مالکيت انفرادى
اين واحدها در تملک يک نفر هستند. همه مسئوليت‌هاى واحد بر عهدهٔ مالک آن است و وى تمام ريسک‌هاى آن را مى‌پذيرد؛ اين بدان معنا است که بستانکاران شرکت مى‌توانند براى وصول مطالبات خود (طبق قانون) به دارائى‌هاى شخصى صاحب آن واحد اعتماد کنند و مالک واحد نيز در ازاء قبول اين ريسک‌ها، به‌دنبال کسب سود است؛ صاحب واحد تجارى بايد ماليات بر درآمد شخصى خود را بر مبناى سود يا ضرر حاصل آن واحد تجارى محاسبه و پرداخت کند.
مشکل تأمين مالى واحدهاى تجارى آن است که آنها نمى‌توانند اوراق بهاءدار قابل معامله (مثل اوراق قرضه) منتشر کنند.
نقل و انتقال مالکيت اين واحدها نيز دو مشکل عمده دارد: نخست آنکه هيچ ورقه بهاءدارى براى نقل و انتقال اين نوع واحد تجارى وجود ندارد (اگرچه برخى از واحدهاى تجارى قابل نقل و انتقال هستند)؛ دوم اينکه محاسبه ارزش واحد تجارى نسبتاً مشکل است، زيرا ميزان درآمد واحد تجارى به عواملى پنهان مثل مهارت مالک، موقعيت تجارى و محلى آن بستگى دارد.
شرکت‌هاى تضامنى
شرکت‌هاى تضامنى در تملک بيش از يک نفر است. طبق اساسنامه شرکت تمام يا قسمتى از مسئوليت‌هاى شرکت بر عهدهٔ چند نفر يا تمام شرکاء است. مسئوليت شرکاء شرکت تضامنى ممکن است محدود يا نامحدود باشد. شرکائى که مسئوليت نامحدود دارند در برابر همه تعهدات شرکت مسئول هستند حدود مسئوليت شرکائى که مسئوليت آنها محدود است در اساسنامه شرکت قيد مى‌شود. شرکاء با مسئوليت محدود احتمالاً نمى‌توانند نقش فعالى در شرکت بر عهده گيرند. تعدادى از اين نوع شرکاء در ازاء سود مشخصي، مقدارى از سرمايه شرکت را تأمين مى‌کنند. وجود چندين شريک در يک شرکت تضامنى احتمالاً اين واقعيت را نشان مى‌دهد که هريک از آنها، يا در زمينهٔ خاصى تخصّص دارد يا داراى قدرت مالى است و سرمايه شرکت را تأمين کرده است. اگر بين اعضاء شرکت تفاهم و اتفاق‌نظر کامل وجود نداشته باشد، تصميم‌گيرى با مشکلات زيادى روبه‌رو خواهد شد.
از مسائل عمدهٔ شرکت‌هاى تضامنى اين است که با مرگ يک شريک، موجوديت شرکت به خطر مى‌افتد و بايد تجديد سازمان شود. محاسبه ارزش واقعى دارائى‌هاى متوفى بر مسائل و مشکلات خواهد افزود، مخصوصاً زمانى‌که موضوع حقوق وراث مطرح شود.
شرکت‌هاى سهامى
شرکت‌هاى سهامى شخصيت حقوقى دارند و اساسنامه آنها بايد نزد مراجع رسمى ثبت شود. اين واحدهاى تجارى که شخصيت حقوقى مستقل دارند، مى‌توانند افراد يا سازمان‌هائى را به دادگاه بکشانند و در دادگاه‌هاى حقوقى محاکمه شوند. از آنجا که شخصيت اين شرکت‌ها از صاحبان آنها متمايز است، داراى عمر نامحدود هستند.
اين شرکت‌ها مى‌توانند با توجه به اساسنامه خود تعداد معينى سهم عادى منتشر کنند. اين سهام عادى نشان‌دهندهٔ مالکيت شرکت است و نقل و انتقال شرکت با خريد و فروش اين سهام صورت مى‌گيرد. چنين نقل و انتقالى بسيار ساده است (البته اگر خريدار مايل به خريد آن سهام باشد و در مورد قيمت سهام نيز توافق شده باشد). سهامداران شرکت‌هاى سهامى مسئوليت محدود دارند و اين بدان مفهوم است که بستانکاران شرکت براى تأمين ادعاهاى خود نمى‌توانند به سهامداران شرکت مراجعه کنند. اگر شرکت سهامى ورشکست شود يا در مورد خاصى در دادگاه محکوم گردد، ضررى که صاحبان سهام آن متحمل خواهند شد، فقط محدود به مبلغى است که در آن شرکت سرمايه‌گذاى کرده‌اند.
شرکت‌هاى سهامى مى‌توانند اوراق بهاءدار قابل خريد و فروش (مثل اوراق قرضه و انواع سهام) را منتشر و بدين وسيله سرمايه موردنياز خود را تأمين کنند؛ بنابراين، آن دسته از شرکت‌هاى سهامى که از نظر مالى در وضع مطلوبى هستند مى‌توانند براى تأمين مالى فعاليت‌هاى خود به بازارهاى سرمايه مراجعه کنند و وجه لازم را به‌دست آورند.
در سال ۱۹۸۷، نرخ ماليات بر درآمد در آمريکا (براى سود مشمول ماليات مازاد بر ۷۵،۰۰۰ دلار) ۳۴ درصد بود و ماليات سودهاى کمتر با نرخ پائين‌ترى محاسبه مى‌شد. صاحبان سهام، پس از دريافت سود، بايد براساس نرخ ماليات بر درآمد خود ماليات بپردازند. بنابراين، سهامداران در مواردى دوبار ماليات مى‌پردازند؛ چون يک سال شرکت آن را پرداخته است و يک‌بار ديگر نيز هريک از سهامداران، با توجه به کل درآمدهاى شخصى خود، بايد ماليات بپردازند؛ بنابراين، آن را ماليات‌بندى مضاعف ـ double taxation مى‌نامند. به‌علاوه، اين شرکت‌ها بايد مبالغى را بابت عوارض به شهردارى‌ها پرداخت کنند.
يکى از ويژگى‌هاى مهم شرکت‌هاى سهامى اين است که مديران آنها مجبور نيستند مالک شرکت باشند. اين پديده، يعنى تفکيک مالکيت از مديريت، در اوايل قرن بيستم بسيار فراگير شد. با اينکه قرض بر آن است که مديران شرکت‌هاى سهامى نهايت سعى خود را مى‌کنند تا منافع سهامداران را به بهترين نحو تأمين کنند، نبايد فراموش کرد که آنان در پى تأمين هدف شخصى خود نيز هستند؛ يعنى حفظ مقام و پست و بالا بردن حقوق و مزاياى خود. هماهنگ کردن هدف‌هاى سهامداران و مديران شرکت کار چندان ساده‌اى نيست؛ براى مثال، اگر شرکتى در يک دوره تحت فشار مالى قرار گيرد، احياناً مديران آن سعى خواهند کرد که شرکت را حفظ کنند تا کار و پست خود را از دست ندهند (در چنين حالتى موضوع افزايش بازده سرمايه سهامداران در اولويت اول نخواهد بود).
اگر مزايا و معايب اين نوع شرکت‌ها را مقايسه کنيم، متوجه خواهيم شد که بايد شرکت‌هاى بزرگ را به‌صورت سهامى اداره کرد. از آنجا که صاحبان اين شرکت‌ها نقش بسيار محدودى در تصميم‌گيرى‌ها دارند، مسئوليت آنان در برابر تعهدات شرکت بسيار محدود است و اين امتياز بسيار مهمى است. وجود بازارهائى که بتوان در آنها سهام اين شرکت‌ها را مورد خريد و فروش قرار داد عاملى است که بر ارزش شرکت‌هاى سهامى مى‌افزايد. عمر نامحدود شرکت‌هاى سهامى و نيز قدرت آنها در تأمين مالى (از راه انتشار اوراق بهاءدار) باعث مى‌شود که آنها به منابع متعدد سرمايه دسترسى پيدا کنند.
