در ۱۹۸۲، تعداد زيادى از شرکت‌هاى بزرگ اقدام به انتشار و فروش اوراق قرضه بدون بهره (يا بهره صفر) کردند. دارندگان اين نوع اوراق قرضه هيچ پولى به‌عنوان بهره دريافت نمى‌کنند؛ به همين دليل، اين نوع اوراق قرضه به‌صورت تنزيلى و به قيمتى کمتر از ارزش اسمى آنها فروخته مى‌شوند. نرخ بازده خريدار اوراق قرضهٔ بدون بهره بستگى به قيمت خريد، ارزش اسمى و سررسيد اين نوع اوراق قرضه دارد.


اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها صفر اعلان مى‌گردد، از نظر هر دو طرف (يعنى شرکت انتشاردهنده و خريدار) جالب است. سرمايه‌گذار مجبور نيست وجوه دريافتى خود را مجدداً سرمايه‌گذارى کند تا به نرخ بازده تا سررسيد خود دست يابد. از نظر بسيارى از سرمايه‌گذارها، اوراق قرضه‌اى که با نرخ بهره صفر عرضه مى‌شود وسيله‌اى است براى دستيابى به يک نرخ بازده ثابت و مرکب در مدت زمان اعتبار آن اوراق قرضه. ولى سرمايه‌گذارها و خريداران اين دسته از اوراق مجبور هستند تا ماليات مربوط به افزايش ارزش اين اوراق را (که براساس بهره تحصيل‌شده ولى دريافت‌نشده تعيين مى‌گردد) پرداخت کنند. اين مسئله هم به سرعت حل شد؛ زيرا بيشتر اين اوراق قرضه را صندوق‌هاى بازنشستگى خريدند که مى‌توانستند ماليات خود را تا زمان بازنشستگى افراد به تعويق اندازند.


شرکت‌ها تفاوت بين ارزش اسمى و قيمت فروش اوراق قرضه را به روش خط مستقيم مستهلک مى‌کنندو اين هزينه را به‌عنوان هزينه بهره سال از درآمد مشمول ماليات خود کسر مى‌کنند. (اگرچه واقعيت اين است که هيچ بهره‌اى پرداخت نمى‌گردد). اين روش محاسبه ماليات باعث مى‌گردد که هزينه خاص سرمايه اين دسته از اوراق، به‌دليل صرفه‌جوئى مالياتي، به شدت کاهش يابد. نظر يکى از متخصصان اين است که يک برگ از اوراق قرضه معمولى يا هزينه بهره ۱/۸ درصد، از لحاظ هزينه معادل است با اوراق قرضه ۳۰ ساله بدون بهره که نرخ بازده تا سررسيد آن ۶۱/۴ درصد باشد.


در اولين ماه‌هاى سال ۱۹۸۲، چند شرکت بزرگ و معتبر تجارى و توليدى آمريکا چندين ميليارد دلار اوراق قرضه بدون بهره منتشر کردند. مجلس قانونگذارى آمريکا بلافاصله موضع گرفت و قانونى را به تصويب رساند که به‌موجب آن، امتيازات اين نوع اوراق قرضه به شدت محدود شد. بنابراين، هزينه اين نوع اوراق قرضه افزايش يافت. از آن زمان به بعد، تعداد بسيار کمى از اوراق قرضه بدون بهره در بازارهاى اوليه به فروش رفته است.