بيمه و تعليق در عقد

از جمله ايراداتى که مخالفين عقد بيمه عنوان کرده‌اند؛ اين است که عقد بايد منجز باشد. ولى بيمه، عقدى معلق است؛ به اين توضيح که تعهد بيمه‌گر به پرداخت خسارت، موکول به حدوث خطر و ايجاد خسارت مى‌باشد و اين حادثه ممکن است اتفاق بيفتد و يا نيفتد، لذا به لحاظ ورود تعليق در آن، باطل است. اين گروه بر بطلان عقد معلق، ادعاى اجماع نيز نموده‌اند.(۱)


(۱) سيد حسن امامى (۱۳۴۷). حقوق مدني، ج ۱، چاپ اسلاميه، ص ۱۶۷ تا ۱۶۹، رسالة احکام السيکورتا، طبقه نيل، چاپ ۱۹۰۶، ص ۵۲.


در پاسخ اين ايراد مى‌توان گفت که: اولاً، در قرارداد بيمه تعهد معلق نمى‌باشد؛ بلکه آنچه که معلق است، جبران خسارت است. ثانياً قدر متيقن از اجماع مورد ادعا در خصوص بيع است و ديگر عقود را شامل نمى‌گردد. ثالثاً، بر فرض که تعليق عقد را باطل کند، اين بطلان در عقودى است که ذاتاً قابليت تعليق نداشته باشد، مانند: عقد نکاح، زيرا بطلان نکاح معلق به لحاظ اهميت خاص آن و جازم بودن طرفين در تشکيل خانواده و تحکيم بنيان آن مى‌باشد، ولى در عقودى که ذاتاً معلق هستند، مانند: وصيت (به عقيده کسانى‌که وصيت را عقد مى‌دانند) و يا سبق و رمايه، تعليق زيانى به صحت آنها نمى‌رساند و عقد بيمه نيز مى‌تواند از قبيل همين عقود باشد.(۲)


(۲) ابوالقاسم گرجى (بهار و تابستان ۱۳۵۵). تعهدات ناشى از قرارداد در حقوق اسلامي، نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران، شمارهٔ اول، ص ۱۴۶ ـ سيد کاظم طباطبائى (۱۳۷۵ هـ.ق). حاشيه مکاسب، چاپ مطبعه‌الشمس، قم، ص ۱۹۷.


بنابراين، امکان دارد که طرفين قرارداد، تعهد را به‌وجود آورند و آثار آن را موکول به امر ديگرى نمايند، همان ‌طورى‌که در وصيت، موضوع وصيت با اعلام آن واقع مى‌شود؛ ولى مالکيت موصى‌له منوط و معلق به فوت موصى مى‌باشد(۳)


(۳) ناصر کاتوزيان (۱۳۶۴). حقوق مدنى قواعد عمومى قراردادها، انتشارات بهنشر، ص ۵۸ تا ۶۰. به نقل از سيد کاظم طباطبائي، حاشيه مکاسب، ج ۱، ص ۱۹۸ و ۱۹۹ و شيخ‌ انصاري، مکاسب، ص ۱۰۰.


على‌هذا با توجه به اينکه در قرارداد، بيمه، اصل تعهد روشن و مشخص بوده و فقط انجام آن معلق به وقوع حادثه و ايراد خسارت است و هيچ دليلى مبنى بر اينکه تعليق در بيمه موجب بطلان عقد مذکور بوده باشد، موجود نمى‌باشد؛ نتيجتاً تعليق در بيمه نيز بلااشکال بوده و ايراد تعليق در قرارداد مذکور نيز تأثيرى در صحت آن نخواهد داشت.

بيمه و جهل به عوضين

يکى از اشکالاتى که مخالفين قرارداد بيمه مطرح کرده‌اند، اين است که چون از جمله شرايط صحت عقود، معلوم بودن موضوع تعهداتى است که طرفين قبول مى‌نمايند و با توجه به اينکه عوضين در قراداد بيمه معلوم نيست و بيمه‌گذار نمى‌داند در قبال اقساطى که مى‌پردازد، چه مبلغى خسارت خواهد گرفت و حتى ممکن است، اصلاً حادثه‌اى اتفاق نيفتد و خسارتى نيز وارد نشود و شرکت بيمه هم پولى نپردازد. از طرفي، بيمه‌گر نيز وضع مشابهى دارد و نمى‌داند تا وقوع حادثه و ورود خسارت، چه مبلغى دريافت خواهد کرد. بنابراين، به لحاظ مجهول بودن عوضى يا عوضين در قرارداد منعقده، چنين قراردادى باطل مى‌باشد.


در پاسخ به اين اشکال، عده‌اى از اساتيد حقوق و فقهاى اسلامى عقيده دارند که حقوق و تعهدات و الزامات طرفين قرارداد بيمه، در هنگام تنظيم قرارداد بيمه،مشخص و روشن است و آن مقدار جهالتى نيز که ممکن است در چنين عقدى وجود داشته باشد. خللى بر مشروعيت آن وارد نمى‌کند(۱)


(۱) . هاشم معروف‌الحسني، نظريه العقد فى فقه‌الجعفري، انتشارات مکتب هاشم، لبنان، بيروت: تاريخ چاپ ندارد، ص: ۱۱۹ و ۱۲۰.


نويسنده کتاب ”التأمين على‌الحياة“(۲) نيز با بيان عقيده عده‌اى از فقها و اساتيد حقوق کشورهاى اسلامى عقيده دارد که جهالت جزئى تأثيرى در مشروعيت قرارداد بيمه ندارد.


(۲) . سيد عبدالمطلب عبده (۱۹۷۶ ميلادي). التأمين على‌الحياة، دارالکتب الاسلاميه، سيد محمود و شرکاء، قاهره: چاپ اول.


نويسنده کتاب ”الاسلام و قضايا‌ الساعة (علامه موسى عزالدين (۱۳۸۶ هـ.ق). الاسلام و قضاياالساعة، دارالاندلس، بيروت: چاپ اول.“ نيز مى‌گويد: در بسيارى از عقود نظير: شرکت و جماله و سبق در مايه و حواله و صلح و ضمان و غيره، با وجود جهل، معامله را صحيح دانسته‌اند.


سرانجام براى رفع اين اشکال چنين پاسخ داده شده است که تعهد طرفين قرارداد بيمه نامعلوم نيست، زيرا هدف بيمه‌گذار تأمين و امنيت است و اگر ماهيت بيمه به‌دست آوردن تأمين از خسارت و حصول امنيت و آرامش‌خاطر باشد؛ در اين‌صورت، معامله به‌صورت معلوم درمى‌آيد. به‌عبارت ديگر، کسى‌که مثلاً مال يا جان او در خطر است و از خطر مى‌هراسد، به دنبال وسيله‌اى براى به‌دست آوردن امنيت است و بنابراين به قصد تحصيل تأمين و امنيت‌خاطر، به بيمه‌گر مراجعه مى‌کند و با آنکه حق بيمه مى‌پردازد؛ ولى علاقه‌مند است که هرگز حادثه‌اى به‌بار نيايد و خسارتى نيز وارد نشود. بيمه‌گذار با انجام قرارداد بيمه، درصدد دريافت خسارت نيست؛ بلکه او در جستجوى تأمين و آرامش‌خاطر مى‌باشد و در اين معامله با پرداخت حق بيمه، تأمين موردنظر خود را به‌دست مى‌آورد و آنچه که در قبال پرداخت حق بيمه، به بيمه‌گذار داده مى‌شود، نفس تأمين و آرامش و امنيت است(۳) و همين تأمين و تعهد نيز داراى ارزش عقلائى مى‌باشد. پس يکى از عوضين، جنبه مادى دارد که همان پرداخت حق بيمه از طرف بيمه‌گذار است و يکى ديگر از عوضين نيز تعهد بر انجام يک امر مشخص و معين از طرف بيمه‌گذار مى‌باشد و اين چنين معامله‌اى با هيچ‌يک از موانعى که در کتب فقهى مسطور است، برخوردى پيدا نمى‌کند و صحيح است.


(۳) . سيد صادق روحاني، المسائل المستحدثه، دارالفکر قم، ص ۷۴ ـ دکتر على عبده (۱۳۹۲هـ.ق). التأمين الاصيل و البديل، دارالبحوث‌العلميه، ص ۱۷


استاد شهيد مرتضى مطهرى نيز مى‌فرمايد: ماهيت بيمه همان مسئله تأمين و اطمينان قلب است و معامله‌اى نيست که يک طرف آن مجهول باشد. تعهدى هم که بيمه‌گر به بيمه‌گذار مى‌دهد، از نظر عقلا داراى ارزش مى‌باشد و بنابراين، مسئله مجهول بودن عروض در قرارداد منتفى است (مرتضى مطهري، بررسى فقهى مسئله بيمه، ص ۲۷ و ۲۸)