداوم و بعد از مجمع و دريافت هر صورت مياندوره‌اى ـ در حقيقت قبل از هر مجمع، با استفاده از گزارش‌هاى حسابرسى يا هيئت‌مديره شرکت ـ قيمت جديدى براى سهام تعيين مى‌شود.


نحوه تعيين قيمت پايه در بورس تهران براساس تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات مالى استخراج شده از صورت‌هاى مالى سه سال قبل و پيش‌بينى سال بعد شرکت انجام مى‌شود.


از داده‌ها و اطلاعات مالى استخراج شده، سود ويژه پس از کسر ماليات محاسبه مى‌شود. اين سود با توجه به درآمدها و هزينه‌هاى غيرمستمر تعديل مى‌گردد.


بعد از تعديل سود ويژه و نرمال نمودن آن، آن را بر تعداد سهام منتشره شرکت تقسيم مى‌کنند تا سود هر سهم در طى ساليان مورد بررسي، به‌دست آيد. قدم بعدي، ميانگين‌گيرى از اين سودها است. که از روى آن بتوان پيش‌بينى نسبت به مقدار سود آتى (سال بعد)، با توجه به اطلاعات موجود نمود.


بعد از گرفتن ميانگين از سود به سال، نوبت به محاسبه‌ٔ ميانگين رشد مى‌رسد. اين‌کار، ابتدا، از محاسبه رشد ساليانه، از طريق تقسيم سود هر سهم هر سال بر سال قبل آغاز شده و سپس با گرفتن ميانگين از اين اقلام پايان مى‌يابد. قدم بعدى در فرآيند قيمت‌گذاري، محاسبه سود مورد انتظار هر سهم مى‌باشد. سود مورد انتظار هر سهم، با ضرب متوسط نرخ رشد محاسبه‌شده در ميانگين سود سه ساله آخر به‌دست مى‌آيد.


در ادامه اين فرآيند، نوبت به محاسبه اندوخته هر سهم مى‌رسد. کميته مدعى است که به‌هر حال بايد بين شرکت‌هائى که در حساب‌هاى خود اندوخته‌اى دارند (غير از اندوخته قانوني) و شرکت‌هائى که چنين اندوخته‌اى ندارند. يا اندوخته‌آنها منفى است، تفاوتى وجود داشته باشد و البته اين تفاوت بايد در قيمت آنان متبلور گردد. براساس اين ديدگاه مجموع اندوخته‌هاى شرکت (مثبت و يا منفي) در طى مورد برشده و در صورتى‌که در طى اين سه سال مورد استفاده قرار نگرفته باشد، با گرفتن ميانگين از آن (اندوخته‌ها تقسيم بر تعداد سهام) به‌صورت اندوخته هر سهم براى فرمول ارزشيابى مى‌شود.


در پايان مرحلهٔ محاسبه، ارزش فعلى مجموعه جبري، سود مورد انتظار هر سهم و اندوخته هر سهم است که در حال حاضر با استفاده از دو نرخ ۲۰ درصد و ۲۵ درصد صورت مى‌گيرد.


براساس نرخ ۲۰ درصد قيمتى به‌دست مى‌آيد که بورس معتقد است در دوره رسيدگى سهام بيش از آن ارزش نخواهد داشت. نرخ ۲۵ درصد نيز قيمتى ارائه مى‌دهد که بورس مدعى است قيمت سهام نبايد پائين‌تر از آن بيايد. به بيانى در صورت بروز شرايط نامساعد براى شرکت مورد بررسي، يا هرگونه عامل تأثيرگذار ديگر بر قيمت، به‌هر حال براى حمايت سرمايه‌گذار و سهامدار نبايد از اين قيمت پائين‌تر بيايد.