فقه اسلامي، فقهى پويا است و همواره در طول قرون گذشته به کمک فقهاى بزرگ اسلامى و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است. خود را با نيازهاى زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهى مسائل برآيد، که در اثر پيشرفت تمدن و صنعت و تجارت و ساير فعاليت‌هاى بشرى به‌وجود آمده است. پيدايش حقوقى همانند حق مؤلف و مصنف و طبع و نشر کتاب و ثبت اختراعات و اکتشافات، قراردادهاى مربوط به انشعاب آب و برق و گاز و تلفن، و استفاده از تلکس و فاکس براى انجام معامله، همچنين معاملات بانکى و بورس اوراق بهاءدار و استفاده از چک و سفته و سرانجام مسئله سرقفلى و حق کسب و پيشه و بيمه، از جمله مسائلى است که در يکى دو قرن اخير، تحت عناوين: ”مسائل مستحدثه“ يا ”عقود مستحدثه“ مورد بحث و بررسى فقها و حقوق‌دانان قرار گرفته است(۱). تطبيق قرارداد اختيار معامله با موازين فقهى نيز موضوع جديدى است که چاره‌اى جز بحث و اجتهاد ندارد.


(۱) مسعود حائرى (۱۳۷۰). مبانى فقهى اصل آزاد قراردادها، تحليلى از ماده (۱۰) قانون مدني، انتشارات کيهان، ص ۲.


هدف از اين بررسى و تحقيق نيز کوششى براى تطبيق اختيار معامله با موازين شرعي، به‌عنوان يکى از مسائله و نيازهاى بازار سرمايه ايران، با استمداد از فقه پربار اسلامى بوده و با وجود تلاش‌هاى فراوانى که به‌عمل آمده است. متأسفانه امکان دسترسى به هيچ منبع فارسى و يا عربى که به بررسى فقهى اختيار معامله و مطابقت آن با عقود اسلامى و موازين شرعى پرداخته باشد، فراهم نگرديده است. لذا نگارنده با اذعان به نقص کار خود انتظار اغماض از نقايص فعى و راهنمائى و ارشاد در جهت رفع نقص و تکميل اين مجموعه را دارد.


با توجه به اينکه قرارداد اختيار معامله، يکى از عقود مستحدثه بوده و چنين عقدى با اين کيفيت در جامعه کنونى ما سابقه نداشته است و به‌منظور بررسى فقهى و حقوقى اين نوع قرارداد، آن را از جنبه‌هاى مختلف مورد بررسى قرار داده‌ايم. از يک جهت به بررسى و کنکاش وجوه تشابه و افتراق آن با دو قرارداد رايج در کشور جمهورى اسلامى ايران يعنى قراردادهاى بيمه و قولنامه پرداختيم و از سوى ديگر، قرارداد اختيار معامله را به‌عنوان يک بيع مستقل مورد بحث قرار داده‌ايم. در بخش بعدي، به مقايسه اين دو قرارداد با يکى از معامله‌هاى موجود در صدر اسلام، به نام ”بيع‌العربون“ پرداختيم و نهايتاً به ماهيت حقوقى اختيار معامله که يک ”حق مالي“ مى‌باشد، پرداخته و از اين جنبه، اختيار معامله را مورد مَداقه قرار داده‌ايم. اشکالاتى نيز به استدلال‌هاى ”اختيار معامله و بيمه“ و ”اختيار معامله و قولنامه“ وارد شد که در انتهاء هر بحث، اشکالات مذکور را نيز ذکر خواهيم نمود.