منبع سومى که شرکت‌ها مى‌توانند از آن بهره‌مند شوند، منابع مالى خارج از شرکت است که دريافت وام از مؤسسات مالى و يا انتشار اوراق قرضه و فروش آن به عموم انتشار سهام ممتاز و بالاخره انتشار سهام عادى را دربرمى‌گيرد. چنانچه همگان آگاه هستند، استفاده از وام در ايران در چارچوب عقود بانکى بدون ريا امکان‌پذير است. منتهيٰ استفاده از ابزارهاى مالى متنوع، مانندن اوراق مشارکت در ايران، با پاره‌اى ابهامات شرعى روبه‌رو است. البته چند سالى است که مسئولان بانک مرکزى امکان انتشار اوراق جديدى به نام اوراق مشارکت را مورد بررسى قرار داده و مبادرت به انتشار اوراق مشارکت طرح توسعه خيابان نواب و چند طرح ديگر نموده است.


به‌رغم وجود محدوديت‌ها يا ابهاماتى در زمينه استفاده از ابزارهاى متنوع مالى در ايران، بررسى و ويژگى‌ها و کارکرد آنها و نوآورى‌هائى که در اين زمينه در کشورهاى مختلف به‌کار بسته شده است، ضرورى به‌نظر مى‌رسد. در مقدمه اين بررسي، ضرورى است توضيح داده شود که چرا انواع گوناگون اوراق بهاءدار پديد آمده است، چرا تنها از سهام عادى براى تأمين مالى استفاده نمى‌شود و دليل به‌وجود آمدن سهم ممتاز يا اوراق قرضه يا تنوع بسيار در اوراق قرضه و نيز در اوراق بهاءدار چيست؟ اين تنوع اوراق بهاءدار از نيازهاى متفاوت سرمايه‌گذاران سرچشمه مى‌گيرد، همان‌گونه که سليقه افراد در مورد انواع اتومبيل متفاوت است و هر گروهى نوع خاص را مى‌پسندد، اوراق بهاءدارى هم که شرکت‌ها منتشر مى‌کنند به‌دليل خواست‌ها، نيازها و سليقه‌هاى متفاوت سرمايه‌گذاران با يکديگر متفاوت هستند. سرمايه‌گذاران از ريسک‌پذيرى متفاوتى برخوردار هستند، چنانکه عده‌اى رويکردى بسيار محافظه‌کارانه به سرمايه‌گذارى دارند و تا اندازه محدودى ريسک مى‌پذيرند، اين گروه از سرمايه‌گذاران ترچيح مى‌دهند تا پس‌اندازشان که مدت‌ها در فراهم آوردن آن کوشيده‌اند، با مخاطره‌اى روبه‌رو نباشد در نتيجه، در جستجوى اوراق بهاءدارى با ريسک اندک، مانند: اوراق قرضه مى‌باشند. برخى نيز بنا به موقعيت‌هاى اجتماعى و وضعيت مالى و ويژگى‌هاى شخصي، آمادگى بيشترى براى قبول ريسک دارند و سرمايه‌گذاران همراه با ريسک متوسط و بالا را جستجو مى‌کنند اين گروه از سرمايه‌گذاران علاقه‌مند نيستند که در مدت طولانى ثروتمند شوند. حتى از نظر روانى از هيجانى که سرمايه‌گذاران پرريسک براى آنان پديد مى‌آورد. لذت مى‌برند. از همين رو است که اوراق بهاءدار متنوع پديد آمده است.


اين تنوع به شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادى اين امکان را مى‌دهد که براى تأمين مالي، از اوراق بهاءدار يا ابزارهاى مالى متناسب سليقه و ريسک‌پذيرى سرمايه‌گذاران استفاده کنند. تحقيقات نشان داده است که بيشتر مردم محافظه‌کار هستند، يعنى غالباً علاقه‌مند هستند که پس‌اندازها و منابع خود را در سرمايه‌گذارى‌هاى کم‌ريسک به‌کار اندازند. البته اين گروه فرصت مناسبى را براى سرمايه‌گذاران ريسک‌پذير در راستاى سرمايه‌گذارى در فعاليت‌هاى پرريسک فراهم مى‌آورند و سبب مى‌شوند که گروه‌هاى اخير بازده بيشترى به‌دست آورند. تحقيقات همچنين نشان داده است که در تمامى کشورها، سرمايه‌گذارانى که ريسک بيشترى پذيرفته‌اند، بازده بيشترى هم به‌دست آورده‌اند. به بيان ديگر، ريسک همواره از پاداش مناسبى برخوردار بوده و ريسک بيشتر سود بيشترى دربرداشته است. براى مثال، کسانى‌که سهم عادى خريده‌اند، بازدهى بيش از بازده سپرده سرمايه‌گذارى بلندمدت در بانک به‌دست آورده‌اند.

اوراق قرضه

آن دسته از اوراق بهاءدارى است که به دارنده آن سود از پيش تعيين‌ شده و ثابت تعلق مى‌گيرد. اين اوراق داراى سررسيد مشخصى است و منتشرکننده آن متعهد است که در زمان‌هاى معين سود تعيين‌شده را بپردازد و در سررسيد نيز ارزش اسمى قرضه را بازپرداخت کند. مشخص بودن مقدار سود دارندگان اوراق قرضه و اولويت بازپرداخت اصل و سود اوراق قرضه نسبت به ساير سهامداران، اين اوراق را از ديدگاه سرمايه‌گذاران در رديف اوراق بهاءدار کم‌ريسک قرار مى‌دهد و البته به‌دليل ريسک اندک، بازده کمترى نيز دارند. به همين دليل، اوراق قرضه در شمار ارزان‌ترين منابع مالى است. افزون بر اينها، دارندگان اوراق قرضه از حقوق مالکيت نسبت به شرکت برخوردار نيستند و به‌دليل الزام منتشرکننده به بازپرداخت اصل و فرع آن، تنها زمانى مى‌توانند بر دارائى‌هاى شرکت ادعا داشته باشند که شرکت از بازپرداخت تعهدات خود ناتوان بماند و در موقعيت ورشکستگى و تصفيه قرار گيرد. در چنين شرايطي، چنانکه گفته شده دارندگان اوراق قرضه براى دريافت اصل و سود اوراق از محل فروش دارائى‌ها از اولويت برخوردار هستند. همچنين آشکار است تا زمانى‌که شرکت سود ثابت اين اوراق را نپردازد، نمى‌تواند سودى به سهامداران بپردازد. به اين ترتيب، دارنده اوراق قرضه با ريسک اندکى رو‌به‌رو است. اما در مقابل، شرکت منتشرکننده اين اوراق قرضه بايد ريسک زيادى را بپذيرد؛ زيرا متعهد مى‌شود که از محل سودهاى نامعلوم آينده، مبلغ مشخصى بابت اصل و فرع اين اوراق پرداخت کند. بنابراين، در تأمين مالى به اين شيوه بايد احتياط کرد و آنقدر وام گرفت که نسبت به امکان بازپرداخت اصل و فرع اوراق از محل عايدات نامعلوم شرکت، اطمينان وجود داشته باشد.

سهام ممتاز

سهام ممتاز در ايران ـ به شکلى که در دنيا رايج است ـ متداول نيست. منظور از سهام ممتاز در عرف ساير کشورها، سهامى است که داراى سود ثابت و معينى باشد. به اين ترتيب، سود سهامداران ممتاز از پيش تعيين شده است و از اين نظر شبيه اوراق قرضه است. منتهيٰ پرداخت سود به سهامداران ممتاز، تعهد الزام‌آورى نيست؛ يعنى اگر شرکت سود نداشته باشد، مى‌تواند سودى به سهامدار ممتاز پرداخت نکند. از همين رو است که عده‌اى عقيده دارند که سهام ممتاز متفاوتى با موازين فقهى ندارد و مى‌تواند به‌عنوان يکى از ابزارهاى تأمين مالى در شرايط موجود به‌کار گرفته شود. سهام ممتاز از حقوق مالکيت در شرکت برخوردار نيست. يعنى سهامدار ممتاز در سود و دارائى‌ها شريک نبوده و بر اداره امور شرکت کنترل ندارد و در مجامع نيز حق رأى ندارد. به هر حال، در عرف کلاسيک، سهامدار ممتاز به‌دليل دريافت نکردن سود نمى‌تواند شرکت را تحت‌ تعقيب قرار دهد؛ منتهيٰ سهامداران ممتاز قبل از سهامداران عادى مطالبات خود را دريافت مى‌کنند، چه از محل سود در زمان تداوم فعاليت‌ها و چه از محل فروش دارائى‌ها در زمان توقف فعاليت‌ها. شرکتى که هم سهامدار ممتاز و هم سهامدار عادى نداشته باشد، نخست بايد سود سهامدار ممتاز را بپردازد و اگر چيزى باقى ماند به سهامداران عادى پرداخت کند.

سهام عادى

گونه‌اى از اوراق بهاءدار است که همگان با آن آشنائى دارند و تمامى شرکت‌هاى سهامى در ايران، سرمايه خود را در قالب اين نوع سهم فراهم مى‌آورند اين نوع سهم به‌طور کامل از حقوق مالکيت برخوردار است. کسانى‌که سهام جديد شرکت را مى‌خرند، حق مشارکت در سود را به‌دست مى‌آورند؛ يعنى با خريد سهام جديد از همان حقوق سهامداران قبلى برخوردار مى‌شوند. پرداخت سود سهام عادى مشروط به‌وجود سود قابل تقسيم و تصويب مجمع عمومى صاحبان سهام در مورد تقسيم سود است. البته قانون تجارت ايران پيش‌بينى کرده است که اگر شرکتى سود داشته باشد، بايد حداقل ده درصد آن را بين سهامداران تقسيم کند. سهامداران عادى مالکان واقعى مؤسسه هستند و البته آخرين مدعيان نسبت به دارائى‌هاى آن شمرده مى‌شوند. بنابراين، اگر شرکت ورشکست شود، نخست حق و حقوق طلبکاران و سهامداران ممتاز و سپس ادعاى سهامداران عادى از محل آنچه باقى مانده است. پرداخت مى‌شود.


جمع‌بندى مطالب گفته، بيانگر آن است که از ديدگاه شرکت، ريسک اوراق قرضه بيش از ساير اوراق است و افزايش بدهي، ريسک ورشکستگى مالى را افزايش مى‌دهد. سهام ممتاز در رديف بعد قرار مى‌گيرد و سرانجام کم‌ريسک‌ترين نحوه تأمين مالي، سهام عادى است. شرکتى که تنها منبع مالى آن سهام عادى است، احتمال ورشکستگى‌اش کمتر است؛ چون از بابت اوراق بهادار به کسى تعهد ندارد. بنابراين، بقاء و ادامه حيات چنين شرکتى به مراتب بيشتر از شرکتى است که منابع مالى خود را از طريق اوراق قرضه فراهم آورده باشد.