تأثير عوامل سياسى، اجتماعى و اقتصادى بر بازار بيمه و سرمايه

شرکت بيمه در برنامه‌ريزى‌هاى درازمدت سرمايه‌گذارى بايد به افزايش ناگهانى تورم توجه داشته باشد زيرا سياست‌هاى دولت‌ها در مقابله با بيکارى که عامل پرخطرتر از تورم مالى است ممکن است به رشد ناگهانى تورم منتهى شود. مطلب ديگرى که در مورد تورم بايد بدان توجه نمود تأمل در انتقال فورى منابع مالى در صورت ايجاد نوسان‌هاى نرخ تورم در بخش‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى است. زيرا در مواقع بسيارى شاهد تغيير جهت نرخ تورم پس از انتقال منابع مالى بوده‌ايم. در امور بيمه، بيمه‌گران تنها از نوسان‌هاى اتفاقى‌ ريسک بحث نمى‌کنند بلکه خطا در ريسک نيز از جمله مسائل مبتلا به است. خطا در ريسک به شرايطى اطلاق مى‌شود که توزيع احتمالات يعنى اساس محاسبهٔ نرخ بيمه اشتباه بوده است. در نتيجه آثار خطرهاى پيش‌بينى‌شده رخ نمى‌نمايد و زيان و خسارت در ابعاد ناشناخته‌ترى به‌وجود مى‌آيد. علت اصلى خطا در ريسک را بايد در ناصحيح‌ بودن داده‌هاى آمارى و اطلاعات دريافتى بيمه‌گر جست‌وجو کرد. در عمليات مالى نيز اين نوع خطا به‌طور آشکار مشهود است ليکن ابعاد آثار نامطلوب آن به مراتب وخيم‌تر از عمليات بيمه‌گرى است. پيش‌بينى بازار سرمايه همواره با درجاتى از بى‌اطمينانى و نامعلومى آميخته است هر چند که اين پيش‌بينى با استفاده از آخرين و پيچيده‌ترين دستگاه‌هاى الکترونيکى به‌عمل مى‌آيد. اتفاقات نامنتظره به‌دليل فقدان امکان شناسائى عوامل مؤثر در بازار سرمايه، مى‌تواند اوضاع مالى را به‌طور کلى با بحران روبه‌رو سازد. مديران سرمايه‌گذارى مؤسسات بيمه بايد در جريان دقيق مشکلات سرمايه‌گذارى باشند. زيرا اگر بيمه‌گران در تعديل نرخ بيمه، انتخاب ريسک و استفاده از داده‌هاى آمارى در تثبيت شرايط آينده تا حدود زيادى آزادى عمل دارند، در بازار سرمايه تا حدود زيادى سرنوشت ايشان در معرض عوامل ناشناختهٔ کنترل‌ناپذير قرار دارد.


اتخاذ روش‌هاى مطلوب تا حدودى مى‌تواند ريسک‌هاى سرمايه‌گذارى را محدود کند. براى مثال، مديران سرمايه‌گذارى مى‌توانند در توزيع منابع مالى قابل سرمايه‌گذارى خود به‌نحوى عمل نمايند که سررسيدها به‌طور يکنواخت در سال‌هاى آينده توزيع شود. بدين‌ترتيب در زمانى‌که بازده سرمايه‌گذارى در بخشى افزايش يابد مى‌تواند به‌راحتى در مورد انتقال منابع مالى اقدام کند. نکتهٔ ديگر اينکه سرمايه‌گذارى بايد در بخش‌هاى مختلف توزيع شود. جز نوسان‌هاى ناشى از افزايش يا کاهش بازده سرمايه‌گذارى و تورم، توزيع مطمئن تطابق پولى در معاملات بين‌المللى بيمه نيز از اهميت خاصى برخوردار است. امروزه به مديران سرمايه‌گذارى توصيه مى‌شود تا تعهدات موجود در واحد ارزى خاصى را با سرمايه‌گذارى در همان ارز جبران کنند و بدين‌ترتيب تا حدودى از تأثير نوسان‌هاى نرخ تبديل ارز در امان بمانند. سرمايه‌گذارى ذخاير فنى و اندوخته‌هاى قانونى شرکت‌هاى بيمه موضوعى بسيار بااهميت و حساس است. اشتباه و سوءِ مديريت در سرمايه‌گذارى‌ها، شرکت را به ورطهٔ سقوط مى‌کشاند و موجب ناتوانى شرکت در ايفاء تعهدات مى‌شود و شرکت ورشکست خواهد شد. به همين دليل، وضع مقررات براى هدايت و کنترل سرمايه‌گذارى شرکت‌هاى بيمه ضرورى است.


به‌موجب مادهٔ ۶۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى تهيه و تصويب مقررات مربوط به تعيين انواع اندوخته‌هاى فنى و قانونى براى هر يک از رشته‌هاى بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين ترتيب به‌کار انداختن اين اندوخته‌ها به شوراى عالى بيمه محول شده است. اين شورا در اجراء مادهٔ ۶۱، آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۱۲ را تحت‌ عنوان سرمايه‌گذارى مؤسسات بيمه به تصويب رسانده است. در اين آئين‌نامه موارد زير براى سرمايه‌گذارى مؤسسات بيمهٔ ايرانى از محل ذخاير فنى مجاز شناخته شده:


۱. وام به بيمه‌گذاران بيمه‌هاى زندگى به ‌موجب شرايط قراردادهاى بيمهٔ صادره.


۲. اوراق قرضهٔ دولتى و اسناد خزانه به ترتيب زير:


- در بيمه‌هاى غيرزندگى حداقل ۵۰ درصد ذخاير فنى.

- در بيمه‌هاى زندگى حداقل ۵۰ درصد ذخاير فنى پس از کسر مانده وام‌هاى پرداخت شده به بيمه‌گذاران.


۳. اوراق بهادار و اسناد قرضهٔ با تضمين دولت، حداکثر تا ۵۰ درصد جمع ذخاير فنى.


۴. سهام شرکت‌هاى پذيرفته شده در بورس به شرطى که مجموع آنها از ۲۵ درصد جمع ذخاير فنى تجاوز نکند.


۵. خريد سهام و اوراق قرضهٔ شرکت‌هاى ساختمان مسکن يا مشارکت در طرح‌هاى ساختمان مسکن به شرطى که در هر شرکت يا در هر طرح از ۱۰ درصد و مجموعاً از ۲۰ درصد جمع ذخاير فنى تجاوز نکند.


۶. خريد سهام و اوراق قرضه يا مشارکت در شرکت‌هائى که در ايجاد يا ادارهٔ انبارهاى عمومى کالا - براساس ضوابط مورد تأييد بيمهٔ مرکزى ايران - فعاليت دارند به شرطى که در هر شرکت از ۱۰ درصد و مجموعاً از ۲۵ درصد جمع ذخاير فنى تجاوز نکند.


۷. خريد اموال غيرمنقول واقع در محدودهٔ شهرها به شرطى که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخاير فنى تجاوز نکند.


۸. خريد اوراق قرضهٔ شرکت‌هاى ديگر به شرطى که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخاير فنى تجاوز نکند.


۹. وام رهنى به شرطى که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخاير فنى تجاوز نکند و در هر مورد رهن اول باشد و از ۵۰ درصد ارزش غيرمنقول مورد رهن نيز تجاوز نکند.


۱۰. خريد سهام يا مشارکت در شرکت‌ها و طرح‌هائى که در رشته‌هاى کشاورزى، دامدارى، صنعتى، معدنى يا خدماتى که بانک‌هاى تخصصى يا ساير مؤسسات تخصصى رسمى مربوط اجراء يا تصويب و نظارت مى‌کنند به شرطى که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخاير فنى تجاوز نکنند.


۱۱. ايجاد کارخانه‌هاى صنعتى يا اجراء طرح‌هاى کشاورزى يا ساختمانى با مشارکت مؤسسات ديگر و با تأييد بيمهٔ مرکزى ايران به شرطى که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخاير فنى تجاوز نکند.


۱۲. وام‌هاى پرداختى به کارکنان مؤسسهٔ بيمه براى تهيهٔ مسکن که در اجراء آئين‌نامه‌هاى استخدامى پرداخت مى‌شود.


۱۳. سپردهٔ بانکى


۱۴. ساير سرمايه‌گذارى‌ها به تشخيص مديران مؤسسهٔ بيمه به شرطى که مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخاير فنى تجاوز نکند.


- تبصره:

مؤسسات بيمه مى‌توانند علاوه بر سپرده‌هائى که به ‌موجب قراردادهاى بيمهٔ اتکائى نزد مؤسسات بيمهٔ واگذارنده دارند، بدهى مؤسسات بيمهٔ واگذارنده از بابت معاملات بيمهٔ اتکائى را حداکثر تا ۲۰ درصد ذخاير مربوط به اين معاملات و بدهى بيمه‌گذاران از بابت حق بيمهٔ قراردادهاى بيمه‌هاى غيرزندگى را حداکثر تا ۱۰ درصد ذخاير فنى بيمه‌هاى غيرزندگى، جزء سرمايه‌گذارى خود منظور نمايند و بدهى وزارت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتى تا ۲۰ درصد ذخاير فنى قابل احتساب در سرمايه‌گذارى است.


نظارت بر اجراء دقيق آئين‌نامه، همانند ساير مصوبات شوراى عالى بيمه از وظايف بيمهٔ مرکزى ايران است.