اختيار معامله بحث بازار پول است نه بازار سرمايه

ممکن است گفته شود که بازار اختيار معامله جزء بازار پول مى‌باشد، نه بازار سرمايه و از آنجا که بازار پول از لحاظ شرعى يا مشکلات عديده‌اى روبه‌رو است؛ بنابراين، اساس بازارهاى اختيار معامله از ديدگاه شرعى با مشکل روبه‌رو است.

پاسخ شبهه اول

به‌نظر مى‌رسد، قرارداد اختيار معامله جزء بازار سرمايه باشد نه بازار پول، چرا که يک معامله هنگامى جزء بازار پول محسوب مى‌شود که دوطرف آن وجه نقد بوده و هيچ ارتباطى به توليد يا خدمات نداشته باشد. در اختيار معامله وقتى شخصى با پرداخت وجه اقدام به خريد آن مى‌کند، در واقع او حق خريد يا فروش سهام تا تاريخى مشخص را خريدارى مى‌کند. اگر تا تاريخ مزبور از حق خود استفاده کند، يک معامله سهام صورت مى‌پذيرد و شبهه‌اى نيست که اين قسم جزء بازار سرمايه مى‌باشد و اگر از حق خود استفاده نکند، باز هم وجه پرداختى در مقابل حق انجام يک معامله بر روى سهام مى‌باشد که اين هم جزء بازار سرمايه محسوب مى‌شود، نه بازار پول. آيا اگر شخصى خانه‌اى را براى يک سال اجاره کند، ولى در طول اين يک سال از آن خانه استفاده نکند، وارد بازار پول شده است؟ به‌‌نظر مى‌رسد که پاسخ منفى باشد، چرا که او در طول اين يک سال، حق استفاده از خانه را داشته است و در واقع اجاره بهاء را در قبال حق استفاده از خانه پرداخته است، حال اگر او از اين حق استفاده کند يا نه، در هر دو صورت اين عقد جزء بازار پول محسوب نمى‌شود. در قرارداد اختيار معامله نيز خريدار اختيار معامله حق انجام يک معامله روى سهام را دارد، چه اين حق را اعمال کند يا نکند، به هر حال جزء بازار سرمايه محسوب مى‌شود نه بازار پول.

ريسک موجود در بازارهاى اختيار معامله، ريسک تصنعى است و نه ريسک طبيعى

ممکن است گفته شود که ريسک موجود در بازارهاى اختيار معامله، ريسک تصنعى است و آنچه که در اسلام پذيرفته شده است. ريسک طبيعى است. در بورس اوراق بهاءدار، عده‌اى با خريد و فروش مکرر سهام و سفته‌بازى موجب تغييرات بى‌جهت در قيمت‌ها و ايجاد ريسک مى‌شوند، سپس جهت پوشش دادن اين ريسک تصنعى دست به ابداع ابزارهائى از قبيل اختيار معامله مى‌زنند. اسلام با ريسک تصنعى مخالف است و ريسک طبيعى را هم به اين دليل پذيرفته است که سرمايه‌گذارى و توليد با ريسک طبيعى همراه است. لذا اسلام به‌منظور تشويق افراد به سرمايه‌گذارى و توليد، ناگزير از پذيرفتن اين ريسک طبيعى شده است.

پاسخ شبهه سوم

بيان فوق در مورد ريسک تصنعى کاملاً صحيح است، يعنى اسلام با ريسک تصنعى مخالف است و هرجا که بحث از ريسک تصنعى است، با آن مخالفت نموده است که از مصاديق بارز آن، مى‌توان به قمار اشاره نمود، قمار يک ريسک تصنعى است که هيچ ربطى به توليد يا خدمات ندارد، لذا اسلام با آن مخالفت ورزيده است و اصولاً يکى از دلايل مردود داشتن فرضيه دوم اين تحقيق نيز، وجود ريسک تصنعى در شرايط فعل بازار سرمايه ايران بوده است. در حال حاضر، ريسک تغييرات قيمت سهام در بورس تهران، يک ريسک طبيعى که حاصل از نحوه عملکرد شرکت باشد، نيست؛ بلکه عوامل متعدد ديگرى در تغييرات قيمت‌ها مؤثر مى‌باشند که موجب به‌وجود آمدن يک ريسک تصنعى در بازار بورس تهران شده‌اند، به همين دليل ايجاد يک بازار کارا، به‌عنوان پيش‌فرض و پيش‌نياز ضرورى براى انتشار اوراق اختيار معامله در نظر گرفته شد، در بازار کارا ريسک تصنعى وجود ندارد، چرا که در اين بازار قيمت سهام بسيار نزديک به قيمت ذاتى آن مى‌باشد و تنها دليلى که ممکن است در اين بازار موجب تغيير قيمت سهام شود، اطلاعاتى است که در مورد وضعيت شرکت به بازار مى‌رسد. لذا در بازار کارا نمودار تغييرات قيمت‌ها تقريباً با نمودار عملکرد شرکت مطابقت دارد، به اين معنا که اگر شرکت به هر دليلى (سوءمديريت، افزايش بهى‌ها، اعتصاب، آتش‌سوزي، زلزله و...) روند منفى و رو به افول پيدا کند، اين اطلاعات سريعاً به بازار کارا مى‌رسد و دقيقاً در همان جهت و متناسب با همان حادثه، موجب کاهش قيمت سهام مذکور مى‌شود و برعکس، اگر عملکرد شرکت به هر دليلى رو به بهبود تعهد، قيمت سهم آن شرکت نيز رو به افزايش مى‌نهد. بنابراين، ريسکى که در اين بازار متوجه سهام مى‌شود و سرمايه‌گذار براى پوشش آن اقدام به خريد اختيار معامله مى‌کند، دقيقاً همان ريسکى است که متوجه شرکت مى‌باشد و اين يک ريسک طبيعى است نه تصنعي.


بنابراين، با در نظر گرفتن پيش‌فرض وجود بازارهاى کارا، به‌عنوان بسترى مناسب براى ايجاد بازارهاى اختيار معامله ديگر اشکال فوق موردى پيدا نمى‌کند.

وجه دريافتى در اختيار معامله در قبال ريسک است نه خدمت

ممکن است؛ بيان شود که وجه دريافتى از قرارداد اختيار معامله در قبال ريسک مى‌باشد، نه کار يا خدمت و در اسلام به ريسک، تنها سود تعلق نمى‌پذيرد.

پاسخ شبهه دوم

قبل از پاسخ به اشکال فوق، لازم به ذکر است، همان‌گونه که قبلاً ذکر شد عقود را از لحاظ حقوقى به دو دسته تقسيم مى‌کنند: عقود عهدى و عقود تمليکي. اگر اثر عقد انتقال مالکيت بوده و حتى عينى ايجاد کند، آن را ”تمليکي“ گويند، مانند بيع معين، اجاره، هبه، وصيت تمليکى و...، اما اگر اثر عقد ايجاد تعهد باشد، آن را ”عهدي“ گويند مانند: بيع کلي، ضمان، حواله، کفالت و... به‌عبارت ديگر، اثر نهائى همه قراردادها ايجاد تعهد است، منتهيٰ هرگاه اين تعهد به محض ايجاد، اجراء هم بشود، عقد را تمليکى نامند، اما اگر تعهد ايجاد شود و اجراء آن به تأخير افتد، عقد عهدى است.


بر اين مبنا، قرارداد اختيار معامله نيز با توجه به شرايط آن، از عقود عهدى مى‌باشد. به اين معنا که فروشنده در قبال دريافت وجه، تعهد به انجام يک معامله مشخص، در آينده مى‌نمايد و خريدار نيز حق انجام يک معامله مشخص را خريدارى مى‌کند. بنابراين، وجه دريافتى در قبال تعهد به انجام يک معامله با شرايط مشخص در آينده مى‌باشد، نه ريسک.