بيمهٔ اعتبار، يکى از سه ضلع مثلث بيمهٔ زيان پولى است. زيان پولى بيمه‌اى است که موضوع آن تأمين بيمه‌اى براى جبران زيان‌هاى پولى غيرمادى بيمه‌گذار مانند از دست دادن درآمد، سود، منفعت، اجاره‌بهاء يا کاهش ارزش به‌شکل پولى است، در حالى‌که موضوع بيمهٔ اشياء، شيءِ مادى عينى و قابل لمس است.


پيشرفت بيمه با توسعهٔ اقصادى کشور مقارن است. ترميم وضع اقتصادى کشور و افزايش مبادلات و ترقى سطح زندگى و توسعهٔ سرمايه‌گذارى موجب پيشرفت بيمه در آن کشور و حفظ ثروت ملى و تشکيل پس‌اندازهاى بزرگ کمک مى‌کند. اقتصاد کشور اگر متکى به بيمه و تأمين ناشى از آن نباشد، در معرض تهديد خطرهاى بى‌شمار قرار مى‌گيرد.


بيمه به‌منزلهٔ تأمين‌کنندهٔ امنيت مالى براى فعاليت‌هاى بازرگانى در سطح گسترده با جبران خسارت و زيان‌هاى مالي، بازرگانان را در مقابل بى‌تعادلى مالى ناشى از تحقق ريسک‌هاى احتمالى حمايت مى‌کند. بيمه‌گذار، تنها مبلغ اندکى متناسب با ريسک در مقايسه با پتانسيل خسارت، حق بيمه مى‌پردازد و با خيالى آسوده، بى‌آنکه بخشى از سرمايه و ذخاير خود را براى جبران خسارت و زيان مالى ناشى از تحقق انواع خطرها را کد بگذارد، مى‌تواند از تمام امکانات مالى خود در گسترش و توسعهٔ فعاليت خويش بهره گيرد. انتقال ريسک‌هاى اتفاقى به‌‌دوش بيمه‌گر، توانائى بازرگانان را افزايش مى‌دهد. عوامل متعددى در موفقيت يک بازرگان اثر مستقيم دارند و در صورت نداشتن پوشش بيمه‌اى لازم نمى‌تواند از کليهٔ امکانات مالى خود در جهت فعاليت بازرگانى خويش استفاده کند. ولى هنگامى‌که خاطر وى از برخى خطرهاى احتمالى آسوده شد و تأمين کافى از طريق بيمه به‌دست آورد، کليهٔ تلاش خود را معطوف به‌عوامل مستقيم و مهم تجارت خويش خواهد کرد. در نتيجه، قادر خواهد بود که تعهدات خود را به‌موقع انجام دهد و اعتبار خود را در صحنهٔ بازار رقابتى بالا ببرد. بيمه نقش مؤثرى در توسعهٔ تجارت و بازرگانى دارد و سبب افزايش اعتبار بيمه‌گذار مى‌شود. تحولى که امروزه در بازارهاى جهانى بيشتر از پيش خود را نشان مى‌دهد، خدمات مالى موازى است که بانک‌ها و مؤسسات بيمه ارائه مى‌کنند. بيمه‌گران فعاليت خود را در بخش‌هاى ديگر خدمات مالى توسعه داده‌اند، و در همين حال بانک‌ها نيز به ارائه نوعى خدمات بيمه‌اى به مشتريان خود پرداخته‌اند. بيمهٔ اعتبار از جمله فعاليت‌هاى مشترک بين بانک و بيمه است.

خريد و فروش کالا در سيستم‌هاى اعتبارى

در سيستم‌هاى اعتباري، خريد و فروش کالا و خدمات بدون پرداخت فورى است. خريدار، کالا و خدمات را دريافت و تعهد مى‌کند که در تاريخ معين وجه مورد معامله را تأديه کند. امروزه هيچ بازرگانى و هيچ سازمانى بدون استفاده از اعتبار نمى‌تواند فعاليت روزمره خود را توسعه بخشد. در واقع به‌ندرت در خريد و فروش کالا و ارائه خدمات پرداخت فورى صورت مى‌گيرد. در عمل فروش کالا همراه با ارسال فهرست کالا، قيمت هر واحد، کارمزد و ساير هزينه‌ها هنگام تحويل کالا به خريدار است که به رؤيت و تائيد او برسد و رسيد دريافت کند. متعاقب آن صورتحساب پرداخت براى خريدار ارسال مى‌گردد. بنابراين در اينگونه معاملات بازرگاني، ريسکى براى فروشنده وجود دارد زيرا خريدار ممکن است در موعد مقرر از پرداخت وجه خوددارى کند يا قادر به پرداخت نباشد. هنگامى‌که فروش کالا و خدمات با اعتبار صورت مى‌گيرد، فروشنده در حقيقت ازحق خود در مورد تحويل کالا در مقابل دريافت وجه معامله صرف‌نظر مى‌کند. بدين‌ترتيب فروشنده با ريسکى مواجه است که موضوع بيمهٔ اعتبار است. در بيمهٔ اعتبار صادرکننده در مقابل ريسک‌هاى ناشى از صادرات مورد حمايت قرار مى‌گيرد.

راه‌هاى حمايت از صادرکننده و مزاياى بيمهٔ اعتبار

دولت‌ها از راه‌هاى مختلف صادرکنندگان خود را در مقابل برخى خطرهائى که آنها را تهديد مى‌کنند حمايت مى‌نمايند. صندوق تضمين صادرات، ضمانت‌نامهٔ بيمهٔ صادراتى و تأسيس شرکت‌هاى بيمهٔ تخصيص در بيمه‌هاى اعتبار از جملهٔ اين روش‌ها است. بيمهٔ اعتبار که صادرکننده را در مقابل بخش عمده‌اى از حوادث مورد حمايت قرار مى‌دهد داراى محاسن زير است:


- حفظ دارائى صادرکننده در مقابل خريداران بدحساب


- جلوگيرى از بلوکه‌شدن بخشى از سرمايهٔ در گردش صادرکننده به مثابه ذخيرهٔ حساب‌هاى مشکوک‌الوصول


- اطمينان از سود حاصل از فعاليت

عوامل مؤثر در ارزيابى ريسک اعتبار

در بيمهٔ اعتبار بايد عواملى مورد مطالعه قرار گيرد تا ريسک ارزيابى شود و بتوان بر اساس ميزان تأثير اين عوامل نرخ بيمه يا حق بيمهٔ ريسک را محاسبه کرد. اين اطلاعات عمدتاً اطلاعاتى هستند که مى‌تواند در دسترس دولت‌ها قرار گيرد. بخش خصوصى اصولاً فاقد انگيزهٔ لازم براى ارائه پوشش بيمه‌اى به ريسک اعتبار است و به همين سبب به‌ندرت مى‌توان شرکت بيمهٔ خصوصى يافت که در رشتهٔ بيمهٔ اعتبار فعاليت کند. هر کشور معمولاً داراى يک شرکت بيمهٔ تخصصى بيمهٔ اعتبار است که به‌منظور حمايت و تشويق صادرکنندگان خود تأسيس کرده و اداره مى‌کند. از سوى ديگر، پس از آنکه شرکت بيمهٔ دولتي، خسارت صادرکننده را پرداخت کرد دولت کشور صادرکننده از طريق مجراهاى سياسى و با استفاده از اهرم‌هاى قوى دولتى بهتر مى‌تواند به جانشينى صادرکنندهٔ طلبکار خسارت، پرداختى را از کشور خريدار وصول کند. عواملى که در ارزيابى ريسک اعتبار مؤثرند عبارتند از:


- ثبات سياسى کشور خريدار و روابط سياسى بين کشور صادرکننده و کشور خريدار

- تراز پرداخت‌ها و تراز بازرگانى خارجى کشور خريدار

- ميزان نقدينگى بين‌المللى کشور خريدار

- سهم هر يک از بخش‌هاى اقتصادى در توليد ناخالص داخلى کشور خريدار

- ذخاير و منابع طبيعى کشور خريدار

- تجربيات صنعت بيمهٔ کشور صادرکننده از لحاظ بدهى‌هاى کشور خريدار

- کنترل ارز و نحوهٔ انتقال ارز براى واردات در کشور خريدار

- صنايع عمده و کالاهائى که عمدتاً وارد مى‌شوند

- درآمد ملى و ساير حساب‌هاى ملى کشور خريدار

- مقررات گمرکى

- عضويت در سازمان‌هاى بين‌المللى و برنامه‌هاى خارجى کشور خريدار

- مشکلات اقتصادى کشور خريدار

- ساير مقررات


براى بسيارى از کشورها، توسعهٔ صادرات بالاترين هدف در جهت نيل به توسعهٔ اقتصادى است. استقلال سياسى بدون دستيابى به استقلال اقتصادى امکان‌پذير نيست. کشور ما تاکنون متکى به صادرات تک‌محصولى بوده است و اکنون که ما در پى کسب استقلال اقتصادى هستيم، بايد به فکر توسعهٔ صادرات غيرنفتى خود باشيم و ضمن فراهم‌کردن زمينه و بستر لازم براى اين منظور از روش‌هائى که صادرات را تسهيل مى‌کند استفاده نمائيم. براى رهائى از اقتصاد تک‌محصولى و با هدف رسيدن به استقلال سياسى و اقتصادى صادرکنندگان بايد مورد تشويق و حمايت قرار گيرند. اکنون بازار جهانى بازار رقابتى فشرده است و صادرکنندگان در شرايط مساوى نيستند. کشورهاى توسعه‌يافته که در زمينهٔ صادرات صاحب تجربه و شهرت هستند با در اختيار داشتن امکانات وسيع مالى و فنى و سازمان‌هاى تخصصى صادرکنندگان خود را مورد حمايت همه‌جانبه قرار مى‌دهند. در نتيجه صادرکنندگان کشورهاى درحال توسعه که اغلب صادرکنندهٔ مواد اوليه هستند. نه امکانات فنى و مالى درخور توجه دارند نه تجربهٔ صادرات و نه اطلاعات کافى از بازارهائى که کالا به آنها صادر مى‌کنند. بنابراين، در وضعيت ضعيفى قرار دارندو به هيچ‌وجه قادر به رقابت با رقاباى ديگر نيستند. لذا در اين کشورها صادرکننده بايد به‌طور همه‌جانبه مورد تشويق و حمايت قرار گيرد. استفاده از روش‌هائى نظير بيمهٔ اعتبار مى‌تواند نقش مهمى در نيل به‌هدف‌هاى توسعهٔ کشور باشد.

انواع خطرها

خطرهاى بازرگانى

۱. ورشکستگى يا اعسار خريدار.


۲. عدم پرداخت بهاءِ کالا يا خدمات صادره يا قصور در پرداخت کالا يا خدماتى که خريدار قبول کرده است.


۳.قصور در قبول يا رد کالاى صادرشده به‌شرط آنکه در کالاى صادرشده بر اثر تقصير صادرکننده و عدول وى از قرارداد منعقد با خريدار نباشد.

خطرهاى غيربازرگانى

۱. خطرهاى سياسي.


- شورش، آشوب، بلوا، انقلاب و جنگ داخلي.


- وضع قانون يا صدور هرگونه آئين‌نامه يا دستورالعمل دولت کشور خريدار به‌ نحوى‌ که انتقال ارز از کشور خريدار به کشور صادرکننده ممنوع يا محدود شود.


- ايجاد هرگونه محدوديت يا ممنوعيت وارداتى که کشور خريدار پس از صدور کالا يا انعقاد قرارداد وضع کند به‌طورى‌ که صادرکننده بر اثر وضع اين مقررات متضرر شود.


- اعمال هرگونه مصادره يا ملى‌کردن در کشور خريدار که براى صادرکننده خسارت ايجاد کند.


- هرگونه عمل دولت خارجى که موجب شود هزينه‌هاى صادرکننده افزايش يابد به‌‌طورى ‌که صادرکننده قادر به تحمل اين هزينه‌ها نباشد (نظير تغيير مسير ارسال کالا).


- هر حادثهٔ ديگرى که در خارج از کشور صادرکننده اتفاق بيفتد و در کنترل صادرکننده نباشد و به او زيان برساند.


۲. خطرهاى اقتصادى (خطرهاى اقتصادى خطرهائى است که در کنترل صادرکننده و خريدار نيست):


- نوسان‌هاى نرخ ارز


- تورم


- افزايش هزينهٔ بالاسرى توليد


۳. حوادث


- خطرهاى نامترقبهٔ طبيعى نظير سيل، طوفان، زلزله، آتشفشان، صاعقه


- خطرهائى که اعمال انسان عامل ايجاد آنها است (نظير آتش‌سوزي، انفجار، غرق کشتي، سرقت و جز آن).