دارائى‌ها نشان‌دهندهٔ مبالغ سرمايه‌گذارى با مصرف سرمايه در شرکت هستند. متداول‌ترين اقلام تشکيل‌دهندهٔ دارائى‌ها عبارتند از: وجه نقد و بانک، اسناد و حساب‌هاى دريافتي، موجودى کالا و دارائى‌هاى ثابت، دارائى‌هاى مؤسسات مالي، مانند بانک‌هاى تجارى و شرکت‌هاى بيمه غالباً از نوع دارائى‌هاى مالى مانند اوراق بهاءدار و وام هستند. براى تعيين ترکيب دارائى‌هاى شرکت بايد درصد هريک از اقلام دارائى را بر کل دارائى‌هاى شرکت تقسيم کرد.

آثار تغيير ساختار دارائى‌ها در ريسک و بازدهى شرکت

تغيير در ترکيب دارائى‌ها در ميزان بازدهى و ريسک شرکت تأثير مى‌گذارد. براى مثال، اگر شرکتى با تمهيدات خاصى حساب‌هاى دريافتنى را بالا ببرد، يعنى شرايط دادن اعتبار را آسان کند، احتمالاً مبلغ بيشترى از مطالبات آن سوخت مى‌شود. اين سياست باعث مى‌شود شرکت با ريسک سنگين‌ترين روبه‌رو شود.


در برخى موارد ترکيب دارائى‌ها به‌گونه‌اى تغيير مى‌يابد که موردنظر شرکت نيست. براى مثال، در برخى موارد شرکت‌ها کالائى را با اين تصور که مورد تقاضا قرار گيرد توليد کرده‌اند، اما پيش‌بينى آنان تحقق نيافته و باعث شده است مبالغى از سرمايه شرکت صرف اقلام ناخواسته شود و به‌اصطلاح هدر رود. پيش‌بينى نکردن دقيق تقاضا يا تغيير ناگهانى آن باعث مى‌شود نرخ بازدهٔ سرمايه‌گذارى از آنچه موردنظر است کمتر شود.


”ريسک تجاري“، بخشى از ريسک کل شرکت است که منشاء آن، تصميمات سرمايه‌گذارى و عملياتى شرکت است. تصميمات سرمايه‌گذارى شرکت که تعيين‌کنندهٔ ترکيب دارائى‌هاى آن است، تحت‌تأثير نوع کالاها و خدماتى است که شرکت آنها را توليد يا عرضه مى‌کند. براى مثال، توليد فولاد مستلزم پذيرفتن ريسک تجارى بيشترى است؛ زيرا اين فعاليت، سرمايه‌بر و مستلزم سرمايه‌گذارى مبالغ زياد در ماشين‌آلات، تأسيسات و ساير دارائى‌هاى ثابت است. حجم هزينه‌هاى ثابت توليدى اين نوع فعاليت‌ها بالا و احتمال زيان‌دهى اين نوع شرکت‌ها نسبتاً زياد است.