شيوه‌هاى تأمين مالى شرکت‌ها در شرايط کنونى بازار سرمايه ايران:(۱)

دورنمائى که کارشناسان از وضعيت اقتصادى کشور ارائه مى‌کنند، اميدوارکننده نيست و خبر از بروز مشکلات فراوانى در زمينه تأمين منابع ارزى و ريالى براى شرکت‌ها مى‌دهد در چنين شرايطى بهره‌گيرى از تکنيک‌هاى مديريت مالى در اداره امور شرکت‌ها بيش از پيش ضرورت دارد. در اين شرايط به‌کارگيرى بهينه منابع محدود سرمايه، از نظر صاحبنظران رشته مديريت مالى بسيار مهم است. از نظر علم مديريت مالي، وظيفه مديران مالى از دو جزء تشکيل مى‌شود: يکى اطمينان از مطلوب بودن حجم و ترکيب دارائى‌هاى شرکت است و دوم اطمينان از به‌کارگيرى بهينه منابع و بسنده بودن بازده و ريسک شرکت براى پيشينه کردن ارزش آن مديران از دو راه مى‌توانند ارزش شرکت را پيشينه کنند: يکى از راه افزودن بر بازده شکرت و ديگرى کاستن از ريسک و عدم قطعيت‌هاى مرتبط با دستيابى به بازده مورد انتظار.


(۱) برگرفته از مقاله على جهانخانى (اسفند ۱۳۷۳). حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ايران)، شماره‌هاى ۱۰۷ و ۱۰۸، ص ۲۰.


تحولات چند سال اخير در اقتصاد ايران آثار چشمگيرى بر مديريت مالى شرکت‌ها گذاشته است. يکى از اين تحولات افزايش نرخ ارز و سطح عمومى قيمت‌ها در اقتصاد است. اين رويداد باعث افزايش ميزان سرمايه مورد نياز در شرکت‌ها شده است. چرا که نياز به سرمايه براى آغاز فعاليتى در سال جارى نسبت به سرمايه‌گذاران در فعاليتى همسان در ۵ سال پيش چندين برابر گشته است. اين تغيير آثار مهمى بر تمامى شرکت‌ها داشته است. به‌عنوان مثال شرکتى که با دلار ۷۰ ريال، يک ميليون دلار مواد اوليه از خارج مى‌خريد؛ جمعاً به ۷۰ ميليون ريال سرمايه در گردش نياز داشت. ضمناً در آن زمان بانک‌ها نيز اعتبارهاى مناسبى در اختيار چنين شرکتى قرار مى‌دادند و شايد شرکت مى‌توانست با برخوردارى از ۷۰ ميليون ريال نقدينگي، يک ميليون دلار مواد اوليه مورد نياز خود را به آسانى تهيه کند. در حالى‌که، اگر همان شرکت بخواهد در زمان حاضر يک ميليون دلار مواد اوليه بخرد، حداقل به سرمايه در گردشى معادل ۱۷۰۰ ميليون ريال دلار نياز دارد.


چنانچه اين شرکت ناگزير باشد که از طريق بازار آزاد مبلغ خريد را به فروشنده‌اى که به اعتبار ايران اعتماد ندارد، بپردازد؛ به مبلغى بيش از ۴۵۰۰ ميليون ريال نياز دارد. به اين ترتيب، تحولات اخير در اقتصاد ايران سبب شده است که نياز شرکت‌ها به سرمايه به شدت افزوده شود. افزايش نياز به سرمايه در شرايطى روى داده است که بانک‌ها نيز منابع مالى بسنده براى تأمين نياز مالى شرکت‌ها ندارند و بيشتر شرکت‌ها در اين زمينه با مشکلات بسيارى رو در رو بوده و بانک‌ها را در اين زمينه مقصر مى‌دانند. البته بايد يادآور شد که شرکت‌ها در کشورهاى غربى براى تأمين نيازهاى مالى خود تنها به دريافت وام و اعتبار از بانک‌ها متوسل نمى‌شوند، بلکه وام بانکى تنها يکى از منابع تأمين مالى در اين‌گونه کشورها است. در اين کشورها، بازار مالى آنقدر رشد و توسعه پيدا کرده است که شرکت‌ها مى‌توانند مستقيماً به بازار مالى مراجعه نموده و نيازهاى مالى خود را از راه انتشار و فروش اوراق بهاءدار تأمين کنند. افزون بر اين، در کشورهاى غربى مؤسسات مالى ديگري، مانند: شرکت‌هاى بيمه، صندوق‌هاى بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعى و مؤسساتى که نقش واسطه مالى ايفاء مى‌کنند، وجود دارند که سهم چشمگيرى در دادن وام، اعتبار و تسهيلات به شرکت‌هاى دارند.


متأسفانه در ايران اين‌گونه مؤسسات در اين زمينه‌ها فعاليتى ندارند و بازار مالى در ايران رشد نکرده است. در شرايط کنونى مکانيزم‌هاى انتشار و فروش اوراق بهاءدار و سازماندهى مناسب براى اين‌کار وجود ندارد؛ بارها آگهى‌هائى براى فروش و پذيره‌نويسى سهام شرکت‌ها در روزنامه‌ها مشاهده مى‌گردد که دائماً تکرار مى‌شوند و اين بيانگر آن است که استقبال زيادى از خريد سهام نشده است. با اينکه برخى از اين شرکت‌ها را يکى از وزارتخانه‌ها يا شرکت‌هاى دولتى پشتيبانى مى‌کنند ـ تا نشان دهند که سرمايه‌گذارى در شرکت موردنظر تقريباً ريسک ندارد ـ باز هم استقبالى از آن نمى‌شود. اين وضع نشانهٔ آن است که بازار سرمايه ما دوران کودکى خود را مى‌گذارند و هنوز به مرحله بلوغ نرسيده است، تا بتواند جوابگوى نيازهاى مالى شرکت‌ها باشد.


رويداد تعيين‌کننده ديگر در اقتصاد ما افزايش نرخ بهره و هزينه سرمايه است. بانک‌ها در چارچوب سياست‌هاى تعديل اقتصادى دست به افزايش تدريجى نرخ بهره و رساندن آن به نرخ تعادلى زدند. در اثر اين اقدام نرخ هزينه تسهيلات اعتبارى که ۶، ۸ يا ۱۲ درصد بود، براى فعاليت‌هاى مختلف تا ۱۸ و ۲۴ درصد و در اعطاء تسهيلات مورد نياز فعاليت‌ها خدماتى حتى بيش از اينها افزايش يافت.


تحول ديگرى که در بازار سرمايه ايران در چند ساله گذشته روى داد، رونق موقت بورس اوراق بهاءدار بود. در اين دوره بسيارى از شرکت‌ها در بورس پذيرفته شدند و بسيارى از شرکت‌هائى که قبلاً پذيرفته شده بودند ـ اما غيرفعال يا نيمه‌فعال بودند ـ فعال شدند و سهام آنها مورد معامله قرار گرفت. رونق بورس اوراق بهاءدار سبب شد که آن دسته از مديران شرکت‌ها که به نادرست فکر مى‌کردند. سرمايه صاحبان سهام منبع مالى بدون هزينه و بدون دردسرى است، متوجه شدند که اين نوع سرمايه اتفاقاً از گران‌ترين منابع مالى است و سهامداران از پرتوقع‌ترين تأمين‌کنندگان مالى هستند و بازدهى مورد انتظار سهامداران به مراتب بيشتر از بهره‌اى است که بانک‌ها مطالبه مى‌کنند؛ زيرا سهامداران با برخوردارى از اختيار تصويب تقسيم سود به هر ميزان، تأثير مالى پيش‌بينى ناپذيرى بر منابع شرکت مى‌گذارند. بررسى خط‌مشى تقسيم سود شرکت‌ها در سال‌هاى اخير نشان مى‌دهد که شرکت‌هائى که قبلاً تا حدامکان از تقسيم کردن سود خوددارى مى‌کردند، در سال‌هاى اخير به تقسيم حداکثر سود روى آورده‌اند و تقسيم سود يکى از مصارف عمده وجود در اين شرکت‌ها شده است. اين امر مديران را متوجه کرد که سرمايه صاحبان سهام يکى از منابع گران مالى است و در به‌کارگيرى آن بايد دقت بسيار کرد.