ايجاب و قبول دو طرف قرارداد بايد بدون هيچ قيد و شرط و با رضايت بيمه‌گر و بيمه‌گذار در مدت معين و يا مدتى که عرفاً معقول و منطقى باشد اعلام شود. به موجب مادهٔ ۲ قانون بيمه، قرارداد بيمهٔ آتش‌‌سوزى هم قراردادى است که براى تشريفات آن الزام قانونى وجود دارد. عقد هر قراردادى نبايد منع قانونى داشته باشد. هرگونه توافقى که بين دو طرف ايجاد تعهد کند ولى اين توافق از نظر قانون مشروعيت نداشته باشد باطل است (مانند قراردادهائى که مخالف شئونات اجتماعي، نظم عمومى يا براى ارتکاب جنايت باشد؛ يا قرارداد با بيگانگى که با کشور متبوع در حال جنگ هستند، حتى اگر اين توافق قبل از شروع جنگ انجام گرفته باشد).

محتواى قرارداد

- نام شرکت بيمه


- عنوان بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى


- نامه بيمه‌گذار


- خطرهاى مورد پوشش


- اموال بيمه‌شده


- مبلغ مورد بيمه


- حق بيمه


- مدت قرارداد


- مطالب ديگرى که دو طرف تشخيص دهند قيد آن در قرارداد ضرورت دارد


- اضافه‌کردن مواردى که معمولاً جزءُ استثناءهاى قرارداد است و دو طرف قرارداد توافق کنند که اين موارد پوشش داشته باشند.


- استثناء کردن مواردى که اگر در قرارداد قيد نشوند پوشش دارند


- تعهدات.

نفع بيمه‌پذير

در بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى بايد مشخص شود که چه چيز مورد بيمه است و با بيمه‌گذار چه ارتباطى دارد. در واقع، نفع بيمه‌پذير بيمه‌گذار است که بيمه مى‌شود. مفهوم نفع‌ بيمه‌پذير اين است که ارتباط بيمه‌گذار با اموال مورد بيمه طبق قانون مشخص و در صورت تحقق خطر بيمه‌شده، بيمه‌گذار متضرر شود.

اصل خسارتى‌بودن

به‌موجب اين اصل بيمه‌گذار نبايد در وضعيتى بهتر از لحظهٔ قبل از وقوع حادثهٔ آتش‌سوزى قرار گيرد. بيمه‌گذار فقط محق به دريافت خسارت واقعى است، آن هم با توجه به سرمايهٔ بيمه ‌شده. زيرا حداکثر تعهد بيمه‌گر، سرمايهٔ بيمه‌شده يا ارزش جايگزينى يا جايگزينى مورد بيمهٔ خسارت ديده است. پس اگر اموالى به کمتر از قيمت واقعى بيمه‌ شده باشد مشمول قاعدهٔ نسبى است و خسارت بيمه‌گذار به تناسب مبلغ بيمه‌شده با قيمت واقعى قابل پرداخت خواهد بود.( مادهٔ ۱۰ قانون بيمه) فلسفهٔ وجودى اين اصل آن است که بيمه‌گذار براى ايجاد آتش‌سوزى عمدى به منظور استفاده از بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى انگيزه‌اى نداشته باشد. اگر بيمه‌گذار بتواند از بيمهٔ آتش‌سوزى سود ببرد ايجاد کند که در اين‌صورت علاوه بر انهدام اقتصاد ملي، خطرهاى جانى نيز به ‌دنبال خواهد داشت. اصولاً اين عمل اصل وجود بيمهٔ آتش‌سوزى را که حفظ دارائى‌هاى ملى و سرشکن کردن خسارت‌وارده بين جامعهٔ بزرگ بيمه‌گذاران است خدشه‌دار مى‌کند.

نتايج حاصل از اصل خسارتى‌بودن

۱. بيمه‌گذار فقط محق به ادعاى خسارت، حداکثر تا مبلغ بيمه شده است.


۲. در صورت وجود خسارت جزئي، بيمه‌گذار مستحق دريافت خسارت به‌ميزان واقعى خسارت وارده است.


۳. اگر بيمه‌گذار خسارت خود را به‌طور کامل از بيمه‌گر دريافت کند، به‌موجب اصل جانشينى يا قائم‌مقامي، کليهٔ حقوق وى در مقابل شخص ثالث مسئول حادثه به بيمه‌گر منتقل مى‌شود. به‌عبارت ديگر، بيمه‌گذار نمى‌تواند براى يک مورد خسارت، هم از بيمه‌گر و هم از شخص مسئول حادثه خسارت بگيرد. بيمه‌گر حق دارد شخص مسئول حادثه را تحت تعقيب قرار دهد و خسارت پرداختى خود را از او دريافت کند.


۴. در مواردى‌که اموال بيمه ‌شده، بيش از يک بيمه‌نامه داشته باشد، از مجموع تمام بيمه‌نامه‌ها بيمه‌گذار فقط مى‌تواند از يکى از بيمه‌گران يکبار به نسبت مبلغ بيمه‌شده خسارت دريافت دارد، با اينکه جمع بيمه‌گران هر يک به‌نسبت سهم خود در پرداخت خسارت مشارکت مى‌کنند (اجتماع بيمه‌نامه‌ها).

نحوهٔ تفسير اصل خسارتى‌بودن

بيمه‌گذار فقط زمانى محق به دريافت خسارت واقعى خويش است که مورد بيمه به قيمت واقعى بيمه‌شده باشد. در عين‌حال سقف تعهد بيمه‌گر براى پرداخت خسارت آتش‌سوزى تا سرمايهٔ بيمه شده است. در عمل براى اجراءِ اين اصل و تعيين مبلغ دقيق خسارت مشکلاتى ايجاد مى‌شود. شرکت‌هاى بيمه در اين مورد از روش خاصى پيروى نمى‌کنند. مبلغ قابل جبران در بيمه‌نامهٔ آتش‌سوزى عموماً مابه‌التفاوت ارزش اموال بيمه‌شده بعد از وقوع خسارت با قيمت آن در محل و زمان آتش‌سوزى بلافاصله قبل از وقوع خسارت است. يعني، قراردادن بيمه‌گذار از نظر مالى در وضعيتى که بلافاصله قبل از وقوع خسارت داشته است.در ارزيابى خسارت، ارزش معنوى و علايق شخصى ملاک نيست و جبران زيان به خسارت مادى محدود مى‌شود. علت آن است که در اين زمينه روش و قاعدهٔ يگانه‌اى وجود ندارد و به‌ويژه در خصوص اموال شخصى مشکلات و اختلافاتى به‌وجود مى‌آورد.