قانون هر کشورى ويژهٔ اتباع آن و در داخل مرزهاى سياسى آن قابل اجراء است. افزون بر اين، قانونى که وضع مى‌شود به اقتضاء شرايط زمانى و مکانى و تحول جامعه دگرگون مى‌شود و مدت و عمر آن به‌سر مى‌رسد و قانون جديد جاى قانون کهنه را مى‌گيرد. بنابراين، قانون‌ها هم از حيث مکان و سرزمين وضع و اجراء آنها و هم از جهت زمان و مدت اعتبار آنها در تغيير و تحول هستند. اين امر معلول و نتيجهٔ تأثير تحول‌هاى ژرف ساختى جامعه و حرکت و ديناميسم و سير تکاملى جوامع بشرى است. با اين همه، هميشه قانون‌ها هماهنگ و همساز با ناموس تحول و ترقى نيستند؛ بلکه در برخى از نقاط جهان از ويژگى‌هاى درون ذاتى و ساختارى جامعه‌ها پيروى مى‌کنند.

گسترهٔ مکانى قانون

قانون هر کشورى خصلت و جنبهٔ درون مرزى دارد و بر اشخاص ساکن و اموال واقع در آن سرزمين حاکم است. بدين معنا که اشخاص تابع يک دولت و اموال آنان پيرو احکام قانون محلى هستند، اما خارجيان ساکن يک کشور، از حيث احوال شخصى و اموال خود تابع احکام ويژه‌اى هستند. مسائل مربوط به خارجيان هر کشورى شامل موارد زير هستند:


- احوال شخصى:

مانند اهليت، ازدواج، طلاق، فوت و ارث به‌طور اصولى تابع قانون کشور متبوع هر فرد است. اين موضوع به‌صورت قاعده‌اى کلى درآمده است. بدين معنا که احوال شخصى هر انسانى تابع قانون کشور او است. قانون مدنى ايران نيز با پذيرش اين اصل در مواد ۶ و ۷ خود مى‌گويد: ”قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد کليهٔ اتباع ايران ولو اينکه مقيم در خارجه باشند مجرى خواهد بود“ (مادهٔ ۶).


به‌طور متقابل ”اتباع خارجهٔ مقيم در خاک ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت، متبوعهٔ خود خواهند بود“ (ماده ۷).


- اموال:

تملک اموال منقول و غيرمنقول پيرو قانون کشور محل وقوع مال است. اين قاعده به دلايل سياسى و اقتصادى و حقوقى قابل توجيه است. زيرا از سوئى نمى‌توان معاملات اموال واقع در يک کشور را تابع قانون و تشريفات تنظيم سند متداول در کشور ديگرى کرد و از سوى ديگر از نظر اقتصادى و سياسى براى جلوگيرى از سلطه و دسيسه‌چينى خارجيان و محدود کردن نفوذ آنان، مصلحت ايجاب مى‌کند که تملک اموال حد و مرزى داشته باشد. به همين جهت، مادهٔ ۸ قانون مدنى مى‌گويد:


”اموال غيرمنقوله که اتباع خارجه در ايران برطبق عهود تملک کرده يا مى‌کنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود“. همچنين مادهٔ ۹۶۶ اين قانون تأييد و اضافه مى‌کند که: ”تصرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملکتى خواهد بود که آن اشياء در آنجا واقع مى‌باشند...“.


- شکل و شيوهٔ تنظيم اسناد:

اسناد از حيث فرم و شيوهٔ تنظيم پيرو قانون محلى هستند چنانکه مادهٔ ۹۶۹ مى‌گويد: ”اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مى‌باشند“. اين ماده نيز متکى به يک اصل مورد پذيرش جوامع جهانى است و آن اصل اين است که ”سند تابع محل است (دربارهٔ قاعدهٔ حقوقى ”Locus regit actum“ صفحهٔ ۶۸ کتاب حقوق مدنى على شايگان را بخوانيد).“


- نظم عمومى و امنيت جامعه:

قواعد و ضوابط مربوط به نظم عمومى، اخلاق نيک و امنيت اجتماعى چنان اهميتى دارند که همهٔ کشورها رعايت آنها را از جانب همهٔ ساکنان خود (خواه اتباع داخله و خواه اتباع خارجه) الزامى مى‌دانند زيرا حفظ و استوارى نظم و امنيت منوط به اجراء آنها است. بنابراين رعايت قانون‌هاى کيفرى و انتظامى و شهردارى براى همهٔ ساکنان کشور الزامى است. به همين جهت، در مادهٔ ۵ قانون مدنى آمده است: ”کليهٔ سکنهٔ ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردى‌که قانون استثناء کرده باشد“. به‌علاوه در زمينهٔ قواعد حقوقى عمومى مربوط به نظم عمومى جامعه مادهٔ ۹۷۵ مى‌گويد: ”محکمه نمى‌تواند قوانين خارجى يا قراردادهاى خصوصى را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطهٔ جريحه‌دار کردن احساسات جامعه يا به‌علت ديگر مخالف با نظم عمومى محسوب مى‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد“. اين ماده نيز متکى بر اصل کلى مورد قبول جوامع جهانى است. استثناءهاى اين قاعدهٔ کلى همان است که در مادهٔ ۷ قانون مدنى پيش‌بينى شده است (احوال شخصى، اهليت و ارث اتباع خارجى).


- قراردادها:

در اين زمينه مادهٔ ۹۶۸ قانون مدنى مى‌گويد: ”تعهدات ناشى از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينکه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگرى قرار داده باشند“.

گسترهٔ زمانى قانون

زمان بهترين معلم قانون و قانونگذاران است. اين عامل بنيادى حيات و تکامل، همچون عامل مکان، در وضع و اجراء قانون، شکل‌گيرى، چگونگى، تغيير و تحول و تکامل يا زوال و بى‌اعتبارى آن نقش و تأثير ژرف ساختى دارد. هر دوره و زمانى ويژگى‌ها و مقتضياتى دارد که اگر در وضع قانون و اجراء آن مورد محاسبه و توجه قرار نگيرند و رعايت نشوند، موجب رکود و توقف فعاليت‌هاى بشرى و سير قهقرائى جامعه مى‌شود. به همين جهت، قانونگذاران در وضع قانون و تدوين ضوابط تنظيم روابط و مناسبات و اعمال افراد جامعه به عامل زمان توجه مى‌کنند زيرا بايستگى‌ها و نيازهاى زمان، شرايط و روابط جديد اقتصادى و اجتماعى قانون جديدى را مى‌طلبد. حتى در دوران جديد صنعتى نيز سرعت دگرگونى‌ها و اختراع وسايل و تکنيک‌هاى جديد کار قانونگذاران پويائى بيشترى را مى‌طلبد.


فشرده آنکه قانون وضعى عمر و دوره‌اى دارد و اجراء آن محدود به زمانى است که از قوت و توان مشکل‌گشائى بهره‌مند است. زيرا قواعد و ضوابط قانونى براى حل و فصل مشکل‌ها و مسائل جامعه وضع مى‌شوند و هنگامى‌که مطلوبيت و قوت و توان کارسازى خود را از دست بدهند مى‌بايد جاى خود را به قانون تازه‌اى بدهند. به‌طور معمول هنگامى‌که قانونى از طرف مراجع قانونگذارى وضع و تصويب شد و به امضاء مقام صلاحيتدار کشورى رسيد اجراء آن، پس‌ از انتشار در روزنامهٔ رسمى و سپرى شدن مهلت قانونى معين، الزامى است و ”جهل به قانون رافع مسئوليت نيست“. اما، ممکن است پس از مدتى که از اجراء قانون گذشت بر حسب ضرورت و نياز قانون جديدى وضع و اجراء شود و قانون پيشين را نقض و نسخ کند. در اين حالت، قانون پيشين منسوخ و متروک مى‌شود (ناسخ و منسوخ).


نسخ هر قانون وضعى به‌طور صريح يا به شيوهٔ ضمنى انجام مى‌شود. نسخ صريح آن است که قانونگذار با وضع قانونى جديد قانون قديم را از بين مى‌برد (در قانون جديد موضوع نسخ تصريح مى‌شود). در نسخ ضمنى، قانونگذار با وضع قانونى خاص، به‌طور ضمنى، بخشى از يک قانون عام پيشين را نسخ مى‌کند. مصطلح و معمول است که قانون عام ناسخ خاص نمى‌شود. اما آيا اگر قانونى از طرف افراد جامعه رعايت نشد و در معامله‌ها و قراردادها و کردارهاى حقوقى مردم يا مجريان به آن توجه و عمل نکردند مى‌توان گفت که آن قانون به‌طور عملى منسوخ است؟ به‌نظر برخى از دانشمندان حقوق، اجراء نشدن قانون و معمول شدن عادتى برخلاف آن موجب نسخ ضمنى قانون نمى‌شود. زيرا عرف و عادت فقط به کمک قانون مى‌تواند بيايد و هيچ‌وقت مخالف قانون و ناسخ آن نمى‌تواند بشود و اگر قانونى صريح يا به‌طور ضمنى نسخ نشود هميشه ممکن است آن را اجراء کرد (على شايگان، حقوق مدنى، ص ۷۰)“.