خطرهاى طبيعى و حوادث ناشى از ساختار زندگى اجتماعى در همه جاى جهان پديد مى‌آيند و بخشى از ساختار و سازمان زندگى ما هستند. اما بر پايهٔ ”قانون اضداد“ يا ”اصل تضاد“ همه چيز در جهان هستى دوگانه است، يعنى هر چيزى داراى ضد خودش است. ولى اين دو چيز متضاد فقط از جهت درجه و کيفيت و چگونگى با يکديگر تفاوت دارند (تضاد ظاهرى و نمودارى)، از حيث چيستى و ماهيت با همديگر تفاوت بنيادى ندارند بلکه لازمهٔ قطعى و مکمل يکديگر هستند. بنابراين طبق قانون‌هاى طبيعى، پديدهٔ خطرها (حوادث، بيمارى‌ها و آفت‌ها) با وقوع و بروز خود، سلامت و حيات و هستى ما را مى‌آزارند ولى در برابر پديدهٔ خطر، پديده‌هاى ”تدبير پيشگيرى“ و ”تدبير درمانگرى“ و ”تدبير تأمين‌گرى“ نيز وجود دارند که ريشه در همکارى و همبستگى انسانى دارند و ادامه هستى او را ممکن مى‌سازند. اين تعاون و همکارى و همبستگى انسانى در شکل‌هاى گوناگون نمودار مى‌شوند که يکى از آن اشکال، تأمين‌گرى يا بيمه‌گرى است.


بيمه‌گران هر کشور بر پايهٔ همبستگى و مشارکت گروهى پرشمار و به يارى اصول علمى و موازين آمارى کار روياروئى با پيامد زيانبار خطرها را سر و سامان مى‌دهند. اما اين ساماندهى درون مرزى بسنده و رسا نيست و همکارى ميان‌مللى گسترده‌اى را طلب مى‌کند. در واقع چون ”خطر“ جنبهٔ گسترده و جهانى دارد، ناگزير درمان يا ”پادزهر“ آن يعنى ”تأمين“ نيز جنبهٔ جهانى به خود مى‌گيرد. بدين معنا که بدون بهره‌گيرى علمى از تعاون و همکارى گستردهٔ بشرى، روياروئى يا پيامد زيانبار خطرها نامقدور است.


در عمل، بيمه‌گران درون مرزى، ريسک‌ها و خطرها را طبق ضابطه‌هاى فنى و حقوقى مى‌پذيرند و مجموع آنها تعهدهاى سنگينى بر دوش آنها مى‌نهد. هر بيمه‌گرى روزانه و سالانه ميلياردها ريال تعهد و تضمين صادر مى‌کند (صدور بيمه‌نامه) و با پذيرش اين تعهدها جوابگوى جبران ميلياردها ريال خسارت يا پرداخت سرمايهٔ بيمه (در بيمه‌هاى اشخاص) به بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان و زيانديدگان مى‌شود. هيچ شرکت بيمه‌اى به تنهائى قادر به انجام همهٔ تعهدهاى خود نيست و حفظ تعادل مالى و ادامهٔ حيات و فعاليت او بستگى به قراردادهائى دارد که در بازار بيمهٔ جهانى با کمپانى‌هاى بيمهٔ اتکائى منعقد مى‌کنند.


در واقع بيمه‌گران از راه بستن پيمان‌هاى واگذارى با شرکت‌هاى بيمهٔ اتکائى به سرشکن کردن و تقسيم ريسک‌ها و تعهدها در صحنهٔ جهانى مى‌پردازند.


وضع بيمهٔ اتکائى در حال حاضر در ايران بدين قرار است که شرکت‌هاى بيمه مکلف هستند درصدى از معامله‌هاى بيمهٔ مستقيم خود را نزد بيمهٔ مرکزى ايران بيمهٔ اتکائى کنند. اين واگذارى قانونى (اجبارى) در رشته‌هاى بيمه‌هاى عمر پنجاه درصد و در ساير رشته‌هاى بيمه ۲۵ درصد است (مادهٔ ۷۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى). بيمهٔ مرکزى ايران نيز به سهم خود مکلف است که با توجه به ”ظرفيت قبولى“ شرکت‌هاى بيمهٔ مستقيم در ايران، بخشى از امور بيمهٔ اتکائى مجدد خود را به آنها واگذار کند.


با اين همه بيمهٔ مرکزى ايران، که خود يک سازمان دولتى و گونه‌اى صدوق بيمهٔ اتکائى اجبارى است، از همکارى و تکنيک واگذارى جهانى بى‌نياز نيست و ناگزير است که از راه بستن قراردادهاى بيمهٔ اتکائى با بيمه‌گران اتکائى برون‌مرزى وارد بازار بيمهٔ جهانى شود و به آنها بپيوندد و از همکارى مالى و فنى آنها برخوردار شود. افزون بر اين شرکت‌هاى بيمهٔ داخلى نيز مى‌توانند از راه بستن قراردادهاى بيمهٔ اتکائى بخشى از سهم خود را در بازارهاى توانمند بيمهٔ جهان، بيمه‌ٔ اتکائى کنند و ظرفيت و موقعيت ريسک‌پذيرى خود را افزايش دهند تا بتوانند مشتريان و تعهدهاى بيشترى را بپذيرند.

قرارداد بيمهٔ اتکائى

پيوند حقوقى بيمه‌گران درون‌مرزى با بيمه‌گران اتکائى جهانى از راه بستن پيمان اتکائى عملى مى‌شود که شرايط و فرمول‌هاى آن جنبهٔ جهانى دارند و از ظرافت و پيچيدگى فنى و حقوقى ويژه‌اى برخوردار هستند. بيمهٔ اتکائى را مى‌توان دربرگيرندهٔ فرآيند يا قراردادى دانست که به‌موجب آن شرکت بيمه (بيمه‌گر مستقيم) درصد يا بخشى از خطرهاى مورد تعهد خود را بر پايهٔ يک پيمان بيمه‌ٔ اتکائى نزد کمپانى بيمهٔ اتکائى بيمه مى‌کند.


از ديدگاه حقوقى بيمهٔ اتکائى يک دادوستد و معاملهٔ بازرگانى ميان‌مللى است. ولى در عمل، دولت‌ها از آن به‌عنوان ابزارى براى کنترل و ديده‌بانى مؤسسه‌هاى بيمه از جهت ورود و خروج ارز استفاده مى‌کنند. بيمهٔ اتکائى از جهت بيمه‌گران درون‌مرزى وسيلهٔ کسب پشتيبانى مالى و استوارى موقعيت اقتصادى و از جهت بيمه‌گران اتکائى منبع درآمد است و از حيث پيوندها و روابط تجارت جهانى سرچشمهٔ به‌دست آوردن درآمد و ذخيرهٔ ارزى براى دولت‌ها است که خود گونه‌اى ”توسعهٔ صادرات“ يا صدور و فروش تأمين به کشورهاى ديگر است.

انواع بيمه‌هاى اتکائى

بيمهٔ اتکائى قانونى (اجبارى)

همان‌گونه که در بحث حقوق نظارت در گفتار مربوط به وظايف بيمهٔ مرکزى ايران بيان شد، بيمهٔ مرکزى ايران نه تنها کار ديده‌بانى و نظارت بر فعاليت‌هاى بيمه‌اى را به‌عهده دارد بلکه به‌عنوان يک صندوق بيمهٔ اتکائى نيز عمل مى‌کند که خود نوعى ابزار براى کنترل و ديده‌بانى بين فعاليت بيمه‌گران است. چنانکه طبق مادهٔ ۷۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى کليهٔ مؤسسه‌هاى بيمه که در ايران فعاليت مى‌کنند بايد ۵۰ درصد در رشته‌هاى بيمهٔ عمر (زندگى) و ۲۵ درصد در ديگر رشته‌ها، از دادوستدهاى بيمه‌اى مستقيم خود را نزد بيمهٔ مرکزى ايران بيمهٔ اتکائى کنند.


به‌طورى که ديده مى‌شود بيمه‌گران ايران وظيفه و الزام دارند که بخشى از ريسک‌ها و تعهدهاى بيمه‌اى خود را به سازمان دولتى بيمهٔ مرکزى ايران واگذار کنند (بيمهٔ اتکائى اجبارى).


لازم به روشنگرى است که اصطلاح ”بيمهٔ اتکائى اجبارى“ هم دربرگيرندهٔ بيمهٔ اتکائى قانونى (بر پايهٔ دستور قانون) و هم شامل بيمهٔ اتکائى قراردادى است که در آن بيمه‌گر الزام به واگذارى تمام موارد پيش‌بينى شده به بيمه‌گر اتکائى خود را دارد.

بيمهٔ اتکائى قراردادى (الزامى)

بر پايهٔ اينگونه قراردادها بيمه‌گر واگذارنده تعهد مى‌کند که بخشى از معامله‌هاى بيمه‌اى خود را در مدت قرارداد به‌طور مرتب به بيمه‌گر اتکائى خود واگذار کند و بيمه‌گر اتکائى نيز تعهد و الزام دارد که آنها را بپذيرد. واگذارى اتکائى در اين نوع روابط قراردادى اتکائى طبق يکى از فرمول‌هاى بيمهٔ اتکائى (مازاد سرمايه يا مازاد خسارت و مانند آنها) که در پى خواهند آمد، انجام مى‌شود.

بيمه اتکائى اختيارى

در اين نوع قرارداد، خطر مشخص يا بيمه مورد به موارد مطرح است. بدين معنا که بيمه‌گر مستقيم ريسک معينى را به بيمه‌گر اتکائى پيشنهاد مى‌کند و بيمه‌گر اتکائى اختيار دارد که آن را بپذيرد يا رد کند.