برخى از شرکت‌ها حساب‌هاى دريافتنى خود را وثيقه قرار مى‌دهند و وام‌هاى کوتاه‌مدت مى‌گيرند، شرکتى که قصد گرفتن وام دارد مدارک مربوط به فروش کالا يا حساب‌هاى دريافتنى را به‌عنوان وثيقه به سازمان وام‌دهنده مى‌دهد. سازمان وام‌دهنده آن صورتحساب‌ها را مورد بررسى قرار مى‌دهد و صورتحسابى را که قبول دارد به‌عنوان وثيقه قبول مى‌کند و مبلغى معادل درصدى از آن اسناد به شرکت متقاضى وام مى‌دهد. پس از اينکه شرکت وام‌گيرنده بدهى خود را پرداخت، آن اوراق به وى مسترد مى‌گردد. حتى اگر مطالبات شرکت وصول نگردد، باز هم بايد اين قرض ادا گردد. بانک‌هاى تجارى و شعبات آنها در زمينه تأمين مالى تخصص دارند، به دادن چنين وام‌هائى اقدام مى‌کنند. حتى شرکت‌ها و سازمان‌هائى که در زمينه تأمين مالى فعاليت مى‌کنند چنين وام‌هائى را مى‌پردازند. مثلاً ”شرکت سهامى تأمين مالى جنرال الکتريک“ از اين نوع وام‌ها مى‌دهد. برخى از اين سازمان‌ها در زمينه اعتبارات تجارى تخصص دارند و عده‌اى هم در تأمين مالى فروش‌هائى که به نسيه انجام مى‌شود فعاليت مى‌کنند.

شرايط وام

وام‌هائى که با گرفتن وثيقه از سوى بانک‌هاى تجارى و سازمان‌ها و مؤسسات تأمين مالى داده مى‌شود داراى خصوصيات زير است:


۱. مؤسسات وام‌دهنده هيچ ريسکى را نمى‌پذيرند. اگر اسنادى که وثيقه قرار داده شده وصول نگردد، شرکت وام‌گيرنده بايد مطالبات سوخت‌شده را بپذيرد و بدهى خود را بپردازد.


۲. مؤسسات وام‌دهنده مسئوليتى در برابر وصول مطالبات ندارند. اگر حساب‌هاى دريافتنى (يا مطالباتي) که وثيقه قرار داده شده است در زمان مقرر وصول نگردد، شرکت وام‌گيرنده مسئول وصول آنها خواهد بود.


۳. عمل وثيقه يا گرو گذاردن مطالبات يک شرکت به دو صورت انجام مى‌شود: بعضى اوقات شرکتى که حساب‌هاى دريافتنى را وثيقه مى‌گذارد شرکت مديون را از عمل وثيقه گذاردن مطلع مى‌کند و از او مى‌خواهد که بدهى خود را به مؤسسه مالى بپردازد، اما بسيارى از شرکت‌ها ترجيح مى‌دهند که شرکت مديون از اينکه اسناد وى وثيقه گذارده شده مطلع نگردد.


۴. مؤسسات وام‌دهنده مى‌توانند نسبت به پذيرفتن يا نپذيرفتن حساب‌هاى دريافتنى (به‌عنوان وثيقه) تصميم بگيرند. به‌علاوه، آنها درصد وام اعطائى را نسبت به ارزش اقلام مورد وثيقه تعيين مى‌کنند.


۵. هميشه نرخ بهره مؤثر وام‌هاى تضمينى (که حساب‌هاى دريافتنى را گرو گرفته‌اند) بيش از حداقل بهره بانکى است. ميزان اين نوع بهره‌ها دست کم بين ۲ تا ۵ درصد از حداقل بهره بانکى بيشتر است. در مواردى هم اين نرخ‌ها حدود ۲۰ درصد از حداقل نرخ بهره بانکى بيشتر خواهد شد.

فرآيند گرو گذاردن حساب‌هاى دريافتنى

قبل از تنظيم قرارداد، بانک وام‌دهنده بايد مطمئن گردد که ريسک مربوط در حدى است که بانک آن را خواهد پذيرفت. آن بانک براى پى بردن به اين امر، وضع موجود شرکت وام‌گيرنده را از نظر مالي، عملياتى و مديريت مورد بررسى قرار مى‌دهد. براى اين‌کار، صورت‌هاى مالى و سيستم حسابدارى آن را مطالعه و تجزيه و تحليل مى‌کند. به‌علاوه، ميزان فروش نسيه شرکت (با توجه به شرايط فروش) را بررسى مى‌کند تا ببيند چه ميزان از مطالبات شرکت به‌موقع وصول شده است، چند درصد بعد از موعد مقرر پرداخت‌شده و چه ميزان به‌صورت مطالبات سوخت‌شده درآمده است. اگر متقاضى وام از لحاظ ميزان ريسک قابل‌قبول باشد، مى‌تواند با بانک در مورد شرايط قرارداد مذاکره کند. پس از حصول توافق، قرارداد رهن نوشته مى‌شود و سند مربوط، به امضاء طرفين مى‌رسد. اين قرارداد حاوى کليه حقوق و تعهدات طرفين است و مبناى کارهاى بعدى قرار مى‌گيرد.


بعد از اينکه شرکت متقاضى وام يک دسته حساب‌هاى دريافتنى در اختيار بانک قرار داد، آن بانک از ميان آن مدارک صورتحساب‌هائى را مى‌پذيرد که مورد قبول وى است. مثلاً صورتحساب‌هائى که زمان وصول آنها گذشته است مورد قبول بانک واقع نخواهد شد. اگر سابقه پرداخت صورتحساب مشترى خوب نباشد، مدارک مربوط پذيرفته نخواهد شد. مبلغ وام مورد تقاضاى يک شرکت با توجه به احتمال برگشت کالاهاى فروش‌رفته، تخفيفات نقدى و غيره تعديل خواهد شد. حداکثر وامى که بانک به يک شرکت متقاضى خواهد داد. به اين‌صورت تعيين مى‌گردد: حساب‌هاى دريافتنى تعديل‌شده را در نسبت وام به ارزش وثيقه ضرب مى‌کنند و ميزان وامى را که بانک، در ازاء گرو گرفتن اوراق مربوط به حساب‌هاى دريافتني، به شرکت متقاضى خواهد داد تعيين مى‌شود.


مثال:

شرکتى ۱۴۰ ميليون ريال اسناد مربوط به حساب‌هاى دريافتنى خود را به‌عنوان وثيقه به يک بانک مى‌سپارد. بانک ۵۰ ميليون ريال از آن اسناد را نمى‌پذيرد و ۱۰ درصد هم براى تخفيفات نقدى و برگشت کالاهاى فروش‌رفته در نظر مى‌گيرد و به شرکت متقاضى اجازه داده مى‌شود. مبلغى معادل ۷۰ درصد حساب‌هاى دريافتنى تعديل‌شده وام بگيرد حداکثر وام به اين‌صورت محاسبه مى‌شود:


( ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ - ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ( ۱ - ۰/۱ ) ( ۰/۷۰ ) = ۵۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال