از آنجا که ”اعتبار تجاري“ يکى از منابع وجوه است، بايد شرايط اعتبار را از ديدگاه هزينه‌هاى عدم استفاده از تخفيف، تأخير در پرداخت و اعتبار تجارى به‌عنوان ابزارى براى پرداخت تأمين مالى مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار داد. نخست، زمانى‌که شرکتى از تخفيف استفاده نکند، تخفيف از دست‌رفته نوعى هزينه تأمين مالى تلقى مى‌شود. دوم، اگر شرکتى با توجه به شرايط اعتبار کالائى را بخرد ولى نتواند در تاريخ مقرر بدهى خود را پرداخت کند، درجه اعتبار آن پائين خواهد آمد و پس از آن، تأمين مالى بسيار پرهزينه و حتى گاهى غيرممکن مى‌شود.

هزينه عدم استفاده از تخفيف

اگر شرکتى از تخفيف اعطائى استفاده نکند، از بابت اعتبارى که از آن استفاده نکرده است متحمل هزينه‌اى نخواهد شد؛ زيرا اگر شرکت خريدار در موعد مقرر (مثلاً ۳۰ روز) صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغى از بابت بهره به رقم مندرج در فاکتور خريد اضافه نخواهد شد. زمانى‌که شرکت از تخفيف استفاده مى‌کند، در طى دوره مقرر (مثلاً ۱۰ روز) هيچ نوع هزينه‌اى از بابت استفاده از اين تخفيف به شرکت تحميل نخواهد شد، ولى اگر تخفيفى اعلان شود و شرکت از آن استفاده نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضاء دوره‌اى که تخفيف به آن تعلق گرفته است؛ مثلاً ۱۰ روز) به معنى پذيرفتن نوعى هزينه تأمين مالى است.


هزينه تأمين مالى مربوط به عدم استفاده از تخفيف نقدى اعلام‌شده برحسب نرخ بهره سالانه، به طريق زير محاسبه مى‌شود:


( i / (۱ - i ))× ( ۳۶۰ / (n - d ))


i = تخفيف نقدى (برحسب درصد)


n = زمان پرداخت صورتحساب


d = دوره‌اى که مشمول تخفيف مى‌گردد (برحسب روز)


عبارت اول اين معامله نرخ بهره متعلق به يک دوره تأمين مالى را نشان مى‌دهد. دومين عبارت نشان‌دهنده تعداد دوره‌هائى است که در يک سال وجود دارد.


مثال:

اگر شرايط اعتبارى ۱۰/۲ خالص ۳۰ باشد و شرکت خريدار از آن استفاده نکند، نرخ بهره سالانه آن ۷/۳۶ درصد خواهد شد:


(۰/۰۲ / (۱ - ۰/۰۲ ) ) (۳۶۰ / (۳۰ - ۱۰ ) ) = %۳۶/۷


اگر يک صورتحساب ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريالى در طى مدت ۱۰ روز که تخفيف ۲ درصد شامل آن مى‌شود پرداخت گردد، شرکت خريدار بايد فقط ۹۸۰،۰۰۰ ريال پرداخت کند:۹۸۰۰۰۰=(۹۸/۰)×(۱۰۰۰۰۰۰). اگر شرکت خريدار بخواهد صورتحساب خود را بيست روز ديرتر بپردازد، نمى‌تواند از تخفيف نقدى استفاده کند و بايد همه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال را پرداخت کند. بنابراين، هزينه تأمين مالى ۲۰،۰۰۰ ريال خواهد شد.


در اين مثال، نرخ بهره متعلق به دوره بيست روزه ۰۴/۲ درصد مى‌شود؛ يعنى (۰۲۰۴/۰ = ( ۰۲/۰ - ۱) / ۰/۰۲ ). در يک سال، ۱۸ دوره تأمين مالى ۲۰ روزه وجود دارد: ۱۸ = (۱۰ - ۳۰) ÷ ۳۶۰. اگر نرخ بهره متعلق به يک دوره تأمين مالى را در تعداد دوره‌هاى تأمين مالى ضرب کنيم، هزينه تلويحى تأمين مالى (برحسب نرخ سالانه) به‌دست مى‌آيد.

تأخير در پرداخت

اين عنوان به اقدامى اطلاق مى‌شود که شرکت خريدار پس از انقضاء دوره مقرر (مدت زمانى‌که مى‌توانست بدون استفاده از تخفيف نقدى کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند. چنين عملى به منزله استفاده طولانى‌تر از اعتبار اعطائى شرکت فروشنده است و يک نوع بدحسابى تلقى‌شده، باعث مى‌شود که درجه اعتبار شرکت خريدار کاهش يابد. در نتيجه، براى شرکت مشکل خواهد شد که در آينده بتواند از اعتبارات تجارى استفاده کند و چه‌بسا مجبور شود خريدهاى خود را صددرصد نقد انجام دهد.


معمولاً پس از اينکه اين عمل شرکت خريدار از طريق شرکت فروشنده به سازمان‌هائى که درجه اعتبارى شرکت‌ها را تعيين مى‌کنند (مثل دان و برادستريت) گزارش گردد، درجه اعتبارى شرکت خريدار نزد کليه شرکت‌ها کاهش خواهد يافت و در نتيجه، شرکت‌هاى عرضه‌کنندهٔ کالا سطح اعتبار چنين شرکتى را پائين خواهند آورد، يا طول مدتى را که آن شرکت مى‌تواند از اعتبار استفاده کند کاهش خواهند داد و يا اينکه به‌طور کلي، پروندهٔ اعتبارى وى را به حالت تعليق درخواهند آورد. در چنين حالتي، شرکت مجبور خواهد شد که خريدهاى بعدى خود را به‌صورت نقدى انجام دهد و در صورت کمبود نقدينگي، ابتدا از مؤسسات مالى وام بگيرد و سپس به خريد مواد اقدام کند. در نتيجه، عدم پرداخت به‌موقع صورتحساب موجب مى‌گردد که شرکت از استفاده از اعتبارات تجارى محروم گردد.

اعتبار تجارى به‌عنوان ابزارى براى تأمين مالى

اعتبار تجارى از جمله منابع تأمين مالى آنى و همزمان است و نشان‌دهندهٔ يکى از اشکال مهم اعتبار بازرگانى است. اعتبار تجارى در زمانى به شرکت خريدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده براى خريدار يک خط اعتبار باز کرده باشد. اين‌گونه اعتبارات به‌صورت غيررسمى به خريداران داده مى‌شود و معمولاً بدون دريافت وثيقه يا تضمين است. استفاده کردن از اعتبارات تجارى از جمله روش‌هائى است که شرکت‌ها بدان‌وسيله براى دوره‌هاى کوتاه‌مدت تأمين مالى مى‌کنند.