نقش حساسى که اتومبيل در زندگى امروزى دارد و زيان‌هاى فراوان و اندوهبارى که اين‌وسيله که بايد دربارهٔ مسئوليت مدنى ناشى از رانندگي، راه تازه‌اى درپيش‌ گرفته شود. نظام‌هاى سنتى و اخلاقى را بايد رها کرد و بيشتر در انديشهٔ ضرورت‌هاى زندگى اجتماعى بود. امروزه حوادث ناشى از رانندگى در زمرهٔ وقايع اسفبار ساکنان شهرهاى بزرگ درآمده است. به طورى‌که کمتر خانواده‌اى است که از اين وسيلهٔ خطرناک تاکنون آسيب نديده باشد. پس اگر هر زيان‌ديده‌اي، ناگزير باشد براى اثبات تقصير راننده، خود را درگير کند و گرفتار تشريفات طولانى دادرسى‌هاى مدنى شود، آرامش اجتماعى به‌هم خواهد خورد و شيرازهٔ امور از هم خواهد گسست و ديگر فرصتى براى ساير کارها باقى نمى‌ماند.


قانون بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى در سال ۱۳۴۷ تصويب شد. مادهٔ يک اين قانون مقرر مى‌دارد که کليهٔ دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى و انواع يدک و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاى راه‌آهن اعم از اينکه اشخاص حقيقى يا حقوقى باشند، مسئول جبران خسارت‌هاى بدنى و مالى هستند که بر اثر حوادث وسايل نقليهٔ مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلف هستند مسئوليت خود را بيمه کنند.

مبناء حقوقى مسئوليت دارندگان وسايل نقليهٔ موتوري

- فرض تقصير:

در حقوق ما مسئوليت مدنى مبتنى بر نظريهٔ تقصير است و هرکس مسئول زيان‌هائى است که به‌عمد يا در نتيجهٔ بى‌احتياطى به ديگران وارد مى‌کند. قانون بيمهٔ اجبارى نيز اين اصل را رها نساخته است. منتها، چون اثبات تقصير خوانده باعث مى‌شود که بسيارى از زيان‌ها جبران نشود، قانون‌گذار براى دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى ”فرض تقصير“ کرده است. اين فرض بر اساس حکمى غالب استوار است که در بيشتر حوادث رانندگي، دارندهٔ اتومبيل را کم و بيش بى‌احتياط مى‌داند. کسانى هم که از طرف دارندهٔ اتومبيل هدايت آن را برعهده مى‌گيرند، در واقع به مسئوليت وى به اين‌کار مبادرت مى‌ورزند.


- تخلف از تعهدات مربوط به حفاظت وسيلهٔ نقليهٔ موتوري:

قانونگذار، دارندهٔ وسيلهٔ نقليهٔ موتورى را مکلف به نگاهدارى آن کرده است به‌گونه‌اى که باعث زيان ديگران نشود. تعهد دارندهٔ وسيلهٔ نقليه، تعهد به اين نتيجه است، يعنى بايد از اضرار به ديگران پرهيز کند. وقوع حادثهٔ زيانبار به‌منزلهٔ تخلف از تعهد قانونى حفاظت و در نتيجه نوعى تقصير است.


- مسئوليت بدون تقصير بر مبناء نظريهٔ ايجاد خطر:

مسئوليتى که در مادهٔ يک قانون بيمهٔ اجبارى براى دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى مقرر شده است، ربطى به تقصير آنان ندارد. قانون‌گذار خواسته است جبران خسارت‌هاى ناشى از رانندگى اتومبيل را تضمين و دعاوى ناشى از آن را ساده کند.به همين سبب، براى دارندهٔ وسيلهٔ نقليه مسئوليت بدون تقصير ايجاد کرده و اثبات بى‌تقصيرى او را نيز مؤثر ندانسته است.


هيچ‌يک از اين نظريه‌ها را نمى‌توان به‌طور مطلق پذيرفت ولى نظر سوم با روح قانون بيمهٔ اجبارى بيشتر مطابقت دارد. قانون، دارندهٔ اتومبيل را به‌لحاظ فضاى خطرناکى که به‌وجود آورده است مسئول زيان‌هاى ناشى از آن مى‌داند و از اين بابت به نظريهٔ خطر شباهت دارد. البته اين مسئوليت مطلق نيست. در هر کجا که معلوم شود علت خارجى ديگرى حادثهٔ زيان‌بار را ايجاد کرده است، مسئوليت دارندهٔ وسيله از بين مى‌رود. در مورد تصادف دو يا چند وسيلهٔ نقليه، تقصير راننده در تعيين مسئول حادثه اثر دارد و قانون‌گذار از تمام نتايج نظريهٔ ”ايجاد خطر“ پيروى نکرده است. بدين روي، مسئوليت بر مبناء نظريهٔ خطردارندهٔ وسيلهٔ نقليهٔ موتوري، در برخى از ممووارد که با مسئوليت ناشى از تقصير تعارض پيدا مى‌کند، کارائى ندارد و در اين موارد، مسئوليت ناشى از تقصير بر آن حاکم است.

شرط ايجاد مسئوليت

به‌موجب مادهٔ يک قانون، دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زميني، مسئول جبران خسارت‌هاى بدنى و مالى هستند که بر اثر حوادث وسايل نقليهٔ مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود. اين حوادث را تبصرهٔ ماده بدين شرح توصيف مى‌کند: ”منظور از حوادث مذکور در اين قانون، هرگونه تصادف يا سقوط، آتش‌سوزى يا انفجار وسيلهٔ نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارت‌هائى است که از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود“. از عبارت ”بر اثر حوادث وسايل نقليهٔ مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود“. چنين بر مى‌آيد که وسيله بايد از نظر عرف علت حادثهٔ زيانبار باشد. ضرورتى ندارد که خسارت به‌طور مستقيم ناشى از تصادف عادى با اتومبيل به‌بار آيد. بايد دخالت اتومبيل در ايجاد زيان چنان باشد که بتوان آن را علت حادثه به‌شمار آورد. براى مثال، در موردى که اتومبيلى در محل مجاز و متعارف ايستاده است و اتومبيل ديگرى بر اثر سرعت منحرف مى‌شود و با او تصادم مى‌کند، زيان ناشى از اين تصادم را نمى‌توان به اتومبيل ايستاده منسوب کرد. عمد راننده و فقدان گواهينامهٔ رانندگى جزءِ تعهدات بيمه‌گر است.


مادهٔ پنجم قانون مى‌گويد: ”در مورد عدم راننده در ايجاد حادثه يا در صورتى‌که راننده فاقد گواهينامه رانندگى باشد شرکت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان‌ديده مى‌تواندبراى استرداد وجوه پرداخت‌شده به شخصى‌ که موجب خسارت‌شده مراجعه نمايد“

بيمهٔ بين‌المللى مسئوليت مدنى دارندگان يا رانندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى

بيمهٔ مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه از نظر دامنهٔ پوشش و حدود جغرافيائى در هر کشورى که از طريق مؤسسه‌هاى بيمهٔ آن کشور صادر مى‌شود مخصوص آن کشور است و در کشورهاى ديگر اعتبار ندارد. بنابراين اگر بيمه‌گذار به کشورهاى ديگر مسافرت کند، بايد مسئوليت خود را در قبال حوادث رانندگى در آن کشور، جداگانه طبق مقررات و قوانين آن کشور بيمه نمايد. اين موضوع براى بيمه‌گذارانى ک با اتومبيل به کشورهاى ديگر مسافرت مى‌نمايند ايجاد اشکال مى‌کند، چون در اغلب کشورها بيمهٔ مسئوليت دارندگان يا رانندگان وسايل نقليهٔ موتورى اجبارى است. حتى راننده‌اى که قصد اقامت نداشته باشد و فقط بخواهد از خاک سرزمينى بگذرد، بايد بيمه‌نامهٔ مسئوليت براى حوادث ناشى از رانندگى داشته باشد.


بدين منظور براى رفع مشکل افرادى که با اتومبيل خود به کشورهاى ديگر مسافرت مى‌کنند و اجباراً بايد در هر کشورى که وارد مى‌شوند با توجه به مقررات آن کشور، بيمه‌نامهٔ مسئوليت تهيه کنند، اين فکر به‌وجود آمد که بيمه‌نامهٔ بين‌المللى براى مسئوليت اين دسته از دارندگان و رانندگان تنظيم شود. در جهت تحقيق اين هدف، نخستين‌بار در سال ۱۹۴۸ ميلادي، کميتهٔ حمل و نقل زمينى کميسيون اقتصادى اروپا وابسته به سازمان ملل متحد، به‌اعضاءِ خود توصيه کرد روشى را برگزينند که بيمه‌نامه‌هاى مسئوليت مدنى اتومبيل که در يک کشور صادر مى‌شود در کشورهاى ديگر نيز معتبر شناخته شود. اين بيمه‌نامه به‌نام ”کارت سبز“ معروف شد. متعاقب اين امر، طبق پيشنهاد کميتهٔ فرعى حمل و نقل زمينى کميتهٔ حمل و نقل داخلى کميسيون اقتصادى اروپا، متن قرارداد دوجانبه که مى‌بايست بين دفاتر کارت سبز منعقد مى‌گرديد و نيز فرم گواهى بيمه (کارت سبز) تهيه شد و شرکت‌هاى بيمهٔ عضو در کشورهاى اروپائى اقدام به‌صدور بيمه‌نامه کردند.