اين نوع بيمه فرمول و راهکار جديدى است که در پى پيدايش و گسترش ماشينيسم و خطرهاى ناشى از بهره‌گيرى از ابزارهاى صنعتى به‌کار گرفته شده است. پيشينهٔ اين بيمه به قرن نوزدهم برمى‌گردد که در نتيجهٔ بهره‌گيرى از ماشين بخار و بوويلرها، انفجارهائى پديد مى‌آمد و موجب خسارت جانى و مالى افراد مى‌شد. به همين جهت، نخستين بار در سال ۱۸۵۴ م شمارى از صاحبان بويلرها در شهر منچستر انگلستان گرد هم آمدند تا براى روياروئى با پيامدهاى زيانبار اين صنعت چاره‌انديشى کنند. نخستين تدبير اين چاره‌انديشان، ايجاد سيستم بازرسى و کنترل و يافتن علل انفجار ديگ‌هاى بخار و ارائهٔ راه‌کارهائى براى پيشگيرى بود. ولى اين تدبير بسيار لازم و سودمند، بسنده نبود زيرا آنان مى‌بايست براى جبران خسارت‌هاى وارد به اموال صاحبان صنعت و جان و مال زيانديدگان نيز چاره‌انديشى کنند. بهره‌گيرى از راه‌حل بيمه‌اى براى رفع اين نياز گام تکاملى پسين آنان بود.


بدين‌سان پس از ”تدبير پيشگيرى“، ”تدبير بيمه“ زير عنوان بيمه‌هاى مهندسى پا به ميدان فعاليت نهاد (تأسيس شرکت بيمه‌هاى مهندسى در سال ۱۸۵۴). بعدها در سال ۱۹۰۰ در آلمان و سوئيس نيز اين نوع بيمه به‌صورت بيمهٔ شکست ماشين ابزار آشکار و عملى شد. در اين زمينه آلمانى‌ها به پيشرفت‌هاى چشمگيرى دست يافتند و مطالعه‌ها و پژوهشگرى‌هاى شرکت بيمهٔ آلمانى مونيخ رى اين نوع بيمه را به رسائى و تکامل بيشترى رسانيد، به شيوه‌اى که امروزه در بازار بيمهٔ جهان ”کمپانى‌ بيمهٔ مونشتر“، به‌دليل جذب متخصصان برجسته و انجام پژوهش‌هاى علمى و فنى، اعتبار جهانى شايسته‌اى دارد. با يارى و همکارى کارساز همين کمپانى توانمند بيمه‌اى، رشتهٔ بيمه‌هاى مهندسى در سال ۱۳۴۱ در ايران نيز پى‌ريزى شد و امروزه نقش کارسازى در تأمين و پشتيبانى مالى از فعاليت‌هاى صنعتى و عمرانى ايفاء مى‌کند.


موضوع بيمه‌هاى تمام خطر مهندسى تأمين و جبران پيامدهاى زيانبار تمام خطرهائى است که ماشين‌ها، تأسيسات، ساختمان‌ها، کارگاه‌ها و پروژه‌هاى سازندگى و عمرانى را تهديد مى‌کنند. به سخن ديگر، ايجاد محيط امن يا امنيت خاطر و پشتيبانى مالى از فعاليت‌هاى صنعتى و ساختمانى و حمايت از سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده در راه توسعهٔ اقتصادى، موضوع و هدف اصلى بيمه‌هاى مهندسى است. نکتهٔ شايان ذکر دربارهٔ اصطلاح ”تمام خطر“ اينکه در اين نوع بيمه‌ اصل بر آن است که تمام خطرها يا ريسک‌هاى مربوط به امور مهندسى مشمول بيمه هستند؛ مگر آنکه به‌طور صريح از گسترهٔ بيمه با تعهد بيمه‌گران خارج شده باشند.

انواع بيمه‌هاى مهندسى

بيمه تمام‌خطر پيمانکارى

موضوع اين نوع بيمه، دادن تأمين رسا و فراگير به پيمانکاران (مقاطعه‌کاران) در مورد کارهاى موضوع قرارداد پيمانکارى واحدهاى صنعتى، ساختمانى، ماشين‌هاى کارگاهى و همچنين جبران خسارت‌هاى جانبى مالى وارد به اشخاص ثالث بر اثر انجام و اجراء فعاليت‌هاى موضوع قرارداد پيمانکارى است. در اين فرمول بيمه‌اى ريسک‌هائى مانند: آتش‌سوزى، صاعقه، انفجار، سيل، طغيان آب، توفان، زمين‌لرزه (بومهن)، دزدى يا شکستن حرز (تجاوز به حريم يا ورود غيرمجاز و غيرقانونى به محوطه و محيط کار و فعاليت به قصد ربودن اموال)، اجراء کارهاى با کيفيت پائين و غيررضايت‌بخش، تقصير و قصور، عمد و سوءِنيت عاملان زيان مورد تأمين قرار مى‌گيرند. پاره‌اى موارد بيرون از گسترهٔ تعهد بيمه‌گران، طبق عرف جهانى بيمه، زير عنوان استثناءهاى بيمه‌اى در بيمه‌نامه قيد مى‌شوند.

بيمهٔ تمام خطر نصب

در اين فرمول بيمه‌اى، تمام خطرهائى که در پيوند با نصب ماشين‌ها، دستگاه‌ها، سازه‌ها و اسکلت‌هاى فلزى هستند مورد تأمين بيمه‌گر قرار مى‌گيرند. به‌طور معمول سازندگان و تهيه‌کنندگان ماشين‌ها و دستگاه‌هاى صنعتى، که مسئوليت نصب آنها را پذيرفته و بر عهده گرفته‌اند، خواهان و خريدار اين نوع تأمين هستند.

بيمهٔ تمام خطر ماشين‌ها و دستگاه‌هاى توليدى پيمانکاران

در اين فرمول بيمه‌اى خطرهائى که مجموعهٔ ماشين‌ها و دستگاه‌هاى موجود در کارگاه‌هاى ساختمانى و نصب را تهديد مى‌کنند مورد تأمين بيمه‌گران قرار مى‌گيرند. اين مجموعه وسايل کارگاهى و ساختمانى، که برحسب مکان و محل اجراء پيمان جابه‌جا مى‌شوند، در معرض خطرهائى هستند که وقوع آنها باعث عيب و کاستى يا تلف و تخريب آنها مى‌شود و سرمايه و دست‌مايهٔ فعاليتى پيمانکاران را به خطر مى‌اندازد.

بيمهٔ وسايل الکترونيکى

در اين فرمول بيمه‌اى کليهٔ سيستم‌ها الکترونيکى (سيستم‌هاى الکتريکى با مصرف محدود و نازل برق) در برابر خطرهائى مانند آتش‌سوزى، صاعقه، انفجار، سقوط هواپيما، گازهاى فاسدکننده، نفوذ آب و رطوبت، يخ‌زدگى، تگرگ، نشست، رانش زمين، ريزش کوه، بهمن، دزدى با شکست حرز، تقصير و خطاى کارکنان بيمه مى‌شوند.

بيمهٔ شکست ماشين‌ها

در اين فرمول بيمه‌‌اى مالک يا دارندهٔ ماشين‌ها و ابزارهاى مکانيکى و الکتريکى، خود را در برابر خطر شکست و خسارت ناشى از حوادث ناگهانى بيمه مى‌کند. در اين نوع بيمه پيامد زيانبار ارتکاب تقصير و خطا و اشتباه‌هاى عامل انسانى و تأثير زيانبار عوامل طبيعى مورد تأمين قرار مى‌گيرد.

بيمهٔ فساد کالاها و فرآورده‌ها

در اين فرمول بيمه‌اى، کالاها و فرآورده‌هاى قابل نگهدارى در سردخانه‌ها که در نتيجهٔ شکست ماشين‌ها و دستگاه‌هاى سردکننده يا بر اثر خالى شدن مواد سردکننده از لوله‌هاى يخچال‌ها دچار فساد و خسارت مى‌شوند مورد تأمين بيمه‌گران قرار مى‌گيرند.


کالاها و مواد غذائى که مى‌بايد در سردخانه‌ها و يخچال‌ها نگهدارى شوند در معرض اين خطر (فساد) هستند.

بيمهٔ از دست دادن منافع

ريسک از دست دادن نفع (سود خالص) و تحمل هزينه‌هاى عمومى، حقوقى و دستمزد کارکنان بر اثر وقفه و تعطيل کسب و کار (به‌علت وقوع حوادث و خطرهاى مشمول بيمه)، بيشتر در نتيجهٔ شکست ماشين‌ها و دستگاه‌ها و آتش‌سوزى‌ها است که موجب زيان يا محروميت از سود و منفعت مورد انتظار مى‌شود.

بيمهٔ ماشين‌هاى بخار و بويلر

در اين فرمول ديرين بيمه‌اى خسارت‌هاى مادى وارد به ماشين‌ها و اموال بيمه‌گذار و خسارت‌هاى جانى و مالى وارد به اشخاص ثالث مورد تأمين بيمه‌گران قرار مى‌گيرند. مهم‌ترين خطرهاى مورد تأمين عبارتند از: انفجار ديگ‌ها و ماشين‌هاى بخار و تلف يا عيب و تغيير شکل شديد آنها بر اثر عمل ناگهانى يا فشار شديد و زياد بخارها و مايع‌ها.

قرارداد بيمه‌هاى مهندسى

قراردادها يا بيمه‌نامه‌هاى مربوط به تمام انواع بيمه‌هاى مهندسى از ديدگاه حقوقى پيرو اصول پيش‌بينى‌شده در قانون مدنى (اصول حاکم بر صحت و درستى عقدها و قراردادها) و ضابطه‌هاى قانون بيمه و بيمه‌گرى است. اما با نگرش به ويژگى‌ ريسک‌هاى مهندسى (ماشينى، صنعتى و ساختمانى) و پيچيدگى‌هاى ابزارهاى دقيق تکنولوژى جديد و ضرورت رعايت ضابطه‌هاى تخصصى و فنى از راه بهره‌گيرى از توانائى‌ها و مهارت‌هاى متخصصان و کارشناسان فن در اين زمينه، تنظيم قراردادهاى بيمه‌هاى مهندسى و صدور بيمه‌نامه و پذيرش تعهدهاى سنگين مالى، تخصص و مهارت فنى و حقوقى ويژه‌اى را مى‌طلبد. از اين رو همکارى مهندسان، حقوقدانان و بيمه‌دانان ضرورى و بايسته است. به‌ويژه آنکه در قراردادهاى بزرگ و مهم بيمه‌هاى مهندسى مسئلهٔ واگذارى‌هاى اتکائى به‌منظور سرشکن کردن پيامد وقوع خطرهاى موضوع بيمه در بازار بيمهٔ جهانى اهميت بنيادى دارد. مسائل حقوقى فرمول‌هاى گوناگون بيمه‌هاى مهندسى شامل اساس قرارداد بيمه، وظايف بيمه‌گذار و تعهدهاى بيمه‌گر، خطرهاى مشمول بيمه و موارد بيرون از گسترهٔ تعهد بيمه‌گران و ديگر موارد مربوط در شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ تمام‌خطر پيمانکاران، شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ تمام خطر نصب، بيمه‌نامهٔ ماشين‌هاى پيمانکارى و بيمه‌نامهٔ وسايل الکترونيکى است.

اصطلاحات حقوقى در بيمه‌هاى مهندسى

صاحبکار (کارفرما)

شخص حقيقى يا حقوقى است که صاحب پروژه يا طرح اجرائى و مسئول و پاسخگوى تعهدهاى پيش‌بينى شده در قرارداد پيمانکارى يا قراردادهاى همانند است.

پيمانکار اصلى

شخص حقيقى يا حقوقى طرف قرارداد است که صاحبکار او را انتخاب مى‌کند و مأمور و مسئول اجراء و انجام پروژهٔ قرارداد، طبق ضابطه‌هاى پيش‌بينى‌شده در قرارداد، است.

پيمانکار فرعى (مقاطعه‌کاران جز)

که پيمانکار اصلى براى انجام کارهاى تخصصى و ويژه‌اى انتخاب مى‌‌کند و پيمانکار اصلى، مسئول و پاسخگوى اعمال آنها است.

مهندسان مشاور

که براى نظارت و رايزنى در امور فنى پروژه انتخاب مى‌شوند و بر درستى و دقت انجام کارهاى موضوع قرارداد ديده‌بانى مى‌کنند.

دورهٔ نگهدارى

مدتى است که به‌منظور انجام کارهاى ناتمام و تکميل موارد پيش‌بينى‌ شده در قرارداد تعيين مى‌شود. به‌علاوه، آزمون فرجامين پروژه و راه‌اندازى آن پيش از تحويل به صاحبکار در اين دوره انجام مى‌شود.

مسئوليت مدنى در برابر زيانديدگان

هر چند در اين بخش از بيمه‌نامه، بيمه‌گر خود را جوابگوى نتايج مالى و پيامدهاى زيانبار ناشى از حوادث و خطرهاى مشمول بيمه مى‌داند و اين موضوع را با قيد کلى ”طبق قانون“ بر عهده گرفته است، ولى جدا کردن مسئوليت مدنى ناشى از حوادث وسايل و ماشين‌هاى نصب‌شده يا موجود در کارگاه‌ها و مسئوليت مدنى ناشى از حوادث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى به‌نظر لازم مى‌رسد. زيرا چنين قيد و تفکيکى موجب مى‌شود که صاحبکاران و پيمانکاران پيامدهاى زيانبار ناشى از به‌کارگيرى ماشين‌ها و وسايل صنعتى و ساختمانى خود را، که موجب ايجاد محيط خطرآفرينى مى‌شود و مسئوليت مدنى آنان را به‌وجود مى‌آورد، طبق قانون‌هاى خاصى (که داراى مبداء و رژيم حقوقى متفاوتى هستند) بيمه کنند. پيش‌بينى اين نکته از کلى‌گوئى و ابهام‌گرائى متداول در قراردادها مى‌کاهد و به‌ويژه به اجراء قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث حوادث رانندگى يارى مى‌رساند. به‌علاوه قيد ”مدت مسئوليت مدنى“ براى نمونه ده سال در مورد پيمانکاران و مهندسان ضرورى به‌نظر مى‌رسد.


در شرايط عمومى بيمه‌نامه‌هاى تمام خطر مهندسى، به موضوع فسخ قرارداد اشاره‌اى نشده است و اين بدان معنا است که تنظيم‌کنندگان قرارداد بيمه، اين قرارداد را پيرو ”اصل لزوم“ مى‌دانند. بنابراين، قرارداد بيمه‌هاى مهندسى عقدى لازم است که فقط در موارد معين (متداول در عرف بيمه) قابل فسخ است و اين جنبهٔ حقوقى قرارداد از جهت استوارى تأمين‌ها و تعهدهاى بيمه‌اى شايان توجه است. گسترش بيمه‌هاى مهندسى‌، نشانگر رشد و گسترش سازندگى و توسعهٔ اقتصادى کشور است.