نمايندگان و کارگزاران بيمه (دلالان) از ستون‌هاى تخصصى گسترش و توسعهٔ بيمه‌هاى بازرگانى به‌شمار مى‌روند. در واقع از آنجا که بيمه فرآورده‌اى فروختنى است، شرکت‌هاى بيمه از راه گزينش و آموزش نمايندگان خود و گسيل آنان به‌سوى مردم و مشتريان مى‌توانند شمار زيادى مشترى براى ادامهٔ فعاليت خود فراهم سازند. بنابراين نقش واسطه‌ها و ميانجى‌ها در بازار بيمه بسيار مهم، کارآفرين و کارساز است و بيمه‌گران بدون فعاليت سازمان يافته و سنجيدهٔ آنان نمى‌توانند فرآوردهٔ خدماتى خود را به شيوه‌اى گسترده به جامعه عرضه کنند و افراد و خانواده‌ها و بنگاه‌ها را به خريد بيمه‌نامه و بستن قراردادها و پيمان‌هاى تضمين‌ساز برانگيزانند. اين نقش و تلاش ميانجى‌هاى بيمه، به‌ويژه در بيمه‌هاى عمر، بسيار کارساز و چشمگير است زيرا بيشتر قراردادهاى بيمهٔ عمر درازمدت يا ميان‌مدت بوده و جنبهٔ پس‌اندازى و آينده تأمينى دارند. از اين‌رو، کاميابى در اين رشته تنها از راه تماس، مراجعه، مصاحبه، گفت و شنود و استفاده از تفکيک متقاعد کردن مقدور و عملى است.


عرضه و فروش بيمه حرفهٔ فنى ظريف و دقيقى است که به توانائى‌هاى علمى، تخصصى، اخلاقى و مهارت در معاشرت و روابط انسانى نيازمند است. اجراء اين حرفهٔ نوين، در کشورهاى عقب‌مانده يا به‌اصطلاح ”در حال توسعه“ به‌علت ناآشنائى يا آشنائى کم مردم با اين نهاد و وجود گرايش‌ها و عادت‌هاى واپسگرايانه و تقديرپسندانه يا موانع ساختارى روبه‌رو است و تلاش و کوشش بيشترى را مى‌طلبد. از اين جهت، وظيفه و پشتکار نمايندگان و کارگزاران بيمه در ايران دشوارتر و سنگين‌تر است و مهارت و مردم‌شناسى و بردبارى بيشترى را طلب مى‌کند. نمونهٔ بارز اين مدعا آن است که پس از گذشتن بيش از هفتاد سال از عرضهٔ بيمه به مردم هنوز شمار بسيارى از تحصيل‌کردگان و دولتمردان، ارزش و اهميت چندانى براى نهاد بيمه قائل نيستند و خود و خانواده و اموال آنها را در برابر خطرها بيمه نکرده‌اند.


از اين شگفت‌آورتر آنکه در زمينهٔ بيمهٔ همگانى و الزامى حوادث رانندگى (بيمهٔ اجبارى شخص ثالث حوادث رانندگى)، که تا اين زمان ۳۲ سال از تاريخ تصويب و اجراء قانون آن مى‌گذرد، با وجود همهٔ جنبه‌هاى يارى‌رسانى کارساز به زيانديدگان و خدمت به تأمين‌بخشى از عدالت اجتماعى، هنوز شمار زيادى (حدود ۵۰ درصد) از دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى گامى در راه خريد و تهيهٔ بيمه‌نامهٔ شخص ثالث برنداشته‌اند و از اين حيث در برابر جامعه احساس مسئوليت نمى‌کنند. در چنين شرايطى، نقش و اهميت حرفهٔ نمايندگى و کارگزارى بيمه، به موازات دادن آموزش و آگاهى به مردم، بيشتر جلوه‌گر مى‌شود. به همين دليل از سال‌ها پيش اين حرفه مورد توجه بيمه‌گران ايران بوده است و براى سر و سامان دادن به تلاش و خدمتگرى اين کارآوران صنعت بيمه، شوراى عالى بيمه اقدام به تصويب آئين‌نامه‌هائى در اين باره کرده است که در آنها حقوق (وظايف و اختيارهاى) اين صنف مشخص شده است (آئين‌نامه‌هاى شمارهٔ ۲۸ و شمارهٔ ۶).


اهميت اين حرفه تا بدانجا است که قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى در مادهٔ ۶۶ خود مى‌گويد: عرضهٔ بيمه جز به‌وسيلهٔ اشخاص زير ممنوع است:


- مؤسسات بيمه

- نمايندگان بيمه

- دلالان رسمى بيمه.


هر کارمند يا نمايندهٔ بيمه که به فعاليت در زمينهٔ عرضهٔ بيمه به مشتريان مشغول است مى‌بايد کارت شناسائى مؤسسهٔ مربوط را داشته باشد ولى هر دلال يا کارگزار بيمه ملزم است که براى انجام فعاليت خود از بيمهٔ مرکزى ايران ”پروانهٔ دلالى رسمى“ تقاضا کند. صدور پروانهٔ دلالى به پيشنهاد بيمهٔ مرکزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه خواهد بود (مادهٔ ۶ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى).


آشکار است که مؤسسه‌هاى بيمه و نمايندگان و کارگزاران (دلالان) بيمه، ضامن و مسئول پيامد زيانبار انجام فعاليت خود هستند و به همين جهت براى حفظ حقوق بيمه‌گذاران و حقمندان زيانديده خسارت‌هاى وارد به ديگران بر اثر تقصير و قصور و غفلت آنان و کارکنان آنها، طبق اصول قانون مدنى، قابل درخواست و جبران است و اين موضوع در قانون بيمه‌گرى نيز پيش‌بينى شده است (مادهٔ ۶۷).

نمايندگان بيمه

تعريف نماينده و شرايط نمايندگى بيمه، پيرو ضابطه‌هاى پيش‌بينى شده در آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۲۸ مصوب شوراى عالى بيمه است. در اين آئين‌نامه آمده است: نمايندهٔ بيمه عبارت از شخص حقيقى يا حقوقى است که بر پايهٔ ضابطه‌ها و مفاد آئين‌نامهٔ نمايندگان بيمه مجاز به عرضهٔ خدمات بيمه‌اى به نمايندگى از سوى شرکت بيمهٔ طرف قرارداد مى‌باشد. نمايندهٔ بيمه نمى‌تواند نمايندگى پيش از يک شرکت بيمه را داشته باشد و تنها براى شرکت بيمهٔ طرف قرارداد فعاليت مى‌کند.

شرايط نمايندگى بيمه

- داشتن تابعيت ايرانى


- اعتقاد به اسلام و يا يکى از اديان رسمى کشور


- دارا بودن حسن شهرت


- عدم اعتياد به مواد مخدر


- نداشتن سوءِپيشينهٔ کيفرى و همچنين نداشتن سابقهٔ محکوميت ورشکستگى به تقصير يا تقلب


- داشتن گواهى پايان خدمت نظام وظيفهٔ عمومى يا معافيت دائم


- دارا بودن حداقل مدرک ديپلم با دو سال سابقهٔ کار مفيد بيمه‌اى يا حداقل مدرک ليسانس و يک سال سابقهٔ کار مفيد بيمه‌اى و يا حداقل ليسانس در رشتهٔ بيمه و يا گرايش بيمه و شش ماه کار مفيد بيمه‌اى


- موقعيت در آزمون بيمهٔ مرکزى ايران


- ساير شرايطى که از سوى شرکت بيمهٔ طرف قرارداد نمايندگى تعيين شود.

تعهدهاى شرکت بيمه

- تنظيم قرارداد نمايندگى و صدور پروانهٔ نمايندگى بيمه طبق نمونه‌هاى مصوب بيمهٔ مرکزى ايران


- فرستادن يک نسخه از رونوشت قرارداد نمايندگى بيمه براى بيمهٔ مرکزى ايران جهت بررسى و کنترل آن


- ابلاغ و رساندن به‌هنگام بخشنامه‌ها و رهنمودهاى لازم به نمايندگان بيمه


- حفظ حقوق و پورتفوى نمايندهٔ بيمه


- قيد نام نمايندهٔ بيمه در بيمه‌نامه‌هاى صادرشده توسط او


- پرداخت کارمزد نمايندگى بيمه بر پايهٔ آئين‌نامه‌هاى کارمزد مصوب شوراى عالى بيمه.

وظايف نمايندهٔ بيمه

- عرضهٔ بيمه به مشتريان با رعايت نرخ و تعرفه و شرايط بيمه‌نامه‌هاى مصوب شوراى عالى بيمه و بيان تعهدهاى شرکت بيمه و استثناءهاى بيمه‌اى (حوادث و موارد خارج از شمول و تعهد بيمه‌گران) بر پايهٔ ضابطه‌ها، رهنمودها و بخشنامه‌هاى ابلاغ‌شده به او.


- واريز حق بيمه‌هاى دريافتى به صندوق شرکت بيمهٔ طرف قرارداد نمايندگى يا به حساب بانکى تعيين‌شده از طرف آن.


- قيد شماره و ويژگى‌هاى پروانهٔ نمايندگى در پيشنهاد بيمه و بيمه‌نامهٔ صادر شده.


- نمايندهٔ بيمه در برابر شرکت بيمهٔ طرف قرارداد مسئول و پاسخگوى خسارت‌هاى وارد شده بر اثر عمد و تقصير و غفلت خود و کارکنان و بازاريابان خويش است.


- سپردن تضمين لازم و بسنده به شرکت بيمهٔ طرف قرارداد نمايندگى براى جبران خسارت‌هاى احتمالى حداقل تضمين ياد شده براى نمايندهٔ حقيقى (طبيعى) پنج ميليون ريال و براى شرکت نمايندگى بيمه دويست ميليون ريال است. مى‌توان معادل تضمين مذکور را به‌صورت بيمهٔ مسئوليت مدنى از شرکت‌هاى بيمهٔ داخلى تهيه و ارائه کرد.


مجموع وظيفه‌ها و اختيارها و امتيازهاى دو طرف قرارداد نمايندگى بيمه حقوق آنها را تشکيل مى‌دهد که هر يک از دو طرف متعهد و ملزم به رعايت آنها است. آشکار است که در تنظيم قرارداد (عقد) نمايندگى بيمه رعايت اصول و موازين قانون مدنى و قانون بيمه‌گرى (و قانون تجارت در صورت تأسيس شرکت نمايندگى) ضرورى است.


مدت قرارداد نمايندگى بيمه نامحدود است ولى پروانهٔ نمايندگى هر سه‌سال يکبار با رعايت مفاد و ضوابط آئين‌نامهٔ نمايندگى بيمه قابل تمديد است.


در مواردى‌ که نمايندهٔ بيمه يا شرکت نمايندگى بيمه برخلاف قانون و آئين‌نامه و مصوبه‌هاى شوراى عالى بيمه و قرارداد نمايندگى رفتار کند يا مرتکب تخلفى شود که موجب ورود زيان و خسارت به بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و حقمندان و لطمه به صنعت بيمهٔ کشور شود، شرکت بيمهٔ طرف قرارداد نمايندگى با کسب و اعلام نظر بيمهٔ مرکزى ايران مى‌تواند نمايندهٔ بيمه را به‌طور موقت از فعاليت در رشته‌هائى از بيمه منع و محروم کند. در صورت تکرار عمل خلاف، پروانهٔ نمايندگى لغو خواهد شد.