براى حمل کالا در بازارهاى بيمه‌اى به منظور تسهيل در ارائه خدمات مناسب به بيمه‌گران و بيمه‌گذاران و صرفه‌جوئى در وقت و انرژي، روش‌هائى به طرفين عرضه مى‌شود. مطابق روش‌هاى موردنظر بيمه‌گذار، صادرکننده، واردکننده يا بازرگان مى‌توانند مطمئن باشند که کليهٔ محصولات ارسالي، دريافتى يا بخش معينى از فعاليت‌هاى تجارى آنها همواره تحت پوشش بيمه‌اى قرار دارد. اين روش‌ها عبارتند از:


۱. بيمه‌نامه‌هاى شناور

۲. قراردادهاى عمومى (باز)

۳. بيمه‌نامه‌هاى جمعى


در بيمه‌نامه‌هاى شناور، يک مبلغ بيمه‌ٔ کلى مورد توافق قرار گرفته و بر اساس آن، مورد بيمه‌اى که حمل آن به ‌دفعات انجام خواهد گرفت تحت پوشش بيمه‌گر قرار مى‌گيرد. در اين بيمه‌نامه‌ها اولاً هر نوبت حمل بايد قبلاً به اطلاع بيمه‌گر برسد و ثانياً با انجام‌گرفتن آن، مبلغ بيمهٔ مذکور در قرارداد به‌ميزان ارزش مورد بيمهٔ حمل ‌شده کاهش مى‌يابد. اين عمل تا آنجا ادامه پيدا مى‌کند که ارزش محمولات حمل‌شده برابر مبلغ توافق‌شده گردد و به‌عبارتى قرارداد خاتمه يابد. حق بيمه با توجه به کل مبلغ توافق ‌شده محاسبه و پيش‌پرداخت مى‌شود. در کليهٔ بيمه‌نامه‌هاى شناور موارد زير تصريح مى‌شود:


- محدوديت ميزان حمل در هر نوبت حمل.


- تبعيت بيمه‌نامه از شرط طبقه‌بندى کشتى‌ها. بنا به اين شرط اگر کشتى خيلى قديمى باشد يا اصولاً طبقه‌بندى نشده باشد حق بيمهٔ اضافى دريافت مى‌شود.


- تبعيت بيمه‌نامه از شرط مکان که به‌موجب آن تعهد بيمه‌گر بابت کالائى که در انتظار حمل است محدود مى‌شود.


- استفاده از جدول نرخ‌هاى متناسب با انواع مختلف محمولات.


در صورت لزوم براى هر نوبت حمل، گواهى بيمه نيز مى‌توان صادر کرد. اين گواهى‌ها از لحاظ امور بانکى و کليهٔ مراحل تجارى معتبر هستند ليکن مفهوم مطلق حقوقى نمى‌تواند جايگزين بيمه‌نامهٔ اصلى شود. امروزه استفاده از قراردادهاى عمومى به‌لحاظ برترى که بر بيمه‌نامه‌هاى شناور دارند عموميت بيشترى يافته است. معمولاً خريد بيمه‌نامه‌هاى مجزا براى هر نوبت حمل يا تجديد بيمه‌نامه‌هاى شناور که يک مبلغ بيمهٔ کلى در اول قرارداد ملاک قرار مى‌گيرد، پيش دريافت کل حق بيمه در بدو امر و تعديل بعدى آن موجب بروز مشکلاتى براى بيمه‌گذار خواهد شد. قراردادهاى عمومى يا براى ۱۲ ماه منعقد مى‌شوند و سپس ساليانه تمديد مى‌گردند يا آنکه تاريخ انقضائى براى آن درنظر نمى‌گيرند. در اين پوشش‌ها مى‌توان جدولى از نرخ‌هاى بيمه متناسب با انواع محمولات گنجاند. در عين‌حال اين امکان وجود دارد که نرخ‌هاى تعيين ‌شده در طى سال تکافو نکند و بدين لحاظ شرط فسخ نيز در قرارداد منظور مى‌شود. با اين همه از نظر محاسباتي، داشتن نرخ‌هاى ثابت براى بيمه‌گذار يک مزيت به‌شمار مى‌آيد. چنانچه پوشش بيمه‌اى شامل خطر جنگ يا اعتصاب نيز شود قرارداد بيمه با يک اخطار هفت‌روزه فسخ‌شدنى است. در مورد ساير خطرهاى حمل دريائى اين مدت در بيشتر بازارهاى بيمه‌اى ۳۰ روز تعيين مى‌شود.


بيمه‌نامهٔ جمعى که معمولاً ”بيمه‌نامهٔ شناور مال‌التجاره“ خوانده مى‌شود عمدتاً در زمينهٔ ارسال مکرر محصولات کوچک از راه‌هاى زميني، راه‌آهن يا آبراه‌هاى داخلى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در اين مورد نيز بابت هر محمولهٔ ارسالى حداکثر مبلغى در نظر گرفته مى‌شود ليکن مانند قراردادهاى عمومى کل محمولات ارسالى تابع محدوديتى نيست. اعلاميه‌هاى حمل در فواصل معين و معمولاً هر يک سال يکبار صادر مى‌شوند. در بدو امر، حق بيمهٔ يکنواختى دريافت و سپس در موعد مقرر تمديد، بيمه‌نامه مطابق با تجربهٔ خسارتى و گردش معاملات تعديل مى‌شود. بيمه‌نامهٔ جمعى کاربرد چندانى در تجارت بين‌المللى ندارد.

محدوديت پوشش

در شرايط مندرج در بيمه‌نامه‌هاى شناور و قراردادهاى عمومي، دو مورد زير از اهميت بيشترى برخوردار هستند:


- شرط طبقه‌بندى

- شرط مکان


معمولاً کليهٔ بيمه‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌ها، شرط بالا را در متن خود دارند. در تمامى بيمه‌نامه‌ها يا موافقت‌نامه‌هاى شناورى که داراى جدول نرخ‌هاى بيمه هستند، شرط طبقه‌بندى گنجانده مى‌شود. علت اين امر آن است که نرخ‌ها بر مبناى کشتى‌هائى محاسبه مى‌شوند که يکى از انجمن‌هاى ذى‌ربط طبقه‌بندى و بالاترين رده را کسب کرده است. طبقهٔ مربوط به کشتي، در دفتر ثبت کشتيرانى انجمن‌هاى مزبور منعکس است. علايم مورد استفاده براى نشان‌دادن کشتى‌هاى طبقهٔ يک يا رده‌هاى پائين‌تر در انجمن‌هاى مختلف با يکديگر متفاوت هستند. از نظر بيمه‌گر سن، نوع و نحوهٔ نگهدارى کشتى حايز اهميت است. به‌علاوه بيمه‌گر ممکن است مواردى از قبيل مالکيت، مديريت يا پرچمى را که کشتى در لواى آن دريانوردى مى‌کند نيز مورد توجه قرار دهد.


نام ناخداى کشتى که در گذشته اعلام و در بيمه‌نامه درج مى‌شد امروزه در مقايسه با موارد مذکور اهميت خود را از دست داده است. اهميت تصريح شرط مکان به‌ويژه با توجه به قراردادهاى اتکائى در محدود کردن ميزان تعهد بيمه‌گران به پرداخت غرامت نهفته است. مبلغ مندرج در قرارداد، معرف حداکثر مبلغى است که در هر نوبت حمل مى‌شود. اين امکان وجود دارد که کالاهاى در انتظار حمل در نقطهٔ خاصى انباشته شوند يا آنکه محمولات متعددى براى حمل در نقطهٔ خاصى انباشته شوند يا آنکه محمولات متعددى براى حمل با کشتى‌هاى مختلف به يک بندر يا يک اسکله ارسال شوند. اگر اين محمولات متعلق به يک بيمه‌گذار باشند امکان تجمع آنها در يک مکان خاص به‌وجود مى‌آيد و اين در حالى‌ است که تمامى با يک بيمه‌نامه تحت پوشش قرار گرفته‌اند. براى اجتناب از اين مشکل، انستيتوى بيمه‌گران لندن به تدوين شرط مکان اقدام‌کرده که به‌موجب آن چنين انباشتى تا مبلغ ذکرشده در قرارداد تحت پوشش قرار مى‌گيرد. بدين‌ترتيب وظيفهٔ جلوگيرى از تجمع محمولات به‌عهدهٔ بيمه‌گذار نهاده مى‌شود.