چهارمين عاملى که در سياست تقسيم سود حائز اهميت است وجود محدوديت‌هاى قانونى است که تا حد زيادى مانع بسيارى از اقدامات شرکت مى‌شود. معمولاً برخى از مقررات به مديريت شرکت اجازه نمى‌دهد که در تعيين و پرداخت سود سهام هرطور که مى‌خواهد عمل کند. گاهى وجود اين قيد و بندها باعث خواهد شد که شرکت از مسير هميشگى خود منحرف گردد و سياستى را به اجراء درآورد که براى سهامداران غيرمنتظره است، و مى‌توان قيد و بندهاى قرارداد وام و شرايط مربوط سهام ممتاز را نام برد.

قيد و بندهاى قرارداد وام

قرارداد برخى از وام‌ها داراى قيد و بندهاى منفى است که به شرکت اجازه نمى‌دهد بر ميزان سود تقسيمى خود بيفزايد. در برخى مواقع شرايط وام‌ها به‌گونه‌اى است که شرکت نمى‌تواند سالانه بيش از مبلغ معينى به‌عنوان سود به سهامداران پرداخت کند و گاهى هم شرکت مجبور مى‌گردد که حتى ميزان سود تقسيمى را کاهش دهد گاهى هم بانک‌هاى اعتباردهنده شرکت‌ها را مجبور مى‌سازند که شرايط خاصى را در سياست تقسيم سود خود اعمال کنند.

شرايط مربوط به سهام ممتاز

شرکت‌ها نمى‌توانند به سهامداران عادى سود پرداخت کنند، مگر آنکه سود سهام سهامداران ممتاز پرداخت شده باشد. همچنين اگر سهام ممتاز داراى شرط سودهاى جمع‌شونده باشد، تا زمانى‌که سودهاى معوق سهامداران ممتاز پرداخت نشده باشد، شرکت نمى‌تواند سودى به سهامداران عادى بپردازد.