سوابق تاريخى موجود در زمينه روش‌هاى ارزشيابى سهام شرکت‌ها در ايران را مى‌توان به‌شرح زير طبقه‌بندى نمود:


۱. روش قيمت‌گذارى سهام طبق قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع


۲. روش قيمت‌گذارى سهام طبق قانون گسترش مالکيت واحدهاى توليدى


۳. روش قيمت‌گذارى سهام در سازمان صنايع‌ ملى ايران


۴. روش قيمت‌گذارى سهام در بانک صنعت و معدن


۵. روش قيمت‌گذارى سهام دربورس اوراق بهادار تهران


۶. روش قيمت‌گذارى سهام مصوب شوراى اقتصاد طبق آئين‌نامه نحوه تعيين قيمت پايه سهام شرکت‌هاى قابل واگذارى متعلق به دولت (قابل اجراء از ۱/۱/۷۳).

سازمان گسترش و نوسازى صنايع

برابر مادهٔ ۶ قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع که در تاريخ ۲۶/۴/۱۳۶۴ تصويب گرديد، دولت در مورد انتقال واحدهاى صنعتى و معدنى متعلق به‌خود به سازمان و با ايجاد واحدهاى جديد توليدى صنعتى و معدنى توسط سازمان به ترتيب زير عمل مى‌نمايد:


ـ واحد را براساس سودآورى به‌طريقى که مورد تصويب شوراى‌عالى سازمان باشد ارزيابى و قيمت واقعى روز آن را تعيين مى‌نمايد و سپس آن واحد را به‌صورت شرکت سهامى مستقل که اساسنامه، آن طبق اصول قانون تجارت تنظيم و به تصويب شوراى‌عالى سازمان رسيده باشد به ثبت رسانده و سهام آن را به سازمان واگذار مى‌نمايد.


ـ در موقع انتقال واحد زيان‌آور به سازمان و همچنين در صورتى‌که به‌منظور خاص مملکتى ايجاد واحدهاى صنعتى در نواحى مخصوصى از کشور ضرورى تشخيص داده شود، ليکن بهره‌بردارى از اين قبيل واحدها سودآور نباشد، دولت بايد قبلاً پرداخت زبان‌هاى احتمالى را براساس مطالعات شوراى‌عالى سازمان و تأييد سازمان برنامه تقبل و سپس دستور انتقال يا تأسيس اين‌گونه واحدها را صادر کند.


توضيح اينکه نحوه ارزيابى سهام واحدهاى موردنظر با توجه به قانون فوق، دخالتى در بازار سرمايه ندارد.

قانون گسترش مالکيت واحدهاى توليدى

براساس اين قانون (مصوبه ۹/۴/۵۴) مقرر گرديد که ۴۹ درصد سهام هر واحد توليدى در بخش خصوصى و ۹۹ درصد سهام هر واحد توليدى در بخش دولتى براى فروش عرضه‌شده و در دسترس عامه قرار گيرد. طبق مادهٔ ۵ آئين‌نامه اجرائى گسترش مالکيت واحدهاى توليدى که در تاريخ ۱۰/۸/۵۵ به تصويب رسيد. ارزش سهام واحدهاى مشمول توسط شوراى گسترش مالکيت براساس گزارش حسابرسى که توسط مؤسسات حسابرسى مورد قبول دولت تنظيم شده باشد، براساس عوامل زير تعيين مى‌گرديد:


- روند سود و زيان ناشى از فعاليت‌هاى اصلى شرکت طى (سه تا پنج سال گذشته)


- متوسط نسبت سود ويژه به سرمايه طى (سه تا پنج سال گذشته)


- ارزش هر سهم در بورس اوراق بهاءدار و مؤسسات آن (در مورد واحدهائى که در بورس پذيرفته شده‌اند).


- متوسط نسبت سود ناويژه به فروش خالص (طى سه تا پنج سال گذشته)


نکات ديگرى که برطبق اين قانون در تعيين ارزش سهام واحدهاى توليدى مورد توجه قرار مى‌گيرد عبارتند از:


۱. وضع واحد از نظر مديريت، نوع تکنولوژى و ساير عوامل کيفى


۲. برآورد سوددهى آتى با توجه به سياست قيمت‌ها، خط‌مشى‌گذارى‌هاى اقتصادى دولت و ساير عوامل مؤثر


۳. ميزان اندوخته‌ها، دارائى ثابت بدهى‌هاى جارى و دارائى جارى


۴. درصد سود پرداختى هر سهم به ارزش تعيين شده هر سهم (بازده سود سهام)


۵. نسبت قيمت بر درآمد هر سهم با توجه به نوع فعاليت واحد توليدى


مواردى‌که قيمت‌گذارى سهام برابر آئين‌نامه اجرائى قانون گسترش مالکيت واحدهاى توليدى که با سياست اخير دولت در امر واگذارى شرکت‌هاى مشمول خصوصى‌سازى مشابهت دارد. عبارتند از:


۱. قيمت‌گذارى سهام در يک مرحله امکان‌پذير نبوده و اجراء قانون براى يک شرکت مراحل مختلفى داشت در نتيجه براى يک سهم قيمت‌هاى متفاوت اعلام مى‌گرديد که با قيمت‌هاى اعلام‌شده در بورس اختلاف زيادى نداشت. اين حالت براى شرکت‌هاى مشمول خصوصى‌سازى در حال حاضر با توجه به تفاوت زياد قيمت سهام اعلام‌شده و مطالعه‌شده آنها در بورس مشابه است.


۲. حداکثر ضريب قيمت‌گذارى سهام ۷/۲ تعيين گرديده که با قيمت بورس متناسب و هماهنگ نبود.(۱)


(۱) . مينا اخلاقي، مريم وئوف، تحليلى بر سياست‌هاى اخير دولت مبنى بر واگذارى سهم شرکت‌هاى دولتى به عموم مردم و تعيين قيمت پايه جهت عرضه سهام مذکور در بورس اوراق بهاءدار تهران، شرکت سرمايه‌گذارى ملى ايران، آذر ۶۹، ص ۷.


اين ضريب در ارزش دفترى سهام شرکت مورد واگذارى ضرب شده و قيمت اوليه عرضه سهام به‌دست مى‌آيد. اين روش در اوايل سال ۶۹ براى قيمت‌گذارى سهام شرکت‌هاى مشمول خصوصى‌سازى در بورس استفاده گرديد و ضريب مورد استفاده آن عدد ۵۵/۲ محاسبه گرديده بود. عدد فوق از تقسيم ارزش متوسط معاملاتى چند شرکت در بورس که بالاترين حجم معامله سهام را در بورس داشتند، به ارزش متوسط دفترى آنها به‌دست آمد.

بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن بر قيمت‌گذارى سهام از روش‌هاى زير و با توجه به شرايط و ويژگى هريک از شرکت‌ها و بسته به مورد، استفاده مى‌نمايد:


۱. روش بازدهي، که در آن سودآورى شرکت مبناى تصميم‌گيرى قرار مى‌گيرد.


۲. روش جايگزيني، که در آن قيمت روز دارائى‌هاى شرکت ملاک محاسبه قيمت پايه سهام را تشکيل مى‌دهد.


۳. روش سود مورد انتظار، که در آن سود قابل دستيابى از سرمايه‌گذارى بانک، در شرکت مورد ارزيابي، مبناى محاسبه قيمت پايه سهام قرار خواهد گرفت.


۴. قيمت دفترى دارائى‌ها، که در آن ارزش دفترى دارائى‌ها مبناى محاسبه و ارزشيابى مى‌باشد.


به‌طور کلى بانک به‌منظور تصميم‌گيرى و رسيدن به قيمت پايه مناسب که در آن منافع بانک و خريد مدنظر قرار مى‌گيرد، ممکن است با در نظر گرفتن پيش‌بينى خود از آينده صنعت، به يکى از روش‌هاى چهارگانه و يا تلفيقى از دو يا چند روش فوق متوسل شود (ارائه تجربيات بانک صنعت و معدن، انتشارات دانشکده امور اقتصادى و دارائي، زيرک نژاد و فارسى).

آئين‌نامه نحوه تعيين قيمت پايه سهام شرکت‌هاى قابل واگذارى متعلق به دولت (مصوب شوراى اقتصاد)

در اجراءِ جزء ”ب“ بند ۶ تصويب‌نامه شماره ۵۱۰۲/ت ۰۴۹۰ مورخ ۲۶/۱۰/۷۱ هيئت وزيران نظر به اينکه تداوم فعاليت شرکت و تعهد خريداران به اين تداوم موردنظر است، قيمت پايه سهام شرکت‌هاى قابل واگذارى به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌هاى دولتي، مطابق مفاد اين آئين‌نامه براى عرضه تعيين مى‌گردد.

مادهٔ ۱

قيمت پايه سهام شرکت‌هاى توليدى سودده (به استثناء شرکت‌هاى موضوع مادهٔ ۵ اين آئين‌نامه)، از حاصل تقسيم سود خالص قبل از ماليات به نرخ بازده سرمايه‌گذارى و با توجه به عوامل مؤثر در تعديل سود شرکت و همچنين تأثير عوامل جانبى که قيمت پايه سهام شرکت را تعديل مى‌نمايد، به‌شرح مواد ۲ و ۳ آئين‌نامه تعيين مى‌گردد.


تبصره:

نرخ بازده سرمايه‌گذارى معادل نرخ مؤثر سود على‌الحساب سپرده‌هاى بلندمدت پنج‌ساله بانکى به‌اضافه ۵ درصد تعيين مى‌گردد.

مادهٔ ۲

مبناى تعيين سود خالص قبل از ماليات، ميانگين سود سه سال آخر شرکت با توجه به عوامل مؤثر در تعديل آن، به‌شرح زير خواهد بود:


- درآمدها و هزينه‌هاى استثنائى و نيز درآمدهاى حاصل از فروش دارائى‌هاى اسقاط و با موجودى‌هاى ناباب و مانند آنها در محاسبه سود خالص قبل از ماليات منظور نمى‌گردد.


- چنانچه متوسط توليد سال‌هائى که مبناى محاسبه سود خالص قبلاً ماليات قرار گرفته است کمتر از ۷۰ درصد بالاترين توليد هريک از سال‌هاى پنج‌ساله اخير شرکت باشد، قيمت پايه سهام ظرف يک ماه به تشخيص مجمع عمومى دستگاه واگذارنده تعيين خواهد شد.

مادهٔ ۳

عوامل جانبى موضوع مادهٔ ۱ که باعث تعديل قيمت پايه سهام شرکت مى‌گردد، به‌شرح زير است:


- در صورتى‌که سرمايه شرکت در سال واگذارى سهام و يا سال ماقبل آن، از محل آوردهٔ نقدى افزايش يافته باشد، ۱۰۰ درصد مبلغ افزايش سرمايه، به ارزش کل شرکت افزوده مى‌گردد. همچنين مبالغ نگهدارى‌شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذارى تحت هر عنوان به قيمت پايه شرکت اضافه مى‌شود.


- در مواردى‌که ماليات بر درآمد شرکت از طريق رسيدگى به دفاتر و برگشت هزينه به روال معادى تعيين گرديده و قطعى نشده است، ماليات‌هاى قطعى‌نشده مزبور به نسبت تفاوت ميانگين ماليات‌هاى قطعى‌شه و محاسبه‌شده در آخرين سه سالى که ماليات‌هاى شرکت به روال مذکور قطعى گرديده محاسبه و تفاوت بين ماليات‌هاى مزبور و ذخاير مربوط از قيمت پايه سهام کسر مى‌گردد، و يا اينکه پرداخت مابه‌التفاوت ماليات‌هاى قطعى‌شده و ذخاير مربوط به سال‌هاى قبل از واگذاري، توسط واگذارنده تعهد مى‌گردد.


- تفاوت بين قيمت دفترى و ارزش روز دارائى‌هاى غيرمنقولى که براى عمليات شرکت ضرورى نمى‌باشد، به تشخيص وزير مسئولى مربوط به قيمت پايه سهام اضافه خواهد شد.


- قيمت تمام‌شده طرح‌هاى توسعه و تکميل طرح‌هاى نيمه‌تمام يا آماده بهره‌بردارى که کمتر از يکسال از شروع بهره‌بردارى آن گذشته باشد، با تعديل هزينه ارزى به قيمت جارى ارزى و تعديل هزينه‌هاى ريالى با شاخص عمده‌فروشى اعلام‌شده توسط بانک مرکزى و يا کارشناسى تجديد محاسبه و پس از تأييد مجمع عمومي، تفاوت حاصله به قيمت پايه سهام اضافه مى‌شود.


- تفاوت بين قيمت دفترى و ارزش روز سهام و سرمايه‌گذارى‌هاى انجام‌شده در ساير شرکت‌ها حسب مورد به قيمت معامله شده بورس و با ارزيابى انجام‌شده در شرکت سرمايه‌گذار مطابق اين آئين‌نامه، اضافه و يا از آن کسر مى‌گردد. در مواردى‌که سود اين قبيل سرمايه‌گذارى‌ها در حساب‌ها عمل شده باشد، سود منظورشده مى‌بايست از سود خالص قبل از ماليات، کسر گردد.


- دستگاه واگذارنده مکلف است قبل از انتقال سهام بدهى‌هاى مربوط به وجوه دريافتى از خزانه بابت طرح‌هاى عمرانى را پرداخت و يا ترتيب پرداخت آن را با خزانه توافق نمايد.

مادهٔ ۴

قيمت پايه طرح‌هائى که امکان دارد آنها مستقلاً و به‌صورت شرکت وجود داشته باشد، براساس بند ”د“ ماده ۳ محاسبه مى‌گردد.

مادهٔ ۵

با توجه به وضعيت خاص شرکت‌هاى کشت و صنعت شرکت‌هاى خدماتى و نيز شرکت‌هائى که در سه سال آخر قبل از واگذارى زيان‌ده بوده و يا سود آنها تناسب با حجم سرمايه‌گذارى انجام‌شده ندارد و همچنين شرکت‌هائى که در سه سال آخر قبل از واگذاري، از ارز دولتى در فعاليت جارى استفاده کرده‌اند، قيمت پايه فروش سهام آنها توسط مجمع عمومى دستگاه واگذارند در چارچوب مفاد اين آئين‌نامه و ساير عوامل مؤثر تعيين خواهد شد.

مادهٔ ۶

بنا به تشخيص وزير مسئول دستگاه واگذارنده، تعيين قيمت پايه سهام شرکت قابل واگذارى مى‌تواند توسط دبيرخانه به ترتيب مندرج در مادهٔ ۵ انجام گيرد.

مادهٔ ۷

اين آئين‌نامه از تاريخ ۱/۱/۷۳ قابل اجراء خواهد بود.