عده‌اى از حقوقدانان معتقد هستند که قولنامه را فقط مى‌توان وعده بيع دانست و وعده بيع نيز الزام‌آور نيست (سيد محمود کاشاني، نظريه تقلب نسبت به قانون (حيل)، ص ۱۹۲). مطابق اين نظر، قولنامه نمى‌تواند بيع باشد؛ زيرا در بيع مالکيت از بايع به مشترى منتقل مى‌گردد. از طرف ديگر، نمى‌توان آن را يک عقد عهدى دانست و به مادهٔ (۱۰) قانون مدنى استناد کرد؛ زيرا معتقد هستند که مادهٔ (۱۰) قانون مدنى در مورد قراردادها است و حال آنکه قولنامه قرارداد نيست، بلکه وعده بيع است.

نقد نظريهٔ فوق

در جهت رد اين نظريه بايد گفت که وعده بيع غير از قولنامه است، زيرا ”وعده بيع اخبار يک يا دو نفر به ديگرى از وقوع عقدى است که بعداً بين آن دو نفر واقع خواهد شد، بدون اينکه تعهد يا انتقالى صورت گيرد. به همين جهت، وعده بيع منشاء اثر حقوقى نمى‌باشد و حال آنکه قولنامه متضمن عقد مسلمى است که در آن تعهدى واقع شده و نبايد آن را وعده شمرد (محمد جعفر جعفرى لنگرودي، ترمينولوژى حقوقي، اصطلاح شماره ۶۰۴۶). و مسلم است که در قولنامه يک توافق کامل انجام گرفته و تمام ارکان يک عقد يا قرارداد را دارا مى‌باشد، و حال آنکه وعده بيع در واقع يک توافق است براى توافق اصلى بعدى که الزام‌آور نخواهد بود و ضرب‌المثلى در حقوق انگليس وجود دارد؛ به اين مضمون که توافق براى توافق، توافق نيست.(۱)


An agreement to agree is not agreement . (۱)