موجودى کالا دومين نوع وثيقه در تأمين مالى کوتاه‌مدت است. از نظر گرو گذاردن دارائى‌ها و گرفتن وام، موجودى کالا در درجه دوم اهميت (پس از حساب‌هاى دريافتني) قرار مى‌گيرد. موجودى کالا از نوع دارائى‌هاى به حساب مى‌آيد که داراى قدرت نقدينگى بالائى است، ولى فقط اقلامى از موجودى‌ها که داراى ويژگى‌هاى خاصى باشند مورد قبول وام‌دهنده واقع خواهند شد. ارزش موجودى کالا که گرو گذاشته مى‌شود براساس قيمت تمام‌شده تعيين مى‌گردد و شرکت متقاضى وام مى‌تواند برابر ۷۰ تا ۹۰ درصد ارزش اين اقلام وام بگيرد. از آنجا که موجودى کالا جنبهٔ فيزيکى دارد (و به‌صورت دارائى‌هاى مالى نيست)، وقتى قرار باشد گرو گذاشته شود، از روش‌ها يا تکنيک‌هاى خاصى استفاده خواهد شد.

ويژگى‌هاى موجودى کالا

بانک از سه جهت موجودى کالا را مورد توجه و قضاوت قرار مى‌دهد:


۱. نوع کالا؛ ۲. قابليت فروش و ۳. دوام کالا.


معمولاً موجودى کالا به چهار دسته تقسيم مى‌شود: مواد خام، کالاى در جريان ساخت. کالاى ساخته‌شده و قطعات يدکي. به‌طور کلي، فقط موادخام و کالاى ساخته‌شده از اقلام قابل‌قبول براى گرو گذاردن هستند، ولى اگر وثيقه از نوع شناور باشد شامل کليه موجودى‌هاى شرکت وام‌گيرنده مى‌شود. قابليت فروش کالا به دو چيز بستگى دارد: ۱. وجود يک بازار سازمان‌يافته براى فروش مجدد آن اقلام موجودى و ۲. ثبات قيمت در بازار فروش. براى اينکه يک قلم کالا بتواند به‌عنوان وثيقه مورد قبول بانک قرار گيرد، بايد داراى هر دو ويژگى باشد. دوام کالا به‌مدت زمانى اطلاق مى‌گردد که کالا کيفيت خود را از دست ندهد و کماکان قابل‌فروش باشد. بايد دوره دوام کالا از طول زمان يا مدت وام، بيشتر باشد؛ در غير اين‌صورت، مورد قبول بانک واقع نخواهد شد.


کالاهائى مثل غلات، نفت، مواد داروئى و شيميائي، فلز، الوار، غذاهاى کنسروشده و ساير اقلام بادوام مثل کامپيوترهاى شخصى قايق‌هاى تفريحي، اتومبيل و لوازم منزل، از جمله کالاهائى هستند که از نظر بانک به‌عنوان وثيقه پذيرفته مى‌شوند. برعکس، لباس و بستنى از اقلامى نيستند که به‌عنوان وثيقه وام قابل‌قبول باشند.


اين موضوع که موجودى کالاى شرکت متقاضى وام داراى خصوصياتى باشد که موردنظر بانک‌ها است بدان معنى نيست که مسئله گرفتن وام حل شده است يا اينکه اين خصوصيات موضوع دريافت وام را تضمين خواهد کرد. بانک مسئله توانائى شرکت متقاضى وام نسبت به بازپرداخت اصل و فرع مبلغ وام را مورد توجه و اساس قضاوت خود قرار مى‌دهد. معمولاً بانک‌ها يا سازمان‌هاى وام‌دهنده در مقام حراج اموال ديگران نيستند. تعيين اين شرايط فقط از اين جهت است که اگر شرکت متقاضى با مسئله شديد مالى مواجه گرديد و نتوانست بدهى‌هاى خود را در موعد مقرر بپردازد، اقلامى که وثيقه قرار داده شده قابل‌فروش باشد.

گرو گذاردن کليه اقلام موجودى کالا

معمولاً شرکت‌هائى که با اين نوع قراردادها وام مى‌گيرند کليه اقلام موجودى کالاى خود را گرو مى‌گذارند. بانک يا سازمان وام‌دهنده مدعى کليه اقلام موجودى شرکتى است که از اين طريق وام مى‌گيرد. در اين نوع قرارداد، شرکت مالکيت خود بر کالا را حفظ مى‌کند و کالا در انبار وى نگهدارى مى‌شود؛ لذا بانک نمى‌تواند بر اين اقلام نظارت کامل داشته باشد.


قراردادى که بر اين اساس تدوين مى‌گردد و به‌موجب آن، فاکتور فروش و مدارک مربوط به حساب‌هاى دريافتنى را وثيقه بانک قرار مى‌دهد، براى شرکت گيرنده وام اين امکان را به‌وجود مى‌آورد که در زمان سررسيد وام، بدهى خود را از محل وصول مطالبات پرداخت کند. معمولاً شرکت‌ها براى خريد موادخام از اين نوع وام‌ها استفاده مى‌کنند. شرکت‌ها براى گرفتن وام موادخام را وثيقه قرار مى‌دهند و پس از اينکه آنها را به کالاهاى ساخته‌شده تبديل کردند، آن اقلام را جانشين موادخام (به‌عنوان وثيقه) مى‌کنند. پس از فروش کالاى ساخته‌شده، حساب‌هاى دريافتنى به‌عنوان بخشى از وثيقه، مورد استفاده قرار مى‌گيرد و پس از وصول مطالبات، اصل وام بازپرداخت مى‌شود. بنابراين، اين نوع وام‌ها کل فرآيند توليد را تأمين مالى مى‌کنند. از آنجا که بانک نمى‌تواند کنترل چندان زيادى بر اقلام موجودى کالا اعمال کند، معمولاً ميزان وام از ۵۰ درصد ارزش موادخام بيشتر نخواهد شد. به هر حال، قراردادى که در آن، کليه اقلام موجودى کالا و حساب‌هاى دريافتنى وثيقه وام قرار گيرد، به بانک يا سازمان وام‌دهنده اين حق را مى‌دهد که نسبت به اکثر اقلام دارائى‌هاى جارى شرکت ادعا داشته باشد.