موضوع بيمه‌هاى اشخاص عبارت است از تأمين خطر فوت، نقص عضو، از کارافتادگى هميشگى، از کارافتادگى موقت و جبران هزينه‌هاى درمانى. در واقع قراردادهاى بيمهٔ اشخاص دربرگيرندهٔ پوشش ريسک‌هاى متعدد و متنوعى است که تندرستى و هستى يا تماميت جسمى و روانى انسان‌هاى بيمه‌شده را تهديد مى‌کنند.


به همين دليل اين رشته از بيمه دربر گيرندهٔ شاخه‌هاى گوناگونى مانند بيمه‌هاى عمر، بيمه‌هاى حوادث اشخاص و بيمه‌هاى بيمارى اشخاص است که ما هر يک از آنها را با توجه به تکنيک و ويژگى‌هاى حقوقى آنها با بيان فشرده‌اى از تاريخچهٔ پيدايش آنها مورد بحث قرار مى‌دهيم.


پيدائى بيمه‌هاى اشخاص، به‌ويژه بيمهٔ عمر و بيمهٔ حوادث، در جهان پيشينه‌اى دور و دراز و دشوار دارد که ما پيش از اين در گفتار تاريخچه و تحول بيمه با آن نگرشى داشتيم. به‌طورى که ديديم نخستين شکل بيمهٔ عمر خطر فوت در سدهٔ پانزدهم ميلادى آشکار شد و بعدها بر پايهٔ تجربه‌هائى روى حيات و مرگ و مير انسان‌ها و سرانجام با کشف علم حساب‌ احتمال‌ها، توسط بلزپاسکال رياضيدان فرانسوى در ۱۶۵۴ ميلادى، به‌صورت علمى و امروزى درآمده است.


بيمهٔ عمر و ساير گونه‌هاى بيمه‌هاى اشخاص از نيمهٔ دوم سدهٔ نوزدهم تا زمان کنونى پيشرفت و جهشى چشمگير و پيوسته داشته است و به‌ويژه در کشورهاى توسعه‌يافتهٔ جهان که آسايش و رفاه و تأمين آيندهٔ انسان‌ها محور بسيارى از برنامه‌هاى توسعه‌يافتگى است، گسترش روزافزونى داشته است، به شيوه‌اى که امروزه يکى از شاخص‌هاى توسعه‌يافتگى به‌شمار مى‌رود.


پيدايش و رويش بيمه‌هاى اشخاص در ايران خيلى جديد و تازه است و به سدهٔ بيستم مربوط مى‌شود. اين واپس‌ماندگى يا توسعه‌نيافتگى ريشه در مجموعهٔ علل محيطى و تاريخى دارد. پيش از پيدايش اسلام در ايران، در ميان قوم‌هاى ساحل‌نشين خليج‌فارس پاره‌اى قراردادهاى بحرى (دريائى) همانند بيمهٔ متقابل بحرى رايج بوده است. پس از آمدن اسلام به ايران دو قاعدهٔ فقهى ديده مى‌شود که اندکى با قراردادهاى بيمه همانندى دارند. يکى برقرارى ”نفقهٔ ضمن عقد عمرى“ (که نوعى حق انتفاع است که به ‌موجب عقدى از سوى مالک براى شخصى به مدت عمر خود يا عمر شخص ذى‌نفع يا شخص ثالثى برقرار مى‌شد) و ديگرى ”ضمان جريره“. بدين معنا که در زمان برده‌دارى، هرگاه مولا يا ارباب برده مى‌خواست بردهٔ خود را آزاد کند مى‌توانست چنين مقرر دارد که من از تو قبل از امام ارث خواهم برد و تمام دياتى که بر اثر جنايت به عهدهٔ تو تعلق خواهد گرفت پرداخت خواهم نمود (براى توضيحات بيشتر به لغت‌نامهٔ دهخدا مراجعه کنيد).


به هر حال، فعاليت در زمينهٔ بيمهٔ عمر در ايران نخستين بار توسط يک شرکت بيمهٔ خارجى به‌نام ”ويکتوريا دو برلين“ از سال ۱۳۱۲ خورشيدى شروع شد و اين شرکت ظرف سه سال فعاليت خود در ايران توانست ۱۵۰ بيمه‌نامهٔ عمر صادر کند (محمد ولى جواهريان، بيمه براى همه، ”نشر شرکت بيمهٔ ايران، ۱۳۵۰“).


پس از پى‌ريزى و تشکيل شرکت سهامى بيمهٔ ايران در سال ۱۳۱۴ نمايندگى خارجى يادشده به فعاليت خود پايان داد و پرتفوى (مجموعهٔ قراردادها و تعهدهاى بيمه‌اى) خود را به شرکت بيمهٔ ايران واگذار کرد. پس از آن با تأسيس شرکت‌هاى بيمهٔ داخلى، فعاليت در زمينهٔ فروش بيمهٔ عمر افزايش يافت. با اين همه بيمهٔ عمر نسبت به بيمهٔ اموال گسترش درخورى نداشته است. اين ناگستردگى يا ناکاميابى بيمه‌هاى عمر در ايران معلول عوامل گوناگون فرهنگى و اقتصادى است مانند شيوهٔ انديشهٔ تقديرگرايانه (ناآزادکامى يا جبرى‌انديشى) و اعتقاد به شانس، قسمت، نصيب و سهل‌انگارى نسبت به تأمين کارساز آينده از جملهٔ اين عوامل است. به هر حال تازگى اين رشته و ناآگاهى و ناآشنائى بسيارى از مردم با اين شيوهٔ تدبيرگرى علمى و فنى، به‌علاوهٔ عوامل اقتصادى مانند تورم پولى و گرانى هزينه‌هاى زندگى از جمله موانع ساختارى توسعه و گسترش بيمهٔ عمر در ايران بوده‌اند. هنگامى‌که بر عوامل يادشدهٔ فرهنگى و اقتصادى، ناتوانى و کاستى سازمان سرويس‌رسانى و نارسائى سامانگرى و کمبودهاى مهارتى و تخصصى شرکت‌هاى بيمه را نيز افزون کنيم علت توسعه‌نيافتگى اين رشتهٔ مهم بيمه‌اى بيشتر آشکار و هويدا مى‌شود.