بيمه‌نامه به ارزش قرارداد فروش

اين نوع پوشش آتش‌سوزى براى مواردى است که بيمه‌گذار به‌موجب قرارداد کالائى را قبلاً فروخته و کالا قبل از تحويل به خريدار بر اثر آتش‌سوزى از بين رفته است. زيان بيمه‌گذار در اين مورد ارزش قيمت قرارداد است نه قيمت کالا در بازار. بنابراين به ‌موجب اين نوع قرارداد بيمهٔ آتش‌سوزي، بيمه‌گر صادرکنندهٔ بيمه‌نامه، خسارت بيمه‌گذار را بر اساس ارزش قرارداد محاسبه و پرداخت مى‌کند. در اين نوع بيمه‌نامه بيمه‌گذار بر اساس اصل خسارت بايد عبارت از قيمت کالا در بازار، بدون درنظر گرفتن نوسان‌هاى بازار، باشد به ‌قيمت قراردادى که بيمه‌گذار براى فروش منعقد کرده است پرداخت مى‌شود. مبناى تعهد بيمه‌گر قيمت تمام‌شدهٔ محصولات توليدى است نه قيمت فروش آنها. چرا که قيمت فروش شامل سود توليد‌کننده نيز مى‌شود که موضوع بيمهٔ عدم‌النفع است. در صورت توافق طرفين، محصولات به قيمت بازار بيمه مى‌شود. به‌طور کلي، قرارداد بيمهٔ آتش‌سوزى قرارداد غرامتى است. يعني، بيمه‌گر خسارت واقعى بيمه‌گذار را به ارزش بلافاصله قبل از وقوع خسارت مى‌پردازد. تحقق خطر مورد بيمهٔ بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى نبايد منشاءِ درآمد بيمه‌گذار باشد. بيمه‌گر خسارت‌هاى مستقيم بيمه‌گذار را مى‌پردازد. البته در موارد زير (طبق توافق قبلي) بيمه‌گر پرداخت خسارت‌هاى غيرمستقيم را نيز به‌عهده مى‌گيرد:


- هزينه‌هاى کارشناسي، آرشيتکت و مهندسان مشاور

- هزينه‌هاى تخليهٔ ضايعات

- هزينه‌هاى از دست‌دادن اجاره و جايگزين‌کردن محل مشابه

- هزينه‌هاى از دست‌دادن دفاتر حسابدارى شرکت و جايگزين‌کردن آنها

- مابه‌التفاوت ارزش نقدى با ارزش جايگزيني.


دليل اينکه خسارت‌هاى مستقيم ناشى از آتش‌سوزى و خسارت‌هاى غيرمستقيم بايد جدا از هم باشند اين است که بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى فقط خسارت‌هاى مستقيم وارده به مورد بيمه را جبران مى‌کند و تابع اصل غرامت است، در صورتى‌که خسارت‌هاى غيرمستقيم، موضوع پوشش ديگرى به‌نام بيمهٔ خطرهاى اضافى يا تبعى است و معمولاً بر اساس اولين خسارت (فرست‌لاس) صادر مى‌شود.


- مورد بيمه:

مورد بيمهٔ آتش‌سوزي، هم ممکن است اموال منقول و هم اموال غيرمنقول باشد. اموال غيرمنقول مانند ساختمان، تأسيسات آن و ابزار و وسايلى است که در ساختمان نصب مى‌شوند (در و پنجره، تأسيسات برقي، سيستم‌هاى آب‌رساني، گازرساني، تهويه و تأسيسات گرم‌کننده و سردکننده)؛ اموال منقول مانند لوازم منزل (عتيقه، جواهر، آثار هنرى و وسايل مشابه)،(۱) کارخانه شامل ماشين‌آلات، ساختمان، تأسيسات، انبارها، موجودى (مواد اوليه، کالاى در مرحلهٔ توليد، کالاهاى توليدشده)، اتومبيل، اسناد و مدارک، دفاتر حسابداري، مدل‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها. (۲)


(۱) . بيمه‌گذار براى اخذ پوشش کارهاى هنرى بايد قيمت مورد بيمه را در موقع صدور بيمه‌نامه به اطلاع بيمه‌گر برساند.


(۲) . در شرايط عمومى مورد عمل بازار ايران درخصوص اشياءِ بيمه‌شده (مورد بيمه) چنين بيان شده است: مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قيمتى به هر شکل، جواهر و مرواريد، سنگ‌هاى قيمتى سوارنشده، هرگونه اسناد و نسخ خطى و هم‌چنين هزينهٔ بازسازى نقشه، جمع‌آورى مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگانى تحت اين بيمه‌نامه پوشش ندارد مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد (مادهٔ ۳۰ قانون بيمه).


- مبلغ بيمه‌شده:

بهاءِ مال بيمه‌شده در قرارداد بيمه قيد مى‌شود و حداکثر تعهد مالى بيمه‌گر را در صورت تحقق خطر در مقابل بيمه‌گذار تشکيل مى‌دهد. مبلغ مورد بيمه، وجود آن را در موقع خسارت و ارزش آن را درست در لحظهٔ قبل از وقوع خسارت تأييد نمى‌کند.


- ارزش مورد بيمه:

ارزش اموال بيمه‌شده ارزشى است که اين اموال در لحظهٔ شروع قرارداد دارند و به آن ”ارزش بيمه‌اي“ اطلاق مى‌شود. ارزش اموال بيمه‌شده در لحظهٔ وقوع خسارت ”ارزش جايگزيني“ ناميده مى‌شود. سرمايهٔ بيمه‌شده بايد برابر با ارزش بيمه‌اى اموال بيمه شده باشد.

بيمه‌نامهٔ ساختما‌ن‌هاى درحال ساخت و نصب ماشين‌آلات و تأسيسات

در قراردادهاى مقاطعه‌کاري، پيمانکار اغلب ملزم است که بر اساس ارزش کل مقاطعه، بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى داشته باشد. در چنين ريسک‌هائى سرمايهٔ بيمه‌شده به‌تدريج افزايش مى‌يابد. بيمه‌گر حق بيمه را بر اساس ۵۰ درصد سرمايه دريافت مى‌کند و برمبناى اظهارنامه، حق بيمهٔ ماهيانه تعديل و الحاقيهٔ حق بيمهٔ اضافى يا برگشتى صادر مى‌شود. براى ساختمان منزل مسکونى شخصي، حق بيمه بر اساس کل سرمايهٔ مقاطعه‌کار محاسبه مى‌شود.


در اين نوع بيمه‌نامه اموال، تأسيسات و کارخانه‌هاى مقاطعه‌کار نيز جزءِ سرمايهٔ بيمه‌شده محسوب مى‌شوند. عمليات تحت مسئوليت مقاطعه‌کار تحت عنوان بيمه‌نامهٔ شناور به‌طور ساليانه بيمه مى‌شود. حق بيمه و سرمايهٔ بيمه‌شده هر دو موقت است و بيمه‌گر در پايان مدت بيمه بر اساس گواهى فعاليت بيمه‌گذار حق بيمه را تعديل خواهد کرد. اين نوع قرارداد مشمول قاعدهٔ نسبى نيست و بر همين اساس حق بيمهٔ اضافى از روز وقوع خسارت محاسبه و وصول مى‌شود. تغييرات، توسعه و اضافات ساختمان‌هائى که بيمه‌گذار در مورد آنها مسئول شناخته مى‌شود و ساير اموالى که تحت سرپرستى و مسئوليت بيمه‌گذار است پوشش بيمه‌اى دارند. تسرى پوشش بيمه‌اى به خطرهاى مخصوص باتوجه به نکات زير امکان‌پذير است:


- تصادم و برخورد معمولاً پوشش ندارد.


- سيل با بررسى از محل امکان‌پذير است.


- بيمهٔ طوفان با درنظر گرفتن فرانشيز درخور توجه و استثناءکردن مواد اوليه و اموال نصب‌نشده و انبارشده در فضاى باز امکان‌پذير است.


- تعهد پرداخت هزينه‌ها:

بيمه‌گران بيمهٔ آتش‌سوزى معمولاً هزينه‌هائى را از قبيل طرح و نقشهٔ ساختمان و ماشين‌آلات، مهندسان مشاور، آرشيتکت‌ها و هزينه‌هاى ديگرى که بيمه‌گذار بر اثر آتش‌سوزى اموال بيمه‌شده بايد متحمل شود نيز متعهد مى‌کنند. البته هزينه‌هاى مربوط به بررسى خسارت بيمه‌گذار استثناء است و در بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى تحت عنوان خاصى قيد و براى محاسبهٔ آن نيز فرمولى درنظر گرفته مى‌شود.


- بيمه‌نامهٔ درازمدت:

بيمه‌گذار ممکن است با بيمه‌گر توافق کند که براى مدت طولاني، مثلاً سه يا پنج سال، اموال خود را نزد بيمه‌گر بيمه کند. بر اساس اين توافق، بيمه‌گر در حق بيمهٔ ساليانه تخفيفى درنظر مى‌گيرد. همچنين، بيمه‌گذار ملزم نيست که همه‌ساله براى تجديد بيمه‌نامه به بيمه‌گر مراجعه کند. بيمه‌گذار مى‌تواند در هر موقع ‌که لازم است سرمايهٔ بيمه‌شده را کاهش دهد، يا در صورتى‌که بيمه‌گر شرايط قرارداد را تغيير دهد از تجديد بيمه‌نامه خوددارى ورزد. بيمه‌گر براى پذيرفتن قرارداد با شرايط و حق بيمهٔ سال قبل اجبارى ندارد. هريک از دوطرف معمولاً با اعلام ۳۰ روز قبل از انقضاءِ مدت قرارداد در هر سال حق دارند قرارداد را فسخ کنند. در غير اين‌صورت، قرارداد به‌خودى‌خود تجديد مى‌شود.


- مبناى تعهد بيمه‌گر:

مبناى محاسبهٔ حق بيمه که ما به‌ازاءِ پوشش بيمه‌اى است و تعهد بيمه‌گر را در صورت تحقق خطر مورد بيمه (آتش‌سوزي) بيان مى‌دارد سرمايهٔ بيمه‌ شده است. بنابراين، بيمه‌گذار بايد ارزش مورد بيمه را به‌طور دقيق ارزيابى کند و در پيشنهاد بيمه‌نامه نيز قيد شود. محاسبهٔ دقيق ارزش مورد بيمه از بروز موارد زير جلوگيرى مى‌کند:


۱. بيمه‌گذار مى‌تواند خسارت خود را به‌طور کامل دريافت دارد. زيرا بر اساس شرط قاعدهٔ نسبى اگر مالى به کمتر از قيمت واقعى بيمه شده باشد در صورت تحقق خطر بيمه‌‌شده، خسارت بيمه‌گذار به‌نسبت قيمت بيمه‌شده به ارزش واقعى مورد بيمه کاهش مى‌يابد.( مادهٔ ۱۰ قانون بيمه)


۲. از آنجا که حق بيمه تنها منبع درآمد بيمه‌گر براى ايفاءِ تعهدات است در صورتى‌که مالى به کمتر از قيمت واقعى بيمه شود حق بيمه‌هاى جمع‌آورى‌ شده کفاف تعهدات او را نخواهد داد و نمايندگان بيمه نيز کارمزدى کمتر از ميزان واقعى آن دريافت مى‌دارند.