سياستى که يک مديرمالى در مورد اداره امور سرمايه در گردش شرکت در پيش مى‌گيرد ممکن است با توجه به دارائى‌هاى جارى و بدهى‌هاى جارى باشد. مثلاً امکان دارد که مديرى هم در مورد بدهى‌هاى جارى و هم در مورد دارائى‌هاى جارى محافظه‌کارانه عمل کند و شرکت ديگري، در مورد هر دو، سياست جسورانه در پيش بگيرد، ولى اکثر شرکت‌ها سياست‌هائى را اتخاذ مى‌کنند که از نظر ريسک و بازده در وضعى نسبتاً متعادل قرار گيرند. سياست متعادل (براى مديريت سرمايه در گردش) داراى خصوصيات زير است:


۱. حجم دارائى‌هاى جارى و بدهى‌هاى جارى در حدّ متعارف است.


۲. اقدامات جسورانه در زمينه دارائى جارى در سايه سياست‌هاى محافظه‌کارانه در زمينه بدهى جاري، خنثى مى‌شود.


برعکس، اگر شرکتى در مورد بدهى‌هاى جارى يک استراتژى جسورانه اتخاذ کند و در مورد دارائى‌هاى جارى نوعى استراتژى محافظه‌کارانه در پيش گيرد، سياست کلى شرکت متعادل، و بين ريسک و بازده نوعى توازن برقرار مى‌گردد. در نمودار B مفهوم ترکيب اين دو استراتژى در اجراء سياست سرمايه در گردش نشان داده شده است. بر روى محور افقي، استراتژى‌هاى دارائى‌هاى جارى و بر روى محور عمودي، استراتژى‌هاى بدهى‌هاى جارى ترسيم شده است. اين نمودار را از آن جهت ترسيم کرديم تا نشان دهيم. که استراتژى‌هاى جسورانه و محافظه‌کارانه حدّنهائى اقداماتى است که مى‌توان به اجراء درآورد. بنابراين، مى‌توان در دامنه معقول و در محدودهٔ اقدامات امکان‌پذير، حدود ريسک و بازده را تعيين کرد.


همچنين در نمودار B ويژگى‌هاى ريسک و بازده متعلق به اجراء سياست‌هاى مربوط به سرمايه در گردش را که حاصل اجراء هريک از استراتژى‌ها (در خصوص دارائى‌هاى جارى و بدهى‌هاى جاري) است نشان داده‌ايم. هدف از ترسيم اين نمودار اين نبوده است که چگونه مى‌توان از پائين‌ترين حد ريسک و بازده به سطح متعادل و سپس به بالاترين حد رسيد، بلکه هدف اين بوده است که نحوهٔ ترکيب دو نوع استراتژى‌ (در مورد بدهى‌هاى جارى و دارائى‌هاى جاري) او رسيدن به يک سياست مطلوب در خصوص سرمايه در گردش را نشان دهيم.

سياست‌هاى سرمايه در گردش و ثروت سهامداران

براى شرکتى که هدف آن تحصيل سود است، کدام سياست از نظر اداره سرمايه در گردش مطلوب است؟ به‌طور کلي، پاسخ به اين پرسش آسان است. در مورد سرمايه در گردش سياستى مطلوب است که ثروت سهامداران را به حداکثر برساند ولى در مرحله عمل، اجراء اين سياست و تبديل آن به‌صورت نسبت‌هاى نقدينگي، نسبت‌هاى جارى و سرمايه در گردش خالص مطلوب و موردنظر، کار چندان ساده‌اى نيست و اين بدان جهت است که بايد متغيرهاى متعددى (از جمله، محيط عملياتى شرکت) را همزمان تحت کنترل درآورد و بر آنها اعمال نفوذ کرد، بنابراين، وقتى‌که مديران مى‌خواهند نوعى سياست در خصوص سرمايه در گردش شرکت اتخاذ کنند و در مورد ساختار دارائى‌هاى جارى و بدهى‌هاى جارى شرکت، استراتژى‌هاى خاصى را به اجراء درآورند، ناگزير به سليقه شخصى خود عمل مى‌کنند و قضاوت آنها ذهنى خواهد بود.

سياست‌هاى سرمايه در گردش در شرکت‌هاى صنعتى

مى‌توان با تجزيه و تحليل جدول C و نمودار D به نوع سياست‌هائى که شرکت‌هائى که شرکت‌هاى صنعتى در خصوص سرمايه در گردش به اجراء درمى‌آورند پى برد. در جدول C نسبت‌هاى جارى و نسبت‌هاى نقدينگى شرکت‌هاى صنعتى ارائه شده است. روند اين نسبت‌ها از نظر تاريخى در نمودار D ترسيم شده است. اين نسبت‌ها براساس اطلاعاتى که در مورد دارائى‌هاى جاري، دارائى‌هاى نقد و بدهى‌هاى جارى متعلق به اين شرکت‌ها وجود داشته است محاسبه شده‌اند.

نسبت‌هاى سرمايه در گردش براى شرکت‌هاى صنعتى

سال نسبت‌ جارى نسبت‌ نقدينگى
شماره ۱
نسبت‌ نقدينگى
شماره ۲
۱۹۵۰ ۲/۱۴ %۳۰ %۶۴
۱۹۵۵ ۱/۹۹ %۲۷ %۵۳
۱۹۶۰ ۱/۹۲ %۲۰ %۳۹
۱۹۶۵ ۱/۸۸ %۱۷ %۳۲
۱۹۷۰ ۱/۶۱ %۱۲ %۱۹
۱۹۷۵ ۱/۶۰ %۱۲ %۱۹
۱۹۸۰ ۱/۵۰ %۱۱ %۱۶
۱۹۸۵ ۱/۴۴ %۱۲ %۱۸


اين سه نسبت (که در جدول C وجود دارد) به‌تدريج تا سال ۱۹۷۰ کاهش يافته و از آن زمان تاکنون تغيير نکرده است. داده‌هائى که اين نسبت‌ها براساس آنها محاسبه شده است مؤيد اين هستند که دارائى‌ها و بدهى‌هاى جارى شرکت‌هاى صنعتى در طى آن دوره به‌تدريج افزايش يافته‌اند، ولى افزايش بدهى‌هاى جاري، از دارائى‌هاى جارى سريع‌تر بوده است، اگرچه آنها از نظر حجم و مبلغ از دارائى‌هاى جارى کمتر بودند. به‌علاوه مقدار پول نقد و اوراق بهاءدار قابل‌فروش که در دست اين شرکت‌ها بوده با نرخ نسبتاً کمى افزايش يافته است. بنابراين، اصولاً روند نزولى اين سه نسبت که در نمودار D ترسيم شده براى اين است که بدهى‌هاى جارى (نسبت به دارائى‌هاى جارى و دارائى‌هاى نقد) از نرخ بالاى افزايش برخوردار بوده است. به‌علاوه، از آنجا که LR۱ براساس بدهى‌هاى جارى محاسبه مى‌شود، مى‌توان کاهش آن (در مقايسه با LR۱) را به اين‌صورت توجيه کرد که بدهى‌هاى جارى در مقايسه با دارائى‌هاى جارى افزايش بيشترى يافته است.


تا آنجا که روند و گرايش تاريخى نسبت‌هاى مندرج در نمودار D نمايانگر و منعکس‌کنندهٔ سياست‌هاى مطلوب سرمايه در گردش در شرکت‌هاى صنعتى است، مى‌توان چنين نتيجه گرفت که مديريت سرمايه در گردش در طول آن دوره به‌تدريج جسورانه شده است. اينکه چرا شرکت‌ها چنين سياستى را در پيش گرفته‌اند ممکن است دو علت داشته باشد: اول اينکه فروش اعتبارى به‌صورت يک وسيله رقابت درآمده است، زيرا بدان‌وسيله شرکت‌ها کوشيده‌اند تا فروش خود را افزايش دهند و درصد بيشترى از فروش، از طريق فروش نسيه به مشتريان صورت مى‌گيرد. دوم اينکه از زمانى‌که مديران، کامپيوتر را به خدمت گرفتند و توانستند با استفاده از ابزارهاى کمّي، پيش‌بينى‌هاى فروش و جريانات نقدى خود را بهبود بخشند، نياز به نگهدارى دارائى‌هاى جارى کمتر شده است. همچنين مديران توانسته‌اند با استفاده از کامپيوتر اطلاعات دقيق‌تر و بيشترى به‌دست آورند و در مواقع لزوم به سرعت تصميم بگيرند.