تأمين مالى از طريق گروگذارى حساب‌هاى دريافتنى

پس از امضاء قرارداد رسمي، اوراقى که به وثيقه گذارده مى‌شود به‌صورت يکى از منابع تأمين‌کنندهٔ سرمايه درخواهد آمد. ولى در بسيارى از موارد، شرکت‌ها صلاح خود را در اين مى‌بينند که فقط زمانى از اين طريق اقدام به تأمين مالى کنند که به ساير منابع دسترسى نداشته باشند. به هر حال، يکى از مزاياى عمده حساب‌هاى دريافتنى اين است که اين نوع وام‌ها از محل وصول مطالبات بازپرداخت مى‌گردند. اگر بانک فقط آن دسته از حساب‌هاى دريافتنى را که احتمال عدم وصول آنها بسيار کم است بپذيرد (و در ازاء گرفتن اين نوع وثيقه به شرکت متقاضى وام بدهد)، مى‌توان گفت که شرکت در زمان بازپرداخت وام با مشکل چندان زيادى مواجه نخواهد شد (چون اصولاً اين نوع مطالبات وصول خواهد شد).


شرکت‌هائى که حساب‌هاى دريافتنى خود را وثيقه قرار مى‌دهند و اقدام به گرفتن وام مى‌کنند، در يکى از گروه‌هاى زير قرار مى‌گيرند:


۱. شرکت‌هاى جديدالتأسيسى که براى تقويت و تأمين مالى سرمايه در گردش به پول نقد نياز دارند.


۲. شرکت‌هائى که به سرعت رشد مى‌کنند و براى تأمين مالى فروش‌هاى خود به پول نياز دارند.


۳. شرکت‌هائى که موقتاً با کمبود سرمايه در گردش مواجه شده‌اند و به هر دليلي، نمى‌توانند از طريق عرضه اوراق تجارى يا به طريق ديگرى وام‌هاى بدون تضمين از بانک‌ها بگيرند.


اگر شرکتى تحت هريک از شرايط بالا اقدام به گرفتن وام کند. از ديدگاه بانک وام‌دهنده، اين نوع وام داراى ريسک نسبتاً زياد است. در نتيجه، براى پوشانيدن چنين ريسکي، بانک نرخ بهره اين وام‌ها را بالا مى‌برد.


با وجود اينکه نرخ بهره وام‌هائى که بانک‌ها با گرو گرفتن حساب‌هاى دريافتنى به شرکت‌ها مى‌دهند نسبتاً بالا است، هزينه ريالى اين وام‌ها (در مقايسه با اعتباراتى که در آنها شرکت مجبور است يک حداقل مانده به‌عنوان مانده‌جبرانى در حساب‌ جارى خود نگه دارد) چندان زياد نيست. به همين سبب، در چنين قراردادهائى فقط مبلغ وام مورد نياز درج مى‌شود و از موضوع حداقل مانده‌جبراني، حداقل ميزان وام يا حداقل زمان ممکن براى بازپرداخت وام (که از خصوصيات اعتبار در حساب جارى است) ذکرى به ميان نمى‌آيد.


وام‌هائى که بانک‌ها به شرکت‌ها مى‌دهند به‌گونه‌اى است که گاهى بيش از ميزان مورد نياز متقاضى است. در بسيارى از موارد هزينه وام اضافى به‌حدى است که با هزينه‌هاى نسبتاً زياد متعلق به وام‌هائى که با گرو گذاردن حساب‌هاى دريافتنى گرفته مى‌شود برابر مى‌گردد.


شرکت‌هائى که با وثيقه قرار دادن حساب‌هاى دريافتنى اقدام به گرفتن وام مى‌کنند، معمولاً براى بازپرداخت آنها از وجوه حاصل از همين مطالبات استفاده مى‌کنند. براى تمديد اين‌گونه وام‌ها بايد مرتباً صورتحساب‌هاى جديدى را نزد بانک گرو گذاشت و اين‌کار را به‌صورت مستمر ادامه داد. وام‌هائى که شرکت‌ها با وثيقه قرار دادن حساب‌هاى دريافتنى مى‌گيرند از وام‌هائى که به‌صورت اعتبار در حساب جارى به آنها داده مى‌شود گرانتر تمام خواهد شد؛ زيرا معمولاً شرکت‌هائى با گرو گذاردن حساب‌هاى دريافتنى اقدام به گرفتن وام مى‌کنند که از نظر بانک‌هاى وام‌دهنده داراى ريسک بيشترى هستند. با توجه به تمام اين نکات، معمولاً مديران شرکت‌ها ترجيح مى‌دهند که از وام‌هاى بدون وثيقه استفاده کنند و فقط در مواقعى حساب‌هاى دريافتنى خود را وثيقه قرار دهند که راه يا چارهٔ ديگرى نداشته باشند.