قرارداد وام‌هاى ميان‌مدت مستقيماً بين وام‌دهنده و وام‌گيرنده بسته مى‌شود؛ در نتيجه، مواد قراردادهاى مختلف متفاوت خواهد بود. از آنجا که معمولاً شرکتى که به پول نياز دارد مستقيماً به بانک و مؤسسه وام‌دهنده مراجعه مى‌کند و سعى مى‌کند با آن سازمان به تفاهم برسد، در مورد تعيين شرايط و مواد قرارداد وام‌ها، سازمان‌هاى نظارت‌کننده و دولتى (مثل کميسيون بورس و اوراق بهاءدار) هيچ دخالتى نمى‌کنند. وام‌هاى ميان‌مدت، از لحاظ نوع مؤسسات وام‌دهنده، جدول بازپرداخت وام، نرخ بهره نوع وثيقه و ساير شرايط قرارداد داراى ويژگى‌هاى مشترکى هستند.

مؤسسات وام‌دهنده

معمولاً بانک‌هاى تجاري، شرکت‌هاى بيمه و سازمان‌هاى مالى از مهم‌ترين نهادهاى اعطاء وام‌هاى ميان‌مدت به‌شمار مى‌روند. در ايالات متحده، سررسيد وام‌هاى اين سازمان‌ها به شکل زير است: مؤسسات اعتبارى غيربانکى زير پنج سال، بانک‌هاى تجارى کمتر از شش سال و شرکت‌هاى بيمه کمتر از ده سال. اگرچه بسيارى از وام‌ها ميان‌مدت هستند، شرکت‌ها در زمان تهيه ترازنامه، آنها را در زمرهٔ وام‌هاى بلندمدت قلمداد مى‌کنند. در مواردى هم در يادداشت پيوست ترازنامه اندک توضيحى درباره وام‌هاى ميان‌مدت مى‌دهند.


معمولاً شرکت‌ها براى تهيه وجه لازم به‌منظور بازپرداخت وام‌هاى کوتاه‌مدت (از نوع اعتبار در حساب جاري) اقدام به گرفتن وام‌هاى ميان‌مدت مى‌کنند. بسيارى از اعتبارات بانکى به‌گونه‌اى است که به شرکت وام‌گيرنده اين اختيار را مى‌دهد تا آن مبلغ از باقى‌مانده وام را که نتوانسته است بپردازد، طبق قرارداد، به وام ميان‌مدت تبديل کند؛ لذا شرکتى که نوعى اعتبار بانکى مى‌گيرد، به‌خوبى از اين امر آگاه است که طبق قرارداد مى‌تواند از تسهيلات مربوط به وام‌هاى ميان‌مدت نيز استفاده کند.

جدول بازپرداخت

معمولاً قرارداد وام‌هاى ميان‌مدت به‌گونه‌اى است که اقساط آنها به‌صورت سالانه بازپرداخت مى‌شود. گاهى مبلغى که شرکت گيرنده وام بابت آخرين قسط مى‌پردازد، بيش از ساير اقساط است. فراتر اينکه، گاهى به شرکت وام‌گيرنده چنين امکانى داده مى‌شود. که در زمان‌هاى مختلف و برحسب نياز وام بگيرد (نه يک‌جا) و بعد از تاريخ معينى در آينده، شروع به بازپرداخت کند.


مثال:

شرکتى اعتبار بانکى (از نوع اعتبار در حساب جاري) خود را به وام ميان‌مدت تبديل کرده است. مانده‌بدهى شرکت که ۱ ميليارد ريال است، به وام چهارساله تبديل شده است. نرخ بهره اين وام ۱۳ درصد است و بايد در ۴ قسط بازپرداخت گردد.


اگر نرخ بهره ۱۳ درصد باشد و فاکتور مربوط به ارزش فعلى اقساط يک ريالى را از جداول بعدى استخراج کنيم هر قسط ۳۳۶،۲۴۷،۴۸۰ ريال خواهد شد:


ريال ۳۳۶،۲۴۷،۴۸۰ = ۹۷۴/۲ ÷ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = اقساط سالانه


گاهى قرارداد وام‌هاى ميان‌مدت به‌گونه‌اى است که آنچه از بابت آخرين قسط پرداخت مى‌شود بيش از ساير اقساط سالانه است. اگر قرارداد وام به اين‌صورت باشد که بايد مبلغ معينى از کل وام در سررسيد به‌عنوان آخرين قسط پرداخت گردد، بهره متعلق به کل آن مبلغ روى سال‌هاى قبل از آن (در طول مدت بازپرداخت وام) سرشکن و سالانه همراه با هريک از اقساط پرداخت مى‌گردد.

هزينه‌ها

تا حد زيادى هزينه وام‌هاى ميان‌مدت به سازمان يا بانک وام‌دهنده بستگى دارد. سازمان‌ها و بانک‌هاى وام‌دهنده به‌تدريج توجه خود را به نرخ بهره شناور معطوف کرده‌اند (که هماهنگ با حداقل نرخ بهره اوراق خزانه نوسان مى‌کند) و چندان طرفدار نرخ بهره ثابت نيستند. بانک‌هاى تجارى که وام‌هاى ميان‌مدت مى‌دهند افراد و شرکت‌هاى گيرنده وام ميان‌مدت را به نگهدارى مانده‌جبرانى در حساب بانکى خود مجبور نمى‌کنند، ولى تقريباً در حال حاضر، نيمى از شرکت‌هاى گيرندهٔ وام مجبور هستند که بابت مبالغ تخصيص‌يافته ولى استفاده‌نشده بهره پرداخت کنند براى مثال، اگر شرکتى يک وام بلندمدت به مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال بگيرد و تا شش ماه ديگر به اين پول نياز نداشته باشد، بانک مبلغى بابت وام تخصيص‌يافته ولى استفاده‌نشده از آن شرکت خواهد گرفت. فراتر اينکه، اگر شرکتى بخواهد در هر زمان که نياز دارد مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال وام بگيرد، بانک وام‌دهنده بابت وجوهى که در اختيار آن شرکت گذشته ولى شرکت نخواسته از آن استفاده کند، (براى آن مدت زمان) بهره خواهد گرفت.


گاهى هم سازمان‌ها و بانک‌هاى وام‌دهنده توقع دارند که در سود شرکت وام‌گيرنده شريک شوند. براى مثال، شايد يک بانک تجارى توقع داشته باشد که شرکت گيرنده وام، علاوه بر بهره مورد توافق، درصدى هم از سود حاصل از پروژه‌اى که با آن وام تأمين مالى‌شده به آن بانک پرداخت کند. گاهى شرکت بيمه‌اى که به يک شرکت وام مى‌دهد توقع دارد که آن شرکت اختيار خريد سهام را با قيمت ويژه در اختيار وى قرار دهد. معمولاً قيمت سهامى که دارندگان اين نوع اختيار مى‌توانند خريدارى کنند از قيمت رايج سهام در بازار کمتر است.

وثيقه يا رهن

تقريباً نيمى از وام‌هاى ميان‌مدتى که بانک‌هاى تجارى مى‌دهند يا وثيقه است. اگر يک اعتبار بانکى (از نوع اعتبار در حساب جاري) که بدون وثيقه است به وام ميان‌مدت تبديل شود، شرکت گيرنده وام مجبور است اقلامى از دارائى‌هاى خود را در گرو بانک بگذارد. غالباً اقلامى از دارائى‌هاى سرمايه‌اى يا دارائى‌هاى ثابت به‌عنوان وثيقه وام در گرو بانک گذارده مى‌شود. اگر شرکتى براى خريدن اقلامى از دارائى‌هاى ثابت (مثل ماشين‌آلات) وام بگيرد، معمولاً بانک وام‌دهنده از آن شرکت مى‌خواهد که آن اقلام دارائى را در گرو بانک بگذارد. معمولاً نرخ بهره وام‌هاى يا وثيقه از نرخ بهره وام‌هاى بدون وثيقه همان بانک کمتر است و اين نشان‌دهنده تصورى است که مسئول بانک از ميزان ريسک وام در ذهن خود دارد. اگر ريسک يک وام زياد باشد، نه تنها شرکت وام‌گيرنده مجبور مى‌شود که بخشى از دارائى‌هاى خود را وثيقه قرار دهد، بلکه بايد نرخ بهره بيشترى هم بپردازد. اگر شرکتى بخواهد از يک شرکت بيمه وام بلندمدت بگيرد، احياناً شرکت بيمه زمين و دارائى‌هاى غيرمنقول آن شرکت را وثيقه مى‌گيرد.

مفاد قرارداد

شرايط مندرج در قرارداد وام‌هاى ميان‌مدت، هم مثبت هستند و هم منفي. شرايط مثبت، شرکت وام‌گيرنده را ملزم مى‌کند که مرتباً وضع مالى خود را به اطلاع وام‌دهنده برساند. بنابراين، شرکتى که وام مى‌گيرد گزارشات مالى فصلى و سالانه و نيز صورت جريان نقدى پيش‌بينى‌شده را براى سازمان يا شرکت وام‌دهنده مى‌فرستد. همچنين، اگر به هر دليلى وضع مالى شرکت تغيير کند، مؤسسه وام‌دهنده بايد از آن آگاه شود.


شرايط يا قيد و بندهاى منفى باعث مى‌شوند که شرکت وام‌گيرنده از بسيارى از کارها و اقدامات منع گردد؛ مثلاً قدرت نقدينگى شرکت نبايد از حد معينى پائين‌تر آيد و ساختار سرمايه آن بدون اجازه مؤسسه وام‌دهنده تغيير يابد. نمونه‌هائى از شرايط يا قيد و بندهاى منفى که در قرارداد وام‌هاى ميان‌مدت گنجانده مى‌شود، از اين قرار است.


۱. شرکت وام‌گيرنده از بسيارى از اقدامات منع مى‌گردد (مثل افزايش سود تقسيمي، دادن وام به کارمندان عالى‌رتبه يا مديران شرکت و خريد يا اجاره دارائى‌هاى ثابت).


۲. شرکت وام‌گيرنده مجبور مى‌گردد که قدرت نقدينگى خود (مثل نسبت آتى يا نسبت جارى شرکت) را در حد معينى ثابت نگه دارد. منفى‌ترين شرطى که در اين‌گونه قراردادها مى‌گنجانند اين است که شرکت وام‌گيرنده مجبور شود سرمايه در گردش خود را در حد معينى ثابت نگه دارد.


۳. ميزان وام بلندمدتى که شرکت مى‌تواند بگيرد محدود مى‌گردد، لذا شرکت نمى‌تواند نسبت بدهى‌هاى خود را افزايش دهد.


مثلاً اگر يک شرکت بزرگ توليد فيلم بخواهد وام بلندمدت بگيرد، بايد طبق قرارداد، نسبت جارى را دست کم در حد ۷/۱ نگه دارد، يا اينکه نسبت کل بدهى به ارزش ويژه آن بايد کمتر از ۲ باشد و در هيچ سالى نبايد بيش از ۵۰ درصد سود خود را تقسيم کند.

نپرداختن اصل و فرع وام

اگر شرکت وام‌گيرنده نتواند طبق مفاد قرارداد وام عمل کند و در نتيجه اصل يا فرع وام را در موعد مقرر پرداخت نکند يا اينکه به ورطه ورشکستگى کشيده شود، سازمان يا بانک وام‌دهنده حق دارد به‌موجب يکى از بندهاى مندرج در قرارداد، کل بدهى سررسيدنشده شرکت را حال شده فرض کند و بازپرداخت فورى آن را تقاضا کند. لذا شرکت مديون مجبور مى‌شود تا اصل و تمام بهره معوق و آينده را يک‌جا بپردازد. در علم، سازمان يا بانک وام‌دهنده چند روزى به شرکت مهلت مى‌دهد تا اقساط معوق خود را پرداخت کند.


اگر شرکت وام‌گيرنده يکى از بندهاى قرارداد وام را نقض کند، سازمان يا بانک وام‌دهنده مى‌تواند آن شرکت را از نوع تخلف آگاه سازد و چند روزى به آن مهلت دهد تا قسط خود را بپردازد، يا اينکه به اجراء آن بند از قرارداد که تمام اصل و فرع وام به روز تبديل مى‌شود (حال‌شده فرض مى‌شود) اقدام کند و شرکت را وا دارد تا تمام بدهى خود را بپردازد.