در مقابل تعهد بيمه‌گر به پرداخت خسارت در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، بيمه‌گذار نيز وظايف و تعهداتى بر عهده دارد که بايد آنها را انجام دهد، در غيراين ‌صورت، بيمه‌گر مى‌تواند از پرداخت خسارت خوددارى کند. برخى تعهدات بيمه‌گذار به‌شرح زير است:


- اظهار مشخصات خطر و تغييرات حاصل از آن:

چون قرارداد بيمه بر اساس اظهارات بيمه‌گذار تنظيم مى‌شود وى موظف است کليهٔ امورى را که در سنجش خطر تأثير دارند - ولو اينکه در پرسشنامهٔ کتبى شرکت بيمه ذکر نشده باشد، يا اينکه حين انعقاد قرارداد موجود باشد يا بعداً پديد آيد - کتباً به اطلاع بيمه‌گر برساند.


- پرداخت حق بيمه:

به ‌محض صدور بيمه‌نامه، بيمه‌گذار ملزم به پرداخت حق بيمه خواهد بود. همچنين ملزم است که حق بيمه را به‌ نحوى ‌که در شرايط خصوصى پيش‌بينى مى‌شود پرداخت کند وگرنه بيمه‌گر تعهدى در پرداخت خسارت نخواهد داشت. در صورتى‌که بيمه‌گذار به‌علت تشديد خطر ملزم به پرداخت حق بيمهٔ اضافى است و بايد حق بيمهٔ اضافى را نيز بپردازد.


- اعلام خسارت:

بيمه‌گذار موظف است که به ‌محض اطلاع از وقوع حادثه فوراً، حضورى يا با تلگراف و تلفن، ماجرا و محل دقيق آن را به اطلاع بيمه‌گر برساند و اين اخطار را با نامه تأييد کند. علاوه بر اعلام وقوع حادثهٔ منجر به خسارت، بيمه‌گذار بايد نام و نشانى رانندهٔ اتومبيل يا رانندگان اتومبيل‌هاى مورد تصادف، نام و نشانى خسارت‌ديدگان، نام شهود، همچنين گزارش مأموران انتظامى محل وقوع حادثه و کليهٔ مدارک و اطلاعاتى را که راجع به حادثه از او خواسته مى‌شود در اختيار بيمه‌گر قرار دهد. در صورت سر باز زدن بيمه‌گذار از ايفاءِ هر يک از تعهدات، بيمه‌گر حق دارد ادعاى غرامت را رد کند، مگر آنکه بيمه‌گذار ثابت کند که به‌سبب امور غيرقابل پيش‌بينى (فورس ماژور) نتوانسته است به‌موقع تعهدات خود را ايفاء کند. در اين خصوص نيز لازم است دو نکته ذکر شود:


اول - هرگاه بیمه‌گذار با قصد تقلب در خصوص اصل خسارت ، کیفیت وقوع یا مبلغ آن اظهارات نادرستی بنماید یا مدارک مجهول به بیمه‌گر تسلیم کند از دریافت خسارت محروم می‌شود.


دوم - بیمه‌گذار مسئول زیان‌هائی است که بر اثر برخورداری یا تأخیر وی در ارسال و تسلیم مدارک مربوط به حادثه و خسارت متوجه بیمه‌گر می‌شود.


- جلوگيرى از ورود خسارت و توسعهٔ آن:

بر اساس مادهٔ ۱۵ قانون بيمه، هرکس همان‌طور که براى جلوگيرى از خسارت از اموال خود مراقبت مى‌کند بايد در مورد موضوع بيمه نيز همان دقايق و ظرافت را درنظر بگيرد. در غيراين ‌صورت، تعهد بيمه‌گر در مورد خسارت به‌نسبت قصور بيمه‌گذار تقليل خواهد يافت.


- خوددارى از اقرار يا مصالحه و انتقال حقوق بيمه‌گذار به بيمه‌گر:

بر اساس مادهٔ ۳۰ قانون بيمه، بيمه‌گر در حدودى که خسارت وارده را قبول يا پرداخت مى‌کند در مقابل اشخاصى که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامى کند که منافى با عقد مزبور باشد، در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مى‌شود. بنابراين، بيمه‌گذار موظف است (جز در مورد موافقت قبلى و صريح) از اقرار به مسئوليت يا مصالحه با اشخاص ثالث خوددارى کند. اقرار بيمه‌گذار به مسئوليت يا مصالحه و توافق با اشخاص ثالث براى بيمه‌گر هيچگونه تعهدى ايجاد نمى‌کند. البته بديهى است که اقدام‌هائى که بيمه‌گذار به‌منظور نجات مصدومان انجام مى‌دهد حمل به اقرار نمى‌شود و در برخى بيمه‌گران هزينه‌هائى را که بيمه‌گذار براى اين منظور مى‌پردازد جبران مى‌کنند. علاوه بر خوددارى از اقرار و مصالح، با توجه به مادهٔ ۳۰ قانون بيمه، به ‌ميزان غرامت پرداخت ‌شده حقوق بيمه‌گذار در قبال اشخاصى که مسئول وقوع حادثه هستند به بيمه‌گر منتقل مى‌شود. لذا بيمه‌گذار موظف است از هر عملى که دعواى بيمه‌گر را عليه مسئول خسارت مشکل يا نامقدور مى‌سازد خوددارى کند.


- خوددارى از انتقال يا تعمير اتومبيل:

بيمه‌گذار بايد از جابه‌جا کردن وسيلهٔ نقليه (جز به دستور مأموران انتظامى در مواقع لازم) يا تعمير آن خوددارى کند، مگر اينکه قبلاً موافقت بيمه‌گر را در اين خصوص جلب کرده باشد. در غير اين‌صورت، بيمه‌گر مى‌تواند ادعاى خسارت را رد کند.