قاعدهٔ عام و خاص

بر پايهٔ يک قاعدهٔ حقوقى، ”عام ناسخ خاص نمى‌شود ولى برعکس خاص ناسخ عام مى‌گردد (على شايگان، حقوق مدنى، ص ۶۹)“. اين قاعده بدان معنا است که اگر يک قانون خاص وجود داشته باشد و پس از آن يک قانون عام تصويب شود، نمى‌تواند به‌طور ضمنى آن را نسخ کند. زيرا مى‌توان گفت که قانون عام و کلى قائل به ‌استثناء شده است (مى‌دانيم که حقوق، علم احکام عام و خاص يا علم اصل و استثناء است). همچنين برعکس، اگر قانون عام و کلى وجود داشته باشد و پس از آن قانون خاصى تصويب شود که حقى يا امتيازى را براى افراد يا گروه خاصى منظور کند، قانون خاص (جديد)، قانون عام سابق را تا آنجا که مغاير با آن است نسخ مى‌کند.

موازنهٔ حق و تکليف

اعضاء يک جامعه خواه افراد و شهروندان و خواه هيئت برگزيدهٔ آنان (حکومت يا دولت)، هر کدام بر پايهٔ قانون اساسى و قانون‌هاى عادى موضوعه، حقوق و تکاليفى دارند. ميان اين حقوق و تکاليف متقابل بايد تعادل و موازنه‌اى برقرار باشد تا بتواند آرامش و تعادل اجتماعى را حفظ کند. بنابراين، هر شهروندى در مقابل حقوق و امتيازهائى که دارد ملزم به انجام دادن تکاليفى در مقابل جامعه يا دولت است. همچنين دولت يا جامعه نيز در قبال حقوقى که قانون به او داده است ملزم به رعايت تکاليفى است که به ‌موجب قانون تعيين شده‌اند. بنابراين بهره‌مندى از حقوق با انجام تکاليف ملازمهٔ قطعى دارد.

قاعدهٔ واگشت‌ناپذيرى قانون

هر قانون وضعى روزى متولد مى‌شود (تصويب و انتشار) و روزى ممکن است منسوخ و متروک شود. پس هر قانون وضعى از حيات حقوقى و عمر اجرائى برخوردار است که در فاصلهٔ وضع و نسخ آن قرار مى‌گيرد. بنابراين کردارهاى حقوقى و اعمال قضائى، که در مدت عمر و اعتبار قانون واقع مى‌شوند، پيرو ضوابط و احکام آن هستند. برعکس، هر عملى که پيش از تصويب و اعتبار قانون يا پس از نسخ آن انجام شود مشمول و تابع آن نخواهد بود يا به سخن ديگر، قانون جديد نسبت به اعمال و کردارهاى پيش از تولد خود تأثير و سرايت ندارد همچنان که بر اعمال و امور پس از نسخ خود بدون تأثير و دخالت خواهد بود. تأثير نداشتن قانون نسبت به گذشته را قاعدهٔ برگشت‌ناپذيرى قانون يا به‌اصطلاح حقوقدانان ”قاعدهٔ عطف به ماسبق نشدن قانون“ مى‌گويند. اين قاعدهٔ عقلى و منطقى و منصفانه حاکى از آن است که حقوق مکتسب افراد جامعه و وضعيت تثبيت‌شدهٔ آنان، تا آنجا که با عدالت اجتماعى و اقتصادى هماهنگ و همساز است، نبايد دستخوش تزلزل و آسيب و زيان شود (قاعدهٔ لاضرر). از نظر منطقى و عقلى نيز اثر قانون نسبت به آينده و حل مسائل و مشکل‌هائى است که در جامعه وجود دارد.


آشکار است که با وضع قانون جديد امتيازها و حقوق افراد دگرگون مى‌شوند ولى به هر حال حقوق مکتسب اکثر افراد جامعه مى‌بايد هميشه محفوظ و محترم بماند. به همين جهت، به‌طور اصولى مجريان قانون و دادگاه‌ها حق ندارند قانون جديد را نسبت به گذشته اعمال و اجراء کنند. تنها مرجعى که مى‌تواند به‌طور استثنائى و با رعايت ضوابط خاص قانون جديد را نسبت به برخى امور و اعمال گذشته تأثير بدهد قانونگذار است. به‌طور نمونه، قانونگذار مى‌تواند در وضع قانون جديد به‌طور صريح اثر آن را به برخى اعمال پيش از تصويب قانون تسرى دهد. ولى به هر صورت، اين اجازه و اختيار قانونگذار نيز جنبهٔ استثنائى دارد و بر پايهٔ مصلحت عمومى و ضرورت‌هاى ملى و اجتماعى انجام مى‌شود. بنابراين هنگامى‌که قانونى حاکم بر روابط و اعمال مردم است و طبق آن مجاز به انجام دادن اعمال حقوقى هستند اگر قانون جديدى وضع شود که حقوق ثابت يا حقوق مکتسب آنان را تأييد و تقويت کند مشکلى پيش نمى‌آيد. برعکس، اگر قانون جديد به حقوق مکتسب و عادلانهٔ آنان لطمه بزند يا وضعيت حقوقى آنان را متزلزل سازد موجبات زيان آنان فراهم مى‌شود و نوعى بى‌اعتمادى نسبت به قانون ايجاد مى‌کند. مثال ديگر، شخصى مطابق قانون پيشين داراى اهليت قانونى براى انجام معامله يا امضاء قرارداد بوده است (کبير يا رشيد محسوب مى‌شده است) ولى طبق قانون جديد فاقد اهليت محسوب مى‌شود (کبير يا رشيد محسوب نمى‌شود) در اين‌صورت قانون جديد نمى‌تواند عطف به ماسبق شود و در اعمال گذشتهٔ او تأثير بگذارد. زيرا اين شخص مطابق قانون پيشين توانائى و صلاحيت انجام معامله يا انعقاد قرارداد را داشته است و نمى‌توان با وضع و اجراء قانون جديد حقوق مکتسب و ثابت او را سلب کرد و او را فاقد اهليت دانست.


فشرده آنکه، در وضع و اجراء قانون مصلحت و منفعت و حقوق عموم يا بيشترين افراد جامعه مى‌بايد هميشه موردنظر و هدف قانونگذاران و مجريان باشد. آشکار است که به‌طور اصولى قانون جديد مى‌بايد بهتر و عادلانه‌تر از قانون پيشين باشد و بتواند حداکثر آسايش مادى و معنوى و حقوق و امتيازها را براى عموم يا حداکثر افراد جامعه تضمين کند وگرنه دليلى ندارد که قانون پيشين نسخ يا لغو شود و عطف به ما سبق شود و حقوق مکتسب افراد را متزلزل و منزلت‌ها را آسيب‌پذير سازد.